قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني أمس، بأن حزبه قد استقطب نوابا من كل المجموعات البرلمانية لأحزاب المعارضة للتصويت على مشروع مراجعة الدستور، وألزم جميع نوابه بالتصويت على هذه الوثيقة، التي أعرب عن يقينه بأنه ستتم المصادقة عليها بأغلبية مريحة.
وفي تصريح للصحافة في أعقاب ترؤسه اجتماع للمجموعتين البرلمانيتين لحزبه في فندق الشيراطون بالعاصمة، قال سعداني " نحن متفائلون بأن يتم التصويت على مشروع مراجعة الدستور بأغلبية مريحة بحساب عدد نواب الأحزاب الممثلة في الحكومة وأحزاب الموالاة والأحرار في غرفتي البرلمان ونواب الثلث الرئاسي، في مجلس الأمة، إلى جانب النواب الذين استقطبناهم من كل المجموعات البرلمانية لأحزاب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني بدون استثناء" وهو ما سيمكن حسبه من تجاوز النصاب القانوني لتمرير الدستور المحدد بـ 455 نائبا في غرفتي البرلمان.وفي هذا السياق أشار سعداني على وجه الخصوص إلى استقطاب نواب من حزب العمال ومن الأحزاب الإسلامية، دون أن يسميها، ورغم إلحاح الصحافيين اكتفى المتحدث بالتأكيد بأن الأفلان قد تمكن من استقطاب نواب من كل المجموعات البرلمانية للمعارضة.وفي رده عن سؤال للنصر حول سبب استمرار معارضته للمادة 51 التي تنص على ضرورة التمتع بالجنسية الجزائرية كشرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية ، قال إن " إن هذا التعديل قد جاء بفضل التحفظات التي أبداها حزب جبهة التحرير الوطني " ورغم ذلك فقد جدد سعداني التأكيد على " عدم دستورية " هذه المادة كونها تمس – كما قال -  بحقوق 6 ملايين مواطن جزائري في الخارج مؤكدا بأن حزبه سيدافع عن طرحه أثناء إحالة هذه المادة على القانون العضوي الذي ستقدمه الحكومة مستقبلا والذي من شأنه أن يضمن حقوق أفراد الجالية المعنيين بنص هذه المادة في تولي مناصب مسؤولية. وفي رده عن سؤال آخر حول موقفه من التصريحات الأخيرة للأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي في حق الأفلان، اكتفى عمار سعداني بالقول " اليوم سوف اكتفي بالحديث عن الدستور وغدا سأرد على أويحيى ".وكان الأمين العام للأفلان قد عبر في كلمته الافتتاحية لذات الاجتماع الخاص بنواب الحزب في غرفتي البرلمان، عن ارتياح حزب جبهة التحرير الوطني لكون أغلب الملاحظات التي تقدم بها الحزب قد تم أخذها – كما قال - بعين الاعتبار في الصيغة النهائية لوثيقة مراجعة الدستور المعروضة على النواب للتصويت.وطلب سعداني بالمناسبة و" رسميا " باسم قيادة حزبه من أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني في غرفتي البرلمان أن يصوتوا جميعا على وثيقة الدستور، داعيا إلى أخذ بعين الاعتبار كما قال " أن المشروع المعروض للتصويت تم اقتراحه عليكم من قبل رئيس الجمهورية ورئيس حزبنا فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة "، مضيفا " حاولوا بأن لا ينقص صوت واحد منكم".كما أمر نواب الحزب أن تكون مصداقيتهم " علامة الواجب المنجز حيال الدولة وحيال الشعب وتجديدا لالتزامنا السياسي المشترك من أجل جزائر قوية  بمصداقية مؤسساتها التي منحها الشعب ورمزا لوفائنا لرسالة نوفمبر وإيضاحا لولائنا الذي لا يتزعزع لحزبنا ورئيسه السيد عبد العزيز بوتفليقة".
وبعد أن أثنى على تضمين ديباجة الدستور لعبارة "حزب جبهة التحرير الوطني" مرتين، باقتراح من الحزب، عدّد سعداني كل المواد الـ 18 التي تم اقتراح تعديلها من بين 20 مقترح تعديل في المضمون والتي تتعلق أساسا كما جاء في مداخلته بترقية واستعمال اللغة العربية ودسترة الامازيغية التي قال أنه أول حزب دافع وطالب بدسترتها.
كما أشار سعداني إلى أن حزبه كان وراء التعديلات التي مست بعض المواد المتعلقة بالحقوق وبالمنظومة التربوية وقانون العمل وبإعطاء حقوق للمعارضة في البرلمان وكذا المادة المتعلقة بتحديد العهدات الرئاسية  إلى جانب المادة المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية وغيرها.           ع.أسابع