الحكومة تتخذ تدابير جديدة لتشديد الرقابة على الأجهزة المنزلية المشتغلة بالغاز
كشف مدير الجودة بوزارة التجارة، سامي قلي، أول أمس، عن مشروع قرار وزاري مشترك سيصدر قريبا ويتضمن تدابير قانونية تهدف إلى تعزيز مراقبة مطابقة التجهيزات المنزلية التي تعمل بالغاز لتأمين استعمالها.
وأوضح السيد قلي، على هامش زيارة وزير التجارة بختي بلعايب  للمخبر الوطني للتجارب في المدينة الجديدة سيدي عبد الله، غربي العاصمة أن هذه التدابير التي ستخضع إلى معايير دولية سيتضمنها قرار وزاري مشترك سيتم التوقيع عليه من طرف العديد من الوزارات منها وزارة التجارة و الصناعة و المناجم و الطاقة، مضيفا أن هذه التدابير جاءت لملء الفراغ القانوني، و ستسمح بمراقبة جميع أجهزة التي تعمل بالغاز على غرار آلة الطبخ و المدفأة و سخان الماء، المستوردة أو المصنعة محليا لتجنب مخاطر الحوادث في المنازل.
وبحسب ذات المسؤول، فإن الهدف من هذا النص يرمي إلى ضمان  منتوجات آمنة تستجيب إلى التدابير القانونية الدولية مبرزا بأنه سيتم مراقبة نوعية المنتوجات الصناعية من طرف فرع قسنطينة الذي قال أنه سيفصل في عدم المطابقة في الأيام المقبلة بفضل هذا الإجراء القانوني، الذي تم اللجوء إلى إصداره بعد أن توصلت نتائج تحقيق قامت به مصالح الرقابة لوزارة التجارة إلى أن معظم أجهزة التدفئة الغازية غير مطابقة للمعايير المطلوبة، وهو ما تسبب في بلوغ عدد الوفيات الناجمة عن الاختناق بالغاز مستويات مقلقة خلال السنوات الأخيرة في الجزائر.
وكانت نتائج التحقيق الذي تم أجراؤه في الفترة الممتدة ما بين نهاية 2014 و بداية 2015  بسبب ارتفاع ملفت للحوادث المميتة والمرتبطة باستنشاق غاز أول أكسيد الكربون السام، قد توصلت إلى  أنه من أصل عينة قدرها 158 جهاز تدفئة مستوردة أو مصنوعة محليا، تبيّن أن 155 وحدة منها كانت غير مطابقة للمعايير بما يقارب نسبة 98 بالمائة من الأجهزة التي شملها التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن المخبر الوطني للتجارب الخاص بمراقبة المطابقة للمنتوجات الصناعية سيتم استلامه  في مارس المقبل حسب المعطيات قدمت خلال الزيارة  وسيدخل حيز الخدمة عند اقتناء التجهيزات التقنية و العلمية للتحاليل و التجارب.
و ينتظر من هذا المخبر الأول من نوعه في الجزائر، أن يضع حدا للمنتجات الصناعية غير المطابقة خصوصا المستوردة و التي قد تشكل خطرا على المستهلك، كما سيكون لذات المخبر 12 فرعا في مجال التحليل الفيزيوكميائي والميكروبيولوجي لمراقبة مدى مطابقة  مختلف المواد الصناعية ويتعلق الأمر بمواد البناء و الأجهزة المنزلية، لاسيما الخاصة بالطهي و التدفئة ولعب الأطفال والنسيج والجلود والصمامات، وأجهزة الطبخ وقطع غيار السيارات ومواد التنظيف المنزلية ومواد التجميل والأدوات المدرسية، وأدوات التغليف بكل أنواعها والتجهيزات المنزلية.  
   ع أسابع