احتج نهاية الأسبوع العشرات من الأساتذة الجامعيين أمام مدخل رئاسة جامعة قسنطينة «1»، و طالبوا بتوحيد معايير الاستفادة من السكن الوظيفي و تفعيل العمل بالبطاقية الوطنية للسكن.
ممثل عن المحتجين قال في اتصال مع النصر، أن حوالي 50 أستاذا من جامعات قسنطينة «1، 2، 3» و الجامعة الإسلامية، تجمعوا في الساحة المقابلة لمدخل رئاسة الجامعة مطالبين لقاء العميد، من أجل مناقشة ملف السكن الوظيفي و الغموض الذي يكتنف العملية، و ذلك باعتباره الرئيس الجديد للجنة و المخول الوحيد للاجتماع مع باقي العمداء لدراسة ملف السكن الوظيفي، خاصة و أن المعنيين ينتظرون الاستفادة منذ مدة طويلة في حين تظل الأشغال متوقفة منذ قرابة السنة حسب مصدرنا، و الذي أوضح أن البرنامج المسجل يضم إنجاز 1180 وحدة وظيفية تقدمت الأشغال حسبه بـ460 وحدة منها فقط، مضيفا أن عدد الطلبات وصل إلى 1109  وتم قبول سوى 700 ملف فقط. و قال ذات المصدر أن العملية غامضة و لا توجد تواريخ واضحة بخصوص تسليم هذه الحصة من السكن، أما بشأن تأخر وتيرة الإنجاز قال ممثل الأساتذة أن مديرية السكن و التجهيزات العمومية لم تسدد مستحقات المقاولات المعنية بالإنجاز، و ذلك حسب ما ورد حسبه من معلومات من طرف المقاولين، فيما أضاف محدثنا أن تنسيقية الأساتذة تتبرأ من القضية التي رفعها أستاذ رئيس فرع نقابي لدى العدالة، و المتعلقة بعدم أحقية بعض الاساتذة في الاستفادة من سكن وظيفي، مطالبا بتوحيد المعايير على أساس مراعاة رتبة الأستاذ و الوضعية العائلية للمستفيد و كذا أقدمية الخدمة، فيما يطالب المحتجون بضرورة توحيد معايير الاستفادة و تمرير ملفات المعنيين على البطاقية الوطنية للسكن إلى غاية سنة 2016، من أجل ضمان الشفافية في التوزيع قبل الإعلان عن القائمة النهائية. ممثل الأساتذة قال أن الأمين العام للجامعة استقبل المعنيين و أخبرهم بتواجد المسؤول الأول في تونس رفقة وزير القطاع، حيث وعدهم باستدعاء عمداء الجامعات الأخرى لدراسة
تطورات الملف.                                        

خالد ضرباني