قرر مؤخرا مجلس المنظمة الجهوية للمحامين لناحية قسنطينة، إلزام المحامين الجدد بالخضوع لتكوين في اللغات الأجنبية و الإعلام الآلي إلى غاية نهاية التربص، و ذلك استعدادا لدخول مرحلة تعميم الإدارة الإلكترونية في جهاز العدالة، في وقت أبدى عدد من المتربصين استياءهم لهذا القرار الذي يترتب عنه تسديد مستحقات التكوين، و قالوا أنهم متخرجون حديثا و ليست لهم أي مداخيل.  نقيب المحامين لناحية قسنطينة مصطفى الأنور، أوضح للنصر أن إجبارية التكوين في اللغات والإعلام الآلي فرضته متطلبات المرحلة الجديدة و التطور الحاصل في شتى المجالات، موازاة مع الجهود المبذولة لتعميم الإدارة الإلكترونية في شتى القطاعات و منها جهاز العدالة، معتبرا أن المحامي الذي لا يتحكم في تقنيات الإعلام الآلي لا يمكنه مواكبة مهنته، بحيث سيصبح بمقدوره إرسال العرائض و استقبال الأحكام و وثائق أخرى إلكترونيا و من مكتبه.
 و أوضح الأنور أن التكوين في الإعلام الآلي مجاني و تكاليفه تدفعها النقابة، أما بخصوص اللغات الأجنبية فقد تم تخصيص مبلغ رمزي يقدر بـ 2500 دينار للمستوى الواحد، و في هذا الشأن قال النقيب بأن النقابة بصدد الاتصال بالأساتذة المشرفين على التكوين في اللغات لتغيير نظام المستويات و العمل بنظام سنوي، كما يخضع المحامون المتربصون أيضا، حسب مصطفى الأنور، لبرنامج تكويني مكثف يتضمن بالإضافة إلى التواجد اليومي في مكتب المشرف، حضور الجلسات على مستوى المحاكم و المجلس القضائي، وتنظيم ورشات أسبوعية و محاضرات.
و قد أبدى محامون متربصون استياءهم من إجبارهم على التكوين في اللغات الأجنبية مقابل دفع 2500 دينار شهريا، حيث يرون في ذلك مصاريف إضافية تثقل كاهلهم، خاصة أنهم تخرجوا حديثا و ليس لهم أي مدخول لتسديد هذه الأعباء التي لم تكن مفروضة على الدفعات المتخرجة في السابق، حيث تخضع الدفعة الجديدة منذ انطلاق التربص الذي سيدوم سنتين، لبرنامج تكويني مكثف يتطلب إمكانات مادية كبيرة، في حين أنهم لا يتقاضون منحة أو تعويض مادي كما أقرته المادة 37 من القانون الجديد للمحاماة، لهذا يطالبون  على الأقل بتسديد حقوق التسجيل في اللغات الأجنبية، على غرار التكوين في الإعلام الآلي المقدم مجانا من قبل المنظمة.                    أسماء بوقرن