أجلت السلطات المحلية بالبرج مؤقتا تزويد سكنات واد المالح بالكهرباء و الغاز بعدما قدرت دراسة مقترح تحويل خطوط الكهرباء ذات التردد العالي، عن السكنات المتواجدة بالحي الفوضوي في الجهة الشمالية لمدينة برج بوعريريج، حيث تقدر تكلفة ذلك بحوالي83 مليار سنتيم.
 و يمثل تحويل خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي أهم مطلب للسكان، لتمكينهم من ربط منازلهم بشبكتي الكهرباء و الغاز الطبيعي،و أكدت مصادر مطلعة، أن ضخامة المبلغ المالي لتجسيد المقترح، جعلت السلطات الولائية تتراجع مؤقتا عن المشروع، في ظل الصعوبات الكبيرة التي تعترضها للحصول على الاعتمادات المالية الكافية، لانجاز مثل هذه المشاريع، خاصة بعد الإجراءات الجديدة المتخذة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، و كذا تضاؤل حظوظ الموافقة بحسب مصادرنا على تسجيل المشروع من قبل الوصاية، لتواجد مجال الارتفاق الكهربائي المقترح للتحويل داخل حي فوضوي، أنجز بطريقة عشوائية و مخالفة لقوانين و شروط البناء . و أشارت ذات المصادر إلى إنجاز دراسة مماثلة قبل سنوات، بينت أن مشروع إبعاد الأعمدة الكهربائية و خطوط الضغط العالي تتطلب مبلغا ماليا قدره 52 مليار سنتيم، و تم حينها التخلي عن المشروع، ليعاد بعثه من جديد من قبل الوالي السابق الذي طالب بإعادة دراسة المشروع، و النظر في إمكانية تجسيده، بعد جولات من الحوار أعقبت الاحتجاجات المتتالية لعشرات السكان بالحي، الذين اعتبروا رفض مطلب ربط سكناتهم بشبكتي الكهرباء و الغاز الطبيعي  بالإقصاء «المجحف» في حقهم.  في حين أرجعت مصالح وحدة توزيع الكهرباء و الغاز قرارات الرفض إلى وقوع سكنات المشتكين تحت مجال الارتفاق الكهربائي و خطوط الضغط العالي.
تجدر الإشارة، أن مديرية البناء و التعمير أبدت في تقرير أعدته حول انتشار البناءات الفوضوية بقرية وادي المالح، مخاوفها من توسع الظاهرة، و استمرارها لسنوات دون قيد و بعيدا عن تدخل المصلحة المعنية على مستوى البلدية، خصوصا و أن هذه البناءات بلغت مجال الارتفاق المخصص لخط الكهرباء ذو الضغط العالي، ما ولد تخوفات من مخاطر هذه الأسلاك على حياة العائلات و تهديداتها غير محمودة العواقب على السكان القاطنين بجوار الأعمدة. و أشارت المديرية إلى قيام أعوانها في العديد من المرات بمعاينة البناءات الجديدة، و أسفرت مختلف التدخلات عن تحرير 25 مخالفة ضد أصحاب السكنات الفوضوية، و تبليغ المحاضر إلى مصالح البلدية.
و قد سبق للسلطات الولائية أن واجهت صعوبات كبيرة خلال السنوات الفارطة، في معالجة ملف الأحياء الفوضوية، بما فيها حي وادي المالح الذي عرف توسعا عمرانيا كبيرا، بعيدا عن المقاييس المعتمدة و الشروط الواجب توفرها، ما أبرز صعوبات كبيرة في تسجيل مشاريع ربط السكنات بشبكات المياه و الصرف الصحي و كذا شبكة الغاز الطبيعي، لتنصل أصحاب الأراضي من مسؤولياتهم، و تشييد السكنات  خارج مناطق التوسع العمراني.                                

ع.بوعبد الله