أقدم 4 ممثلين عن أعضاء الجمعية العامة لترجي قالمة منتصف هذا الأسبوع الأخير،على الطعن في شرعية تركيبة الجمعية العامة، من خلال المطالبة بضرورة توضيح الرؤية بخصوص الإشكال الإداري الذي يبقى الفريق يتخبط فيه منذ صائفة 2014، مع الطعن في شرعية الرئيس الحالي أمين طارق منيعي وكامل أعضاء المكتب المسير، إنطلاقا من التحفظ على طريقة توسيع تركيبة الجمعية العامة.
الأعضاء الأربعة، والذين يتواجد ضمنهم مسيرون سابقون، أكدوا للنصر بأنهم يمثلون نسبة كبيرة من الأعضاء الشرعيين للجمعية العامة، بحصولهم على تفويض رسمي من 27 عضوا، من أجل مواصلة  الخطوات التي بادروا إلى القيام بها، بمجرد إنتخاب منيعي رئيسا للنادي في جويلية 2014،  خاصة بعد الزوبعة التي أثيرت الأسبوع الماضي في الشارع القالمي، بخصوص قضية الجمعية العامة العادية وبرمجتها.
و أكد المتحدثون بإسم المعارضة بأنهم أشعروا الديجياس بعدم تلقيهم إستدعاءات رسمية من طرف المكتب المسير الحالي، بخصوص الدورة العادية، رغم حيازتهم على صفة العضوية، قبل أن تأخذ القضية أبعادا أخرى، بتراشق التهم بخصوص عائدات حقوق الإشتراك، لكن قرار الوصاية كان بإلغاء الجمعية العامة.
إلى ذلك أوضح ممثلو المعارضة بأنهم كانوا قد إلتقوا بمدير الشباب و الرياضة يوم الإثنين الماضي في جلسة عمل خصصت لتشريح الوضعية الراهنة، و كذا مناقشة الإنشغال الذي ما فتئوا يطرحونه، كونهم مازالوا متمسكين بمطلب تجميد نشاط المكتب المسير الحالي بقيادة الرئيس منيعي، بحجة إفتقاره للشرعية، و هي القضية التي كانت موضوع تحفظ رسمي وجه إلى السلطات الولائية و كذا وزارة الشباب و الرياضة.
 و جددت المعارضة طعنها في الطريقة التي تم بموجبها إنتخاب منيعي رئيسا جديدا للفريق، إنطلاقا من قرار فتح باب الإنخراطات أمام الأنصار، بحجة أن تركيبة الجمعية العامة الخاصة بالعهدة الأولمبية الجارية مضبوطة، و تدعيمها كان ب 8 أعضاء جدد في جوان 2014، بناء على الطلبات التي تقدم بها مكتب النادي، من دون أن يكون منيعي أو أحد أفراد طاقمه ضمن القائمة، مرورا برفع التركيبة إلى 80 عضوا في ظرف أسبوعين، من دون مراعاة نص المادة 11 من القانون الأساسي، وصولا إلى عدم توجيه دعوات رسمية لأعضاء الجمعية العامة عند برمجة دورة عادية في نهاية سنة 2015، بصرف النظر عن الوضعية الراهنة للفريق، حيث سارعوا إلى دق ناقوس الخطر، بالتأكيد على أن مستقبل الترجي يكتنفه الكثير من الغموض، بتواجده ضمن كوكبة المهددين بالسقوط.
بالموازاة مع ذلك أكد مدير الشباب و الرياضة بالنيابة لولاية قالمة ياسين سيافي للنصر صبيحة أمس بأن قضية الجمعية العامة للسرب الأسود تم الفصل فيها، بعد فتح الباب أمام الأعضاء لدفع إشتراكاتهم السنوية، و أن الدورة ستعقد في غضون الأيام القليلة القادمة، مضيفا بأن الوصاية ليس لها أي ضلع في هذا الملف، و مهمتها تكمن في السهر على إحترام القوانين المعمول بها، و بالتالي فإن القرار يبقى ـ حسبه ـ بيد أعضاء الجمعية العامة.
و في رده عن سؤال بخصوص الإشكال الإداري القائم أشار محدثنا إلى أن بعض الأعضاء كانوا فعلا قد تقدموا بطعن في شكل شكوى إلى الوزارة، و هو إجراء قانوني جعل الوصاية تطلب تقريرا مفصلا عن الخطوات التي تم إتباعها في عملية إنتخاب الرئيس الجديد لترجي قالمة و كذا تركيبة الجمعية العامة.
ص/ فرطــاس