• رئيس الديوان يتوقع إجراء التعديل منتصف فيفري القادم

• دسترة حرية التظاهرة و قمع المعاملة القاسية و المهينة     • إنهاء عهد التجوال السياسي  • دسترة مكافحة الفساد و محاسبة مختلسي الأموال العمومية   • الدولة لن تتنازل عن ملكيتها للثروات  و الأراضي   • المحافظة السامية للأمازيغية تعتبر الترسيم تعزيزا للوحدة الوطنية
• أحزاب الموالاة تقول أن الرئيس أوفى بوعده و المعارضة تنتقد.

 توسيع دور المعارضة النيابية و ضمانات   دستورية  لشفافية الانتخابات
   تحديد العهدات الرئاسية و منع إعادة فتحها مجددا
كشف أحمد أويحيى، مدير ديوان رئيس الجمهورية، أمس، تفاصيل مشروع تعديل الدستور، الذي تضمن ما لا يقل عن 100 تعديل، من بينها تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين، ومنع إعادة فتحها مجددا، وحصر التنافس على كرسي الرئاسة في الجزائريين المقيمين بالبلاد منذ أكثر من 10 سنوات، وتضمن المشروع إجراءات لضمان شفافية العملية الانتخابية، منها دسترة آلية مستقلة ودائمة لمتابعة العملية الانتخابية منذ بدايتها.
اقترح المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، إمكانية "تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة". وتنص المادة 74 من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور على أن "مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات" بحيث "يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة". وجعل المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور مسألة تحديد العهدات الرئاسية باثنتين فقط بمنأى عن تغيير في المستقبل، بحيث "لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس به". و شددت المادة 178 من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور على أنه "لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس" بمسألة "إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط".
وأضيفت شروط جديدة للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، في المادة 73 من الدستور، حيث يمنع من الترشح أي شخص تجنس بجنسية أجنبية، ويُثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم، ويثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر (10) سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح إلى جانب الشروط الأخرى الواردة في الدستور الحالي.
 كما نصت أحكام المادة 77 على أن "رئيس الجمهورية يضطلع، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور بتعيين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية وينهي مهامه". وفي ذات السياق، تنص المادة 79 على أن رئيس الجمهورية "يعين أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول" و "ينسق الوزير الأول عمل الحكومة" فضلا عن أن الحكومة "تعد مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء".  أما المادة 84 من المشروع التمهيدي فقد جاء فيها بأنه "يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة. تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة".
وتقرر من جانب أخر تمديد فترة تولي مجلس الأمة منصب رئيس الجمهورية في حالة وفاة رئيس الجمهورية إلى 90 يوما، وتشير المادة 88 من مشروع التعديل الدستوري انه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يَحِقّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وأضيفت إلى المشروع المادة 89 التي تمنع انسحاب المرشحين من السباق الرئاسي في حال حصولهم على موافقة المجلس الدستوري وتنص : "عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني. عند انسحاب أحد المترشّحيْن من الدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية دون أخذ هذا الانسحاب في الحسبان.  في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد. ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما".
 منح المعارضة النيابية حق إخطار المجلس الدستوري بشأن القوانين
  وتضمن التعديل الدستوري محورا يتعلق بدعم الحقوق الـمعترف بها للـمعارضة السياسية، حيث يتم الاعتراف للأحزاب السياسية دون تمييز للحقوق لاسيما بالنسبة بحقها في التعبير والإجتماع، وتوفير وقت لها في وسائل الإعلام العامة حسب تواجدها على الـمستوى الوطني، ومنحها دعم مالي عمومي تماشيا مع تمثيلها في البرلمان استنادا إلى المادة 42 مكرر.
وبالإضافة إلى ذلك فإن مراجعة الدستور ستقوي مكانة المعارضة البرلمانية بما في ذلك تخصيص حصة شهرية لها على المستوى كل غرفة لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها، وتنص المادة 99 مكرر من المشروع على حقها في المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة، والحصول على تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان، والحق إخطار المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 166 (الفقرتان 2 و3) من الدستور، بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان، والمشاركة في الدبلوماسية البرلمانية. كما تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.
ويلزم الدستور الجديد، رئيس الجمهورية باستشارة الأغلبية البرلمانية من أجل تعيين الوزير الأول، كما يتم تقييد اللجوء إلى الأمريات الرئاسية إلاّ في ظرف طارئ وأثناء العطل البرلمانية، وتقدم الحكومة للبرلمان برنامج عملها ليفسح للبرلمان مجال أوسع للنظر فيه، ويستوجب على الوزير الأول أن يقدم سنويا إلى البرلمان بيان السياسة العامة لحكومته، وبالإضافة إلى لجان تقصي الحقائق فإن البرلمان سيكون بوسعه وضع لجان إعلامية، كما تم إقرار إجبارية الموافقة المسبقة للبرلمان قبل تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقات الاقتصادية كالمتعلقة بالدخول إلى مناطق التبادل الحر، وكذلك التجمعات الاقتصادية كيانات الاندماج الاقتصادي
وينهي الدستور المقترح، نظام دورتين برلمانيتين، ويتم استبدالها بدورة واحدة كل سنة، مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر ويحدد أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما للرد على الأسئلة الشفوية، ويعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بالتداول، جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة.
 لجنة مستقلة ودائمة لمراقبة الانتخابات
من جانب أخر، يقترح مشروع الدستور الجديد، وضع إجراءات جديدة لدعم مصداقية الانتخابات ويتعلق الأمر بـإلزام الدستور السلطات العمومية بتنظيم الانتخابات في كنف الشفافية والنزاهة (المادة 170 مكرر)، ويلزم الدستور السلطات العمومية بوضع القائمة الانتخابية في متناول المترشحين، كما ينص المشروع على إنشاء هيئة عليا لمراقبة الانتخابات.
ويترأس الهيئة شخصية مستقلة وتتكون من قضاة وكفاءات مستقلة تختار من قبل المجتمع المدني، وتكون لها مهمة السهر على شفافية الانتخابات منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعـلان للنتائج المؤقتة لذلك، بالإضافة إلى إلزام المجلس الدستوري دراسة محتوى الطعون التي يتسلمها حول النتائج المؤقتة للإنتخابات التشريعية والرئاسية.
كما تضمن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، دسترة عدد من المؤسسات و الهيئات الوطنية و استحداث أخرى، في خطوة ترمي إلى تدعيم الديناميكية في شتى القطاعات و ترقية المجتمع. و في هذا المسعى، جاءت المادة 170 لتضمن استفادة مجلس المحاسبة من "الإستقلالية" بحيث تكلف هذه الهيئة ب"الرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية  وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة".
كما جاء في الوثيقة أيضا أنه "يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى" يتولى على الخصوص "الحث على الاجتهاد وترقيته" و "إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه" فضلا عن "رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية". وتشير المادة 173 إلى أنه "يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية  مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني"، بحيث "يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله".
كما يؤسس أيضا و طبقا للمادة 173 -1 مجلس وطني لحقوق الإنسان يتولى مهمة "المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان" كما أنه يدرس و "دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية  كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو تبلغ إلى علمه  ويقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن". ويتم استحداث مجلس أعلى للشباب لدى رئيس الجمهورية"، مهمتها تقديم "آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، كما يساهم في "ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب". و على صعيد آخر، يقترح المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  تعتبر "سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية". تتولى مهمة "اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد" و "تكرس مبادئ دولة الحق
 والقانون".                     

 أنيس نواري

بوتفليقة يضع حدا للمزايدات باسم الهوية  و مقومات الأمة
  الأمازيغية لغة وطنية و رسمية و العربية اللغة الرسمية للدولة
  قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية. في إطار التعديل الدستوري، وذلك في الشق الأول من التعديل المتعلق بتقوية الوحدة الوطنية. واضعا بذلك حدا للمزايدات السياسية بورقة الامازيغية، فيما تظل العربية "اللغة الرسمية للدولة".كما تم إدراج سياسة المصالحة الوطنية في ديباجة الدستور.
وضع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حدا للمزايدات السياسية بورقة الامازيغية، بترسيمها لغة وطنية ورسمية في التعديل الدستوري المقترح، والذي عرضه أمس، أحمد أويحيي، مدير ديوان رئيس الجمهورية، فبعد دسترة الامازيغية كلغة وطنية في التعديل الذي تم في 2001، قرر الرئيس هذه المرة ترقية الأمازيغية إلى مكانة لغة وطنية ورسمية، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية مكلفة بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة للغة الأمازيغية، وذلك بمساهمة خبراء في هذا المجال.
وتِؤكد المادة الثالثة من مشروع التعديل الدستوري، بأن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية. مع إضافة عبارة "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة". وتقرر بموجب التعديل الدستوري إنشاء مجلس أعلى للغة العربية لدى رئيس الجمهورية، يكلف المجلس الأعلى للغة العربية على الخصوص بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها لهذه الغاية.
ويؤكد مشروع التعديل الدستوري في ديباجته، أن الشعب الجزائري حر، ومصمم على البقاء، ونص المشروع على تكريس التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة و نزيهة مع التأكيد على المحافظة على السلم والمصالحة الوطنية. و أوضحت ديباجة المشروع التمهيدي للدستور الجديد أن "الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب و يضفي المشروعية على ممارسة السلطات  ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة".
و من جهة أخرى تطرق المشروع لسياسة السلم و المصالحة الوطنية معتبرا أن "الشعب الجزائري واجه مأساة وطنية حقيقية عرضت بقاء الوطن للخطر. وبفضل إيمانه وتمسكه الثابت بوحدته قرر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليها". وابرز المشروع أن "الشعب يعتزم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف من خلال ترسيخ قيمه الروحية والحضارية التي تدعو إلى الحوار والمصالحة والأخوة في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية".
كما نص في سياق متصل على أن " الشعب الجزائري يظل متمسكا بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي  ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة". كما أشارت الديباجة إلى الجانب التاريخي للدولة الجزائرية مؤكدة أن "تاريخه الممتدة جذوره عبر آلاف السنين سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح و الجهاد  جعلت الجزائر دائما منبت الحرية و ارض العزة و الكرامة. كما أكد المشروع على أن الدولة ستعمل دوما على ترقية وتطوير المكونات الأساسية لهويتها وهي الإسلام والعروبة و الأمازيغية. و أضاف أن "الشعب الجزائري ،قد توج تحت قيادة جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني ،ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التحريرية الشعبية بالاستقلال وشيد دولة عصرية كاملة السيادة.
أنيس- ن

تكريس استقلالية القضاء ومنح ضمانات جديدة للمتقاضين
 دستــرة حريــة التظاهـر وقمــع المعاملــة القاسيــة أو المهينــة
 يؤكد مشروع التعديل الدستوري على حرية التظاهر السلمي، كما يعزز المشروع الحقوق والحريات الفردية الجماعية ويقمع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويضمن المشروع التمهيدي «حرية ممارسة العبادة في ظل احترام القانون» و»يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية ويحمي القانون «حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه.
تضمن التعديل الدستوري المقترح تدابير تتعلق بالحريات الديموقراطية، وتم التأكيد بموجب المادة 41 من المشروع، على ضمان حرية التظاهر السلمي للمواطنين مع إضافة عبارة «في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها». كما تنص المادة 41 مكرر على ضمان حرية الصحافة في جميع أشكالها الـمكتوبة والمرئية والـمسموعة، وكذلك عبر شبكة الأنترنيت في إطار احترام الثوابت وقيم الأمة مع إلغاء كل حرمان من الحرية أو عقاب قانوني لـمخالفات الإعلام، كما تنص مادة أخرى، على ضمان حق الحصول على الـمعطيات وضمان تداولها
كما جاء في المشروع عدة تدابير لإثراء الحقوق والحريات الفردية والجماعية  وعلى رأسها المادة 34 التي تنص على تجريم الممارسات العنيفة غير الإنسانية والضارة بالأشخاص، وضمان حرية المعتقدات في إطار القانون (المادة 36)، إضافة إلى تقوية حماية الحياة الخاصة وكتم أسرار الاتصالات في المراسلات وفي كل ما يتعلق بالمعطيات عن الأشخاص في النت شبكة الأنترنيت (المادة 39).
بالإضافة إلى ذلك تقرر دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المادة 173 مكرر 1 و 2) ويوضع لدى رئيس الجمهورية، ويتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية. ويتولى المجلس مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان، ويدرس، دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو تُبلّغ إلى علمه، ويقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن. ويعرض نتائج تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية، وإذا اقتضى الأمر، على الجهات القضائية المختصة، ويبادر المجلس بأعمال التحسيس والإعلام والاتصال لترقية حقوق الإنسان. كما يبدي آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها. ويعدّ المجلس تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية، وإلى البرلمان، وإلى الوزير الأول، وينشره أيضًا.
وتضمن المشروع كذلك إجراءات لدعم استقلالية القضاء من خلال ،ضمان هذه الاستقلالية من قبل رئيس الجمهورية (المادة 138)، ومنع كل تدخل في شأن مجريات شؤون العدالة (المادة 148)، وتعزيز استقلالية قاضي الحكم في إطار ما ينص عليه القانون (المادة 148)، حماية الدفاع في سبيل أداء مهامه بكل حرية (المادة 151 مكرر) إضافة إلى تقوية استقلالية المجلس الأعلى للقضاء (المادة 157)
وحول العقوبات الجزائية توضح المادة 142 بأنه» تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدئي الشرعية والشخصية على أن يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها» كما «تعلل الأحكام القضائية وينطق بها في جلسات علانية وتكون الأوامر القضائية معللة»، وتؤكد  المادة 145 : «على أن كل أجهزة الدولة المختصة تقوم  في كل وقت وفي كل مكان  وفي جميع الظروف  بتنفيذ أحكام القضاء»بحيث يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي».
وعن سلطة القاضي تقول المادة 147 : بأنه « لا يخضع القاضي إلا للقانون» مشيرة إلى أن»القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته  أو تمس نزاهة حكمه بحيث يحظر أي تدخل في سير العدالة»، ويجب على القاضي أن يتفادى أي موقف من شأنه المساس بنزاهته».
وجاء في مشروع التعديل الدستوري، إجراءات في صالح الـمتقاضين، حيث يؤكد مشروع الدستور على الطابع الإستثنائي للحبس المؤقت (المادة 47) وتنص المادة على « لا يُتابع أحد، ولا يُوقف أو يُحتجز إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها. الحبس المؤقت إجراء استثنائي يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمديده. يعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي”.
كما أكد المشروع على حقوق الأشخاص على ذمة التحقيق بما في ذلك ضمان الاتصال بمحاميه (المادة 48) التي تضمنت تدابير جديدة منها “وجوب إعلام الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا في الاتصال بمحاميه، ويمكن القاضي أن يحدّ من ممارسة هذا الحق في إطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون” كما «لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون. وتنص المادة كذلك على أن الفحص الطبي إجباري بالنسبة للقصر.
كما ينص المشروع على إنشاء حق الاستئناف على الأحكام الجنائية (المادة 142)، ومعاقبة كل من يعرقل تنفيذ قرارات العدالة (المادة 145) والسماح بإخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم دستوريتها بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أو الحكم التشريعي الذي توقف عليه مآل النزاع (المادة 166 مكرر).
أنيس- ن

 حرمان المنتخبين من عهدتهم في حال تغيير انتمائهم السياسي
 نهايـة عهــد التجــوال السياســي
قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وضع حد للتجوال السياسي، في إجراء يعد الأول من نوعه، من شأنه أن يضع حدا لتغول المال الفاسد ومنطق «الشكارة» الذي يتصدر الواجهة السياسية والإعلامية عشية كل موعد انتخابي، حيث تقرر بموجب التعديل المقترح معاقبة التجوال السياسي وحرمان الذين يقومون بتغيير انتمائهم السياسي بعد الفوز بمنصب برلماني من عهدتهم البرلمانية.استجاب الرئيس بوتفليقة لأحد المطالب التي تقدمت بها بعض الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب العمال والمتمثل في وضع حد للتجوال السياسي، وجاء في إطار التحسينات المقترحة على مستوى بعض المؤسسات الدستورية، ويقترح التعديل الدستوري، معاقبة «التجوال السياسي» وهذا من خلال حرمان المعنيين من عهدتهم البرلمانية عبر (المـادة 100 مكرر)
وتنص المادة على ما يلي «يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته. ينبغي أن ينص النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب”.
أما المادة 100 مكرر2 فتنص على ما يلي “يجرد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير طوعاً الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون. يعلن المجلس الدستوري شغور المقعد بعد إخطاره من رئيس الغرفة المعنية ويحدد القانون كيفيات استخلافه. يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غير مُنتم”.
ويقترح المشروع إعطاء الأولوية لمجلس الأمة في معالجة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي (المادة 119 مكرر).
أ-ن

أويحيى يصفه بالعقد الوطني الاجتماعي المتجدد ويتوقع
تعديـل الدستـور سيكـون منتصـف فبرايــر القــادم
توقع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المصادقة على  مشروع تعديل الدستور من قبل البرلمان منتصف شهر فبراير المقبل بعد أن يصادق عليه مجلس الوزراء في شهر جانفي الجاري ثم يبدي المجلس الدستوري رأيه في الطريقة التي سيمرر بها، بعدها يراسل الرئيس البرلمان بشأنه، واعتبر أويحيى أن المعارضة حرة في قبول أو رفض المشروع لكن رئيس الجمهورية أشرك الجميع و80 بالمائة من مقترحات الشركاء السياسيين والاجتماعيين أخذت بعين الاعتبار في الوثيقة الجديدة.
دافع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بقوة عن مشروع تعديل الدستور الذي قدمه أمس لوسائل الإعلام الوطنية والرأي العام في ندوة صحفية بإقامة الميثاق بالعاصمة واعتبره» عقدا اجتماعيا وطنيا متجددا»، وقال أن تأخر إخراج التعديل الدستوري حتى هذا الوقت له أسباب موضوعية، فرئيس الجمهورية كان فعلا ينوي تعديله منذ سنة 1999 لكن كانت هناك أولويات، منها إرجاع السلم وإعادة إطلاق قطار التنمية ومواجهة الحاجيات الاجتماعية، وبعدها وبداية من سنة 2011 فتح رئيس الجمهورية ورشات سياسية توجت بتعديل 12 قانونا لها أبعاد سياسية، ولم يبق سوى تعديل الدستور، ولولا بعض الظروف -يضيف المتحدث- لكان قد مرر في سنة 2013، لكن إضافة 14 شهرا أخرى كانت فرصة حميدة للسماع أكثر للشركاء.
وفي رده عن سؤال متعلق برفض المعارضة مشروع تعديل الدستور واعتباره لا حدث قال أويحيى أن رئيس الجمهورية كلف مسؤولين بالتداول على عملية إجراء المشاورات حول تعديل الدستور، وقد تم الاتصال بالجميع وتمت استشارة الجميع بأمر من رئيس الجمهورية حتى لا يقصى أحد لأن البلاد بحاجة للم الشمل.

الرئيس استشار الجميع والمعارضة حرة في رفض المشروع

لكن المعارضة التي قالت أنها لن تشارك كان خطابها صباح مساء عن اللاشرعية والفراغ في المؤسسات،» شرعية المؤسسات تعطى من طرف الشعب الجزائري السيد والحديث عن فراغ في السلطة  وجعله كبرنامج لبعض الأحزاب لن يؤدي بعيدا، فرئيس الجمهورية يعطي الدليل يوميا على أنه يسير فعلا البلاد وله حكومة تسير الأمور اليومية وتعمل تحت سلطته، والدبلوماسية التي هي من صلاحيات الرئيس دستوريا تشتغل بصورة عادية، وهذا الأخير يستقبل الوفود ويتابع التشريع ويقترح الدستور والمعارضة حرة في أن ترفض».
ووصف المتحدث قطاعا من المعارضة «بالمعارضة المعارضة» وقال أن هذه الأخيرة ترفض الكل وترفض الحكم والنقاش معها مفروغ منه وهي بالتالي لا تتحدث فقط عن رفض المشروع، معتبرا ان استقرار التشريع وإدخال أشياء في الدستور إنما لإعطاء قدسية لها وضمان أن لا تصبح موضوع تعديل في كل مرة مستقبلا.
الدستور سيمر عبر البرلمان
أكد أويحيى أن مشروع تعديل الدستور سيمر عبر البرلمان مهما كانت طبيعة التعديلات التي جاء بها،  وقال بهذا الخصوص أن رئيس الجمهورية لا يريد استغلال البرلمان كما يعتقد البعض وانه كان بإمكانه اللجوء للمادتين 07 و 77 الخاصتين بالاستفتاء الشعبي، لكن بيان مجلس الوزراء المصغر الأخير وإن كان قد أكد انه سيمر عبر البرلمان فإن المجلس الدستوري سيقول كلمته في  الطريقة، فإذا كان لا يمس توازن السلطات فإنه سيمرر عبر غرفتي البرلمان مجتمعتين، و إذا كان غير ذلك فإنه سيمرر كقانون غرفة بغرفة ويخضع للنقاش والتعديل، وفي آخر المطاف فإن أعضاء البرلمان يمثلون السلطة الشعبية، وأعطى الانطباع بأنه سيمرر عبر غرفتي البرلمان مجتمعتين.

البرلمان لن يحل ومصداقيته لا تناقش دستوريا

وفي سياق حديثه عن دور البرلمان في تعديل الدستور استبعد أحمد أويحيى حل المجلس الشعبي الوطني الحالي بعد تبني الدستور الجديد وقال أن الكثير ينتقده لكن من الناحية السياسية السلطة التنفيذية لها الأغلبية فلماذا تقدم على عملية انتحارية؟ ثم إنه شخصيا لا ينتظر من الرئيس المس بمصداقية المؤسسات وكل ما يقال بهذا الخصوص نقاش سياسي وليس سلوكا لتسيير أمور الدولة.
 كما دافع عن مصداقية المجلس الشعبي الوطني الحالي وقال أن البرلمان الأوروبي مثلا الذي يسمو على كل برلمانات الدول الأوروبية انتخب بأقل من 40 بالمائة، وحتى رئيس أكبر دولة في العالم انتخب بأقل من 50 بالمائة، والبرلمان الحالي هو برلمان الدولة الجزائرية ومصداقيته لا تناقش دستوريا.
تحديد العهدات الرئاسية استجابة لمطالب المعارضة
في سياق متصل دافع مدير ديوان رئاسة الجمهورية عن إعادة تحديد العهدة الرئاسية بعهدتين فقط وقال أن ذلك يعد استجابة لمطالب المعارضة وجهات كثيرة، وشرح أن فتحها في سنة 2008 كان تحت إلحاح المجتمع الذي طلب من شخص رئيس الجمهورية الترشح مرة أخرى بالنظر لمكانته ولماضيه  ومساهمته في بناء الدولة  وتجسيد العديد من المشاريع، وبعد تنفيذ هذا الطلب قامت القيامة
 وفي 2014 فإن ترشح عبد العزيز بوتفليقة كان تضحية منه لتجنيب البلاد مشاكل كان لا يعلم خطورتها إلا الله.
هيئة عليا لمراقبة الانتخابات لأننا لا نريد الفوضى للبلاد
و لدى رده عن سؤال حول مطالبة المعارضة بلجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها من الأول إلى الأخير قال أويحيى أن لجنة من هذا القبيل خلقت من طرف منظمات غير حكومية لشعوب تعتبرها من الدرجة الثانية، ثم تساءل هل رأيتم مثلا لجنة كهذه في فرنسا أو انجلترا؟ البلدان التي سيرت فيها الانتخابات من قبل لجان كهذه وصلت إلى الحرب الأهلية.

80 بالمائة من مقترحات الشركاء وردت في التعديلات

وسرد مسار إقرار اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وصولا إلى تأسيس هيئة متكون من قضاة سنة 2012 ثم في 2014 اقتراح هيئة دائمة، ثم قال إذا كان كل هذا لا يكفي فإننا لا نريد أن تذهب الجزائر نحو الفوضى، وإذا كانت التهمة تشار إلى الدولة فيجب التذكير أن 700 ألف يؤطرون الانتخابات، ومن يستطيع توفير هذا الكم فإنه يكون قد حقق جزءا من الربح.
 تعديل الدستور ليس جرما وتطبيقه مهمة الجميع
ولم يفوت أويحيى الفرصة للدفاع عن تعديل الدستور في كل مرة وقال بهذا الخصوص ان تعديل الدستور ليس جرما وأن الاصل أو الجسد هو هو ولم يتغير منذ دستور 1963 وأن الدساتير التي جاءت في 1976 و 1989 و 1996 وتعديلي 2001 و 2008  أدخلت بعض التعديلات وأبقت على الماهية، أما تطبيق الدستور فهي مهمة الجميع.
 كما دافع عن النظام شبه الرئاسي وقال إننا نعتمده منذ سنة 1962 وبالتالي فإن الوزير الأول يعينه الرئيس وليس البرلمان والرئيس ليس ملزما بمشاورة أي كان بهذا الأمر، لكن الدستور الحالي يقترح استشارة الأغلبية البرلمانية عند تعيين الوزير الأول.
 أويحيى الذي اعتبر التعديلات التي جاء بها المشروع عميقة قال أنها قد لا تكون كذلك في نظر السياسيين وخاصة المعارضة التي تريد تغيير النظام كلية، واعتبر انه عدا النظام البرلماني والهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات فإن كل شريك سيجد 80 بالمائة من المقترحات التي عبر عنها في المشروع، لافتا أن تغييرا جوهريا وجذريا للدستور يأتي من تغيير النظام ونحن في الجزائر يحكمنا نظام وتيار واحد منذ 1962.
وقال بهذا الخصوص أن النظام البرلماني خيار والعمل به يعني توقيف العمل بالنظام النسبي للانتخابات وهو ما سيفرز 4 إلى 5 أحزاب فقط في البرلمان لكن اليوم 28 حزبا ممثلة في المجلس الشعبي الوطني.
العدالة مفتوحة أمام الأحزاب
ولم يهضم مدير ديوان رئاسة الجمهورية ما يقال عن ممارسة الغلق السياسي والإعلامي أمام الأحزاب وخاصة منها المعارضة، وقال أن الساحة السياسية تضم اليوم 75 حزبا والقانون واضح فكل من يحس بأن حقه قد مس عليه الذهاب إلى العدالة بدلا من التصريحات.
كما دافع عن إبقاء الحظر عن التظاهر في العاصمة وقال أن التظاهر السلمي غير ممنوع في 47 ولاية، وأن مسيرات من 15 ألف شخص جرت في جو من الهدوء في تيزي وزو وغيرها، لكن لما يتعلق الأمر بالعاصمة حيث وسائل الإعلام تقع تجاوزات وعنف وتكسير.
 الدولة ستبقى قائمة على العدالة الاجتماعية لكن لابد من تحولات
في المجال الاقتصادي طمأن مدير ديوان رئاسة الجمهورية كل المواطنين بأن الدولة ستبقى قائمة على مبدأ أول نوفمبر وهو «العدالة الاجتماعية» وبأنها لن ترمي بالمواطن كي يصير فريسة للرأسمال،  لكنه نبه إلى أن بعض الخبراء يتوقعون استمرار حرب النفط حوالي عشر سنوات وعليه من واجب الدولة قول الحقيقة وأخذ احتياطاتها وإحداث تحولات اقتصادية لكنها لن تكون سوقا للغاب» نطمئن المواطن والسياسي بالإبقاء على حماية الملكية العمومية التي تتمثل في ما هو في باطن الارض والطاقة والنقل والسكك الحديدية والبريد وغيرها»، وأن المشروع الجديد يقترح إقرار  واجب الدولة في حماية الاراضي الفلاحية والموارد المائية.

الدولة ستبقى قائمة على العدالة الاجتماعية ولن نبيع البلاد

وفي ذات السياق أوضح أن المشروع الجديد للدستور جاء ليستجيب للظروف التي يعيشها المواطن في الوقت الحالي والتحولات التي تعرفها البيئة الاقتصادية، وتحدث هنا عن مواصلة  دعم السكن وجعله حقا للفئات المعوزة والابقاء على مجانية العلاج حتى وإن لم تظهر في الدستور لأنها لم تكن موجودة فيه منذ 1962.
أما رفع سعر الوقود فقد برره بكون الدولة تدفع سنويا 5 ملايير دولار لاستيراد مشتقات الوقود من الخارج بالسعر العالمي له، ثم تدعمه كي لا يباع للمواطن بسعره العالمي وتدعم كذلك الحليب والزيت والقمح وغيره، وبعده يتم تهريب ما مقدراه  ملياري دولار سنويا إلى دول مجاورة وهي خسارة كبيرة للجزائر.
ودعا أويحيى في هذا المجال المواطنين إلى المزيد من شد الحزام  والصرامة واستغلال كل الموارد والقدرات المتاحة، والجزائر لديها قدرات وإمكانات كبيرة، واعتبر أن الظروف الحالية التي يمر بها المواطن تملي طرح مشروع تعديل الدستور لأنه يستجيب للكثير من انشغالاته والتحولات التي تعرفها معيشته اليومية.
ودائما في المجال الاقتصادي  قال أنه لما تكون لنا القدرة المالية لن يكون بإمكان أي كان التدخل في شؤوننا الاقتصادية او المس بسيادة قرارنا وقد حاولوا التدخل في شؤوننا عبر قاعدة 49/51 لكنهم لم يستطيعوا.
محمد عدنان

رحبت بالقرار ودعت المواطنين للإنضمام إلى هذا المسار
المحافظة السامية للأمازيغية تعتبر «الترسيم»  تعزيزا للوحدة الوطنية
رحّب الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، أمس الثلاثاء، بقرار رئيس الجمهورية ترقية الأمازيغية إلى لغة وطنية ورسمية، وفق ما تضمنه مشروع تعديل الدستور، مؤكدا بأن الإجراء سيعزز الوحدة الوطنية، ويكرس الممارسات الديمقراطية.
عبر الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية في تصريح للنصر، عن ارتياحه العميق لما تضمنه مشروع تعديل الدستور الذي كشف تفاصيله مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى، خاصة في الشق المتعلق بجعل الأمازيغية لغة وطنية ورسمية، واعتبر القرار بمثابة الفأل الذي افتتح به الجزائريون العام الجديد، في ظل الاستعداد لاستقبال بداية السنة الأمازيغية التي ستحظى هذه السنة باحتفالات واسعة، مؤكدا بأنهم كقائمين على المحافظة السامية للأمازيغية، تلقوا ببالغ الرضا والفرح ترسيم الأمازيغية، على أساس أن الإجراء رفع من مقام هذه اللغة التي تعد إحدى مكونات الهوية الوطنية، ومن شأنه تعزيز الوحدة الوطنية، معتبرا في ذات السياق، بأن الوقت قد حان للعمل بكد من أجل رفع مكانة اللغة الأمازيغية إلى مقام أعلى وإعطائها الطابع الرسمي الفعلي، عن طريق تطويرها وتعميم استعمالها في مختلف المجالات.
وبحسب السيد عصاد، فإن هناك مسارا منهجيا ينبغي اتباعه في ترسيم الأمازيغية، بما يمكن الهيئة التي يشرف عليها الشروع ميدانيا في تهيئة اللغة الأمازيغية لولوج هذه المرحلة الجديدة، والبداية ستكون باستحداث أكاديمية مخصصة لهذه اللغة، وفق ما أعلن عنه رئيس الديوان بالرئاسة، معتقدا بأن العمل الجدي في اتجاه النهوض بالأمازيغية سينطلق بالفعل، من خلال الرقي بمستوى الإبداع الثقافي والعلمي الناطق بهذه اللغة.
ودعا المصدر إلى ضرورة وضع نصوص قانونية توضح كيفية تعميم استعمال اللغة الأمازيغية في مختلف القطاعات، معتقدا بأن العمل الجاد والدؤوب الذي قامت به المحافظة السامية طيلة 20 سنة في سياق إعادة الاعتبار للأمازيغية قد أتى أكله، وأنه على عامة المواطنين الانضمام إلى هذا المسار، بالإقبال على تعلم الأمازيغية، مشيدا بما قامت به وزارة التربية الوطنية سنة 2014 بالتنسيق مع المحافظة السامية، باعتماد أسلوب التعليم التدريجي للأمازيغية، موضحا بأن المنهجية التي تطمح المحافظة إلى تكريسها هي التلقين التدريجي للغة الأمازيغية، بواسطة وضع مخطط متفق عليه مع كافة القطاعات، على أن يتم الانطلاق في تجسيد هذا الهدف مباشرة بعد المصادقة على نص مشروع تعديل الدستور، معتبرا بأن استحداث المحافظة السامية للأمازيغية، وهي أول مؤسسة تهتم بترقية هذه اللغة في شمال إفريقيا، يعد مفخرة في حد ذاته.
نفس الانطباع عبر عنه عضو الأمانة الوطنية لحزب جبهة القوى الاشتراكية ابراهيم مزياني، الذي وصف ترسيم الأمازيغية بالقرار الإيجابي، الذي جاء حسبه، نتيجة نضال أجيال، و قال في تصريح للنصر بأن قراءة مشروع تعديل الدستور يجب أن تكون كاملة وشاملة، مشيرا إلى أن حزبه ينتظر أن تحيل رئاسة الجمهورية نص التعديل كاملا إلى الأحزاب السياسية للإطلاع عليه وتحليل مضمونه. لكنه أكد بأن مجرد صدور قرار الترسيم أثلج صدور المطالبين والمناضلين لسنوات طويلة من أجل ترقية الأمازيغية إلى لغة رسمية، رافضا الخوض في تفاصيل تطبيق هذا الإجراء على أرض الواقع، باعتبار أن توفر الإرادة السياسية الفعلية كفيل بتذليل كافة الصعاب، وإزالة العراقيل التي قد تعترض تحقيق أي هدف، فضلا عن ضرورة انتظار أولا المصادقة على مشروع التعديل، لتصبح كافة مواده قابلة للتنفيذ.
 لطيفة/ب

دسترة مكافحة الفساد ومحاسبة مختلسي الأموال العامة
  الدولة لن تتنازل عن ملكيتها للثروات والأراضي
 وضع التعديل الدستوري المقترح، حدا للسجال السياسي الدائر بشأن ملكية الدولة للثروات الباطنية والأراضي الفلاحية، حيث يؤكد المشروع عدم تنازل الدولة عن ملكيتها، وينص على أن الدولة تضمن الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة» و «تحمي الدولة الأراضي الفلاحية و الأملاك العمومية للمياه».
يؤكد المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري في مادته ال17 إلى أن الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية (باطن الأرض والمناجم والمواد الطبيعية للطاقة و النقل بالسكك الحديدية و النقل البحري والجوي و البريد والاتصالات...). و يتضمن المشروع التمهيدي مادة 17 مكرر تنص على أن الدولة تضمن الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة» و «تحمي الدولة الأراضي الفلاحية و الأملاك العمومية للمياه».
و من جهة أخرى،  تنص المادة 37 من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور على أن «حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون» و «تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية و تكفل الدولة ضبط السوق و يحمي القانون حقوق المستهلكين و يمنع الاحتكار والمنافسة غير النزيهة».
و فيما يخص الجباية حيث يجدد النص تأكيده على المساواة بين المواطنين في أداء الضريبة تشير المادة 64 إلى أن «كل عمل يهدف إلى التحايل في المساواة بين المواطنين والأشخاص المعنويين في أداء الضريبة يعتبر مساسا بمصالح المجموعة الوطنية ويقمعه القانون» مضيفة أن «القانون يعاقب على التهرب الجبائي وتهريب رؤوس الأموال». و يؤكد المشروع على أن «الدولة تشجع على إنجاز المساكن» و تعمل «على تسهيل حصول الفئات المحرومة على سكن». (المادة 54 مكرر). و لدى تطرقه إلى التجارة الخارجية، يشير المشروع إلى أن تنظيم هذا النشاط «من اختصاص الدولة» و أن «القانون يحدد شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها».
كما ينص المشروع على المنع بالقانون لكل مظاهر الاحتكار والتنافس غير الشريف. وتعزيز الحوار بين المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين من خلال دسترة مجلس وطني اقتصادي واجتماعي، إضافة إلى أخلقة الممارسات والحوكمة الاقتصاديين، من خلال إجراءات مقترحة من أجل الحماية الدائمة للاقتصاد الوطني ضد الرشوة والممارسات المشبوهة والتجاوز، وتقوية إلزامية التصريح بالممتلكات بالنسبة للمنتخبين والإطارات، وقمع الغش والتهرب الضريبي وتهريب الأمـوال.
كما اقترح المشروع حماية التكافل الاجتماعي حول مبادئ العدالة الاجتماعية التي ستكون حجر الزاوية في الدستور للتقليل من الفوارق الاجتماعية، ترقية العدالة الاجتماعية، التخلص من التمايز في الأقاليم الوطنية. وضمان التعليم العام المجاني. والحق في الحماية الصحية للمواطنين ومسؤولية الدولة في التكفل بعلاج الأشخاص المعوزين، وضمان حق العمال في الحماية الاجتماعية. وتشجيع الدولة لإنجاز السكنات وتيسيير إجراءات الحصول عليها بالنسبة لفئات ذات الدخل الضعيف. إضافة إلى حماية الدولة للطفل والأشخاص المسنين وأصحاب الحاجات الخاصة.
  أنيس ن

تباين مواقف الطبقة السياسية بشأن مضمون وثيقة مشروع التعديل
أحزاب الموالاة تقول أن الرئيس بوتفليقة وفى بوعده والمعارضة تنتقد
تباينت مواقف وردود أفعال الأحزاب السياسية بشأن محتوى مضمون وثيقة المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي تم عرضه أمس، بين مرحب ومنتقد، حيث اعتبرت أحزاب الموالاة بأن رئيس الجمهورية قد وفى بوعده في بناء دستور توافقي يضم مقترحات الطبقة السياسية غير أن أحزاب المعارضة اعتبرت أن التعديلات المعلن عنها جاءت مخيبة لما كانت تنتظره.  
فقد رحب حزب جبهة التحرير الوطني بالتعديلات وقال عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام في الأفلان، حسين خلدون، في تصريح للنصر بأن الوثيقة، أكدت مدى استجابة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للاقتراحات التي قدمتها الطبقة السياسية في مختلف اللقاءات التي سبق وأن تم تخصيصها للمشاورات حول تعديل الدستور، وقال ‹› إن جبهة التحرير الوطني تعتبر أن ما تضمنته وثيقة مشروع التعديل يجسد خطوة عملاقة نحو تكريس الديمقراطية الحقيقية في البلاد ومبدأ التداول على السلطة، وتكريس دولة الحق والقانون ومبدأ الحريات›› مضيفا ‹› عن كل التعديلات المدرجة في ذات الوثيقة تخدم المصلحة العليا للوطن التي ظلت جبهة التحرير الوطني من اشد المدافعين عليها››.
وبدوره أعرب التجمع الوطني الديمقراطي عن ارتياحه لتعديلات الدستور باعتبار أنها جاءت – حسب الناطق الرسمي للحزب الصديق شهاب، متطابقة مع المقترحات التي سبق وان تقدم بها الأرندي خلال المشاورات التي جرت مع كل من بن صالح و أويحيى.
كما أكد شهاب في تصريح للنصر أن الأرندي يعتبر بان التعديلات تتجاوب وطموحات الجزائريين في التطلع إلى ممارسة ديمقراطية أفضل، منوها إلى أن التعديلات الجديدة كرست حقوقا جديدة للمعارضة وللجمعيات وقال ‹› إن الدستور القادم للبلاد سيجعل من الجزائر دولة ديمقراطية، مزدهرة وراقية على كل المستويات.
كما أن دسترة الأمازيغية – يضيف شهاب – يكرس أحد أهم مكونات الهوية الجزائرية ويعزز وحدة وتماسك الجزائريين.
من جهته رحب حزب تجمع أمل الجزائر بتعديلات الدستور معتبرا بأن كل فحواها يتضمن حرص رئيس الجمهورية وبشكل واضح على تكريس الممارسة الديمقراطية، التي ظلت من بين أهم المطالب التي اشتركت فيها أحزاب الموالاة والمعارضة.
وقال المكلف بالإعلام في الحزب محمد نبيل يحياوي في تصريح للنصر بأن ‹› تاج ‹› يثمن كل ما تضمنته وثيقة مشروع تعديل الدستور، كونها جاءت – كما قال، لتأكيد حرص الرئيس بوتفليقة على تعزيز الوحدة الوطنية والديمقراطية في الجزائر، والتي تترجمها ‹› ترقية الأمازيغية إلى لغة رسمية فضلا عن  تحديد العهدات الرئاسية وتكرس مبدأ الحريات ودسترة مؤسسات و هيئات وطنية و استحداث أخرى وغيرها من المكاسب الأخرى التي ظلت من أهم مطالب الأحزاب الداعية الى دستور توافقي، مشيرا إلى أن الحزب سيعلن عن تفاصيل موقفه في اللقاء المرتقب لمكتبه السياسي.
وعلى خلاف ذلك يرى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي بأن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور ‘’ نسخة طبق الأصل للدستور الفرنسي ‘’ وقال مصرحا للنصر’’ لقد كان من الأجدر اللجوء إلى الشعب الجزائري لاستشارته حول طبيعة النظام الدستوري الذي يفضله الشعب قبل اللجوء الى التعديل وعدم فرض النظام شبه الرئاسي عليه.
وفيما صرح العضو القيادي  في حزب العمال جلول جودي للنصر، بأن تشكيلته السياسية أرجات الإعلان عن موقفها من وثيقة تعديل الدستور الى غاية اجتماع اللجنة المركزية للحزب يوم الجمعة القادم، يرى العضو القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن الدستور الجديد جاء ليقدم حلولا مرحلية وليست جذرية ودائمة ما يجعله كما قال للنصر ‘’ قابل للتغيير مع اعتلاء حاكم جديد لكرسي الحكم وقال بدوره بأن رئيس الحزب عبد الله جاب الله سيعلن عن الموقف الرسمي لجبهة العدالة والتنمية غدا الخميس في ندوة صحفية.
أما حركة مجتمع السلم فاعتبرت في بيان تحصلت النصر على نسخة منه بأن الوثيقة التي عرضها أويحيى أمس تبين أن الدستور القادم ‘’  دستور غير توافقي وغير إصلاحي ولا يعبر إلا عن توجهات رئيس الجمهورية ومن حوله ولا علاقة له على الإطلاق بما اقترحته الطبقة السياسية بما فيها أحزاب الموالاة’’.
واعتبرت بدورها حركة النهضة في بيان مماثل، بأن تعديلات الدستور قد جاءت مخيبة لها وللجزائريين والطبقة السياسية ‹›خصوصا ما تعلق بتكريس الحريات وضمان التداول السلمي على السلطة  وكذا ضمانات نزاهة الانتخابات››.
ع- اسابع