• 4 طلبات لفتح جامعات خاصة قيد الدراسة
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أمس الأربعاء، أن «تمويل» الجامعات «سيبقى» من مهام الحكومة 100 بالمائة. وقال حجار خلال ندوة صحفية في ختام الندوة الوطنية للجامعات الموسعة للقطاع الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتقييم تطبيق نظام (أل أم دي)، التي انعقدت على مدى يومين بالعاصمة، أن «تمويل كل الجامعات سيبقى حكوميا 100 بالمائة لأن العملية من مهام الحكومة».
وأوضح عضو الحكومة، أن القانون يسمح أيضا للجامعات ومراكز البحث بالحصول على موارد مالية إضافية، من خلال أنشطتها العلمية المختلفة كتقديم استشارات ودراسات للهيئات والمؤسسات، وكذا التكوين المكثف للغات الأجنبية والتكوين في شهادات الكفاءة المهنية للمحاماة، بالإضافة إلى بيع منتجات بعض التخصصات كالصيدلة والميكانيك، مشيرا إلى أن» 50 بالمائة من هذه الأنشطة تعود للأساتذة كما يقره القانون».
وأضاف حجار أن كل الجامعات الخاصة في دول العالم  لاتنشط الا باعتماد تمنحه الوصاية، مشيرا إلى أن القانون بالجزائر يسمح بإنشاء جامعات خاصة وهناك دفتر شروط محدد لهذا النشاط، مبرزا أن وزارته تعكف على دراسة 4 طلبات لفتح جامعات خاصة بالجزائر.
في سياق آخر، أكد الوزير أنه لا يوجد فرق لدى مصالح وهيئات الوظيف العمومي بين شهادة الليسانس المتوجة في النظام القديم وشهادة ليسانس في نظام (أل أم دي) وفق ماينص عليه المرسوم الصادر سنة 2007 بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن الاختلاف في السنوات الدراسية مابين النظام القديم ونظام (أل أم دي) هوقضية تنظيمية فقط.
ودعا الوزير الطلبة المتخرجين بشهادة ليسانس في اطار النظام القديم والراغبين في مواصلة دراساتهم العليا إلى الاندماج في النظام الجديد الساري المفعول لأنه - كما قال- لن يتم فتح مسابقات شهادة الماجستير مستقبلا.
كما أكد على ضرورة الانتقال بالنظام الجامعي إلى مرحلة الفعالية و الملائمة لتحقيق جودة في الأداء و الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، كشف حجار، أن الطلبة المترشحين لشهادة البكالوريا دورة جوان 2016 سيستلمون بطاقة التعريف الوطنية البيومترية ابتداء من الأسبوع القادم .
وقال أنه تقرر في آخر اجتماع لمجلس الحكومة، تزويد التلاميذ المرشحين لشهادة البكالوريا لسنة 2016 ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية ابتداء من الأسبوع القادم.
وأوضح نفس المسؤول أنه سيتم خلال الأسبوع القادم أيضا  تنصيب فوج عمل مابين وزارته ووزارة الداخلية لتحميل تطبيقات هذه البطاقة التي يمكن استعمالها أيضا- كما قال - كبطاقة للطالب بالإضافة إلى استغلالها في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي ومجالات أخرى كالعلاج .
وأفاد في هذا السياق انه ستكون أيضا بطاقة وطنية جديدة للطالب، يعمم استعمالها في مختلف الخدمات المقدمة بالجامعات والإقامات كالنقل والخدمات الصحية والمكتبات.
وفي كلمته الختامية لأشغال الندوة، قال حجار أن تفعيل الإصلاح الجامعي «يستدعي تعزيز البعد المهني للتكوينات الجامعية في إطار العلاقة بين الجامعة و المؤسسة لتجسيد مبدأ «تشغيلية خريجي الجامعة».
ولتحقيق هذه الأهداف، أبرز الوزير أهمية إشراك المهنيين من القطاع الاقتصادي و الاجتماعي في تصميم عروض التكوين و تأطيرها، وتعزيز فضاءات التواصل بين الجامعة ومحيطها.
كما شدد على ضرورة إدراج سنة تحضيرية في التكوين في طور الدكتوراه تخصص لتعليم الأساتذة الجدد منهجية البحث العلمي و استخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و اللغات الأجنبية.
و اعتبر الوزير عملية إصلاح المنظومة الجامعية أنها بالأساس «سيرورة مجتمعية قبل أن تكون عملية تقنية و إجرائية»، لكون الجامعة فضاء للتعليم و البحث و إعداد الموارد البشرية والمكان الأمثل لتكوين النخب.
من جهة أخرى، أشار السيد حجار لتنصيب فوج عمل يضم مختلف الفاعلين من الأسرة الجامعية و العلمية و الشركاء الاقتصاديين الاجتماعيين لمتابعة تنفيذ توصيات الندوة ، وفق رزنامة محددة من شأنها تجسيد هذه التوصيات على المدى القصير و المتوسط و الطويل.
كما أعرب السيد حجار عن «حرصه» من أجل إدراج مجمل توصيات هذه الندوة ضمن مخطط عمل القطاع على مستوى الإدارة المركزية و المؤسسات الجامعية.
جدير بالذكر أن الندوة الوطنية لتقييم نظام (ال-أم-دي) شهدت حضور أزيد من 800 مشارك،نشطوا أربع ورشات تناولت، موضوع «تحسين التعليم العالي و علاقة الجامعة بالقطاع الاقتصادي و الحوكمة الجامعية و الحياة الطلابية

دعوة إلى مراجعة طرق الانتقال بين الأطوار الجامعية
من جهتهم، أوصى المشاركون في هذه الندوة، بضرورة مراجعة طرق الانتقال بين الأطوار الجامعية و تحيين برامج التكوين والتسيير الإداري مع توفير الشروط الملائمة للحياة الجامعية.
وفي هذا الشأن، اقترحت ورشة تحسين التعليم العالي في ختام أشغال الندوة، ضبط آليات الانتقال من طور إلى آخر، مع توحيدها على المستوى الوطني إلى جانب مواصلة عملية تحديد التخصصات في طور الماستر واعتماد نمط واحد للدكتوراه.
وفي هذا الشأن، دعت ذات الورشة إلى الاعتماد فقط على نتيجة مسابقة الإلتحاق بطور الدكتوراه كمعيار للنجاح بغض النظر عن المعدل المحصل عليه في طور الماستر.
أما ورشة علاقة الجامعة بالقطاع الاقتصادي، فأوصت بتفعيل دور الإطارات الاقتصادية المنصبة على مستوى المجالس العلمية وتفعيل قنوات التواصل بين الطرفين (جامعة-قطاع اقتصادي) عبر تنظيم ندوات دورية.
أما ورشة الحوكمة، فقد ارتكزت اقتراحاتها حول أهمية عصرنة التسيير الإداري للجامعة وفقا لمبدأ «مشروع المؤسسة « إلى جانب الاعتماد على التكوين المتواصل لموظفيها.
بالمقابل، دعت ورشة الحياة الطلابية، لتوحيد بطاقات الخدمات الجامعية من خلال تخصيص بطاقة واحدة متعددة الخدمات، إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية و الثقافية عبر الأحياء الجامعية.
للإشارة،  شارك في هذه الندوة أزيد من 800 مشارك نشطوا ضمن أربع ورشات الأولى تخص تحسين التكوين العالي و الثانية علاقة الجامعة بالقطاع الإقتصادي، و الثالثة حول الحوكمة و الرابعة تعنى بالحياة الطلابية.
ق و