عبر المستفيدون من التجزئة الترابية 290 قطعة الكائنة بطريق الجزائر ببوسعادة عن استيائهم بعد أن بلغ إلى مسامعهم وجود نية لدى السلطات الولائية بالمسيلة بإلغاء هذه التجزئة وتخصيص مساحة كبيرة منها لإقامة بعض المرافق العمومية، بعد تماطل الوكالة العقارية في تسوية الملف منذ سنة 1995 ..
أصحاب القطع الأرضية الذين التقت النصر بعدد منهم أمس بديوان الوالي، طالبوا بلقاء المسئول الأول عن الولاية،  وقد عبروا عن رفضهم لهذه الخطوة التي قالوا أنها تزيد من متاعبهم بعد انتظار دام أزيد من 20 سنة، من أجل تسوية وضعيتهم والحصول على عقود الملكية خصوصا وأن أغلبهم يعانون من أزمة سكن طال أمدها، و قد حرموا من الاستفادة من السكنات الاجتماعية أو التسجيل في عدد صيغ السكن، كما يقولون.
ويقول ممثلون عن المستفيدين أن أغلبهم يحوز على مقررات استفادة بعد أن سددوا ما يفوق 70 مليون سنتيم أو أكثر منذ فترة طويلة، لكنهم فوجئوا قبل أيام من مصدر مسؤول بالوكالة العقارية الولائية بالمسيلة بتصريحات مفادها وجود احتمال لإلغاء التجزئة بقرار من الوالي من أجل إنجاز مشاريع مرافق عمومية وإدارية، وهو ما دفعهم  مثلما يضيفون إلى التنقل إلى ديوان الوالي من أجل الاستفسار عن صحة المعلومات التي وصلتهم.

فارس قريشي