وضع عميد قضاة التحقيق بمحكمة عنابة مساء أمس 08 أشخاص تحت الرقابة القضائية ، وذلك بعد استجواب 24 شخصا بين متهم وشاهد، في قضية حجز مصالح الشرطة في نقطة تفتيش لثلاث حاويات معبأة بمواد تجميل مغشوشة، خرجت من ميناء عنابة بتصاريح كاذبة ووثائق مزورة، واستمر الاستماع إلى ساعة متأخرة. وعلمت النصر انه تم وضع مستورد البضاعة تحت الرقابة القضائية إلى جانب 03 جمركيين و03 موظفين بمديرية التجارة ومصرح جمركي.
 وتضمنت قائمة المتهمين 11 شخصا بينهم المستورد صاحب البضاعة، مصرحين جمركيين، مفتش وعون بمفتشية أقسام الجمارك التابعة للمديرية الجهوية بعنابة، عونين بفرقة قمع الغش التابعة لمديرية التجارة بالميناء، وجهت لهم تهم تتعلق بمحاولة تهريب سلع محظورة، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، ومخالفة حركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، وسوء استغلال الوظيفة بالنسبة لإطارات وأعوان الجمارك ومديرية التجارة.
و من المقرر أن يستجوب قاضي التحقيق جمركيين آخرين بمصلحة العمليات اللاحقة، إلى جانب أعوان أمن وإداريين بالميناء التجاري، و مسؤولين بالبنك الخارجي كشهود في القضية، حول جميع عمليات الاستيراد التي قام بها هذا المستورد، لمعرفة مسار تحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، والبضاعة الحقيقية التي تدخل إلى الجزائر
نيابة محكمة عنابة وجهت استدعاء للمشرف على جهاز السكانير بالميناء التجاري، لاستجوابه حول معلومات تفيد بوجود مشاكل تقنية بالجهاز لا تسمح له الكشف عن جميع المواد المحظورة الموجودة داخل الحاويات، كما طلبت النيابة بإجراء خبرة تقنية على جهاز السكانير لتحديد مدى فاعليته.  
التحريات المعمقة لمصالح الشرطة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة كشفت قيام ذات المستورد بعمليات مماثلة خلال السنة الجارية، قدرتها ذات المصالح بتخليص جمركي لنحو 25 حاوية بتصاريح كاذبة ووثائق مزورة،  حيث كان المستورد يقوم بإدخال مواد تجميل مغشوشة وبضائع أخرى محظورة إلى الجزائر عبر ميناء دبي بالإمارات العربية المتحدة، رغم أنه ينشط بسجل تجاري في مجال استيراد الألبسة الرياضية،  ويستورد بضائع غير مطابقة للوثائق المصرح بها لدى مصالح الجمارك.
المستورد أوقفته مصالح أمن ولاية عنابة، بعد تمديد الاختصاص إلى مقر سكناه بدائرة عين فكرون بولاية أم البواقي، الأسبوع الماضي، بناء على أمر صادر عن نيابة محكمة عنابة بالضبط والإحضار داخل بيته، بعد رفضه الاستجابة لإستدعاءات الضبطية القضائية، كما بينت تلقيه عدة إنذارات لاستيراد مواد محظورة،  وقد صدر في حقه عقوبات وصلت إلى حد التوقيف المؤقت عن النشاط.
من جهة أخرى رفعت لجنة التفتيش التي أوفدتها المديرية العامة للجمارك بعنابة تقريرا مفصلا حول القضية، بعد سماع إطارات وأعوان بمفتشية أقسام الجمارك ومصلحة مراقبة" العمليات اللاحقة"، لمسؤوليتهم المباشرة في تسهيل خروج الحاويات المعبأة بمواد محظورة التداول في السوق الوطنية، بتصاريح كاذبة على أنها ألبسة رياضية، ثم حجزها، منها 3 حاويات بتاريخ 19 نوفمبر الماضي في نقطة تفتيش لمصالح الشرطة القضائية قرب الميناء، وبين تدقيق مصالح الشرطة في نوعية البضاعة، وجود قرابة مليوني وحدة من مواد التجميل المغشوشة، مصنفة خطر على الصحة العمومية.
حسين دريدح