إعادة فتح الاكتتاب في برنامج الترقوي العمومي غير وارد
أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة، أمس الأحد، أن إعادة فتح الاكتتاب في برنامج السكن الترقوي العمومي أمر غير وارد البتة.وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عدد مكتتبي صيغة الترقوي العمومي المعنيين بعملية تسليم قرارات التخصيص المسبق يتناسب مع عدد المشاريع المسجلة في إطار هذا البرنامج. وأضاف البيان، أن عدد الورشات المفتوحة في هذه الصيغة الموجهة للطبقة المتوسطة التي يتراوح دخلها بين 108 و 216 الف دج، يتماشى تماما مع عدد المكتتبين وهو ما يعني عدم وجود فائض بعد تسليم السكنات التي في طور الانجاز.
وكانت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تشرف على هذا البرنامج شرعت في عملية استدعاء المكتتبين لاستلام قرارات التخصيص المسبق في 15 مارس الجاري. وقامت إلى غاية الآن بصب أسماء 12 ألف مكتتب من ولاية الجزائر و 927 مكتتبا من تيبازة و2.599 مكتتبا من وهران في الموقع المخصص لذلك، حسب أرقام الوزارة.
و كانت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية قد نظمت لهذا حفلا رمزيا بالعاصمة الخميس الماضي بحضور وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون وإطارات القطاع حيث تم تسليم قرارات التخصيص المسبق لأزيد من 200 مكتتب من ولايتي العاصمة وتيبازة.
و كانت المؤسسة شرعت الثلاثاء الماضي في صب أسماء المكتتبين في الموقع الالكتروني المخصص لذلك قصد اطلاعهم على مواعيد الاستقبال حيث تم منح الأولوية لمكتتبي برنامج البيع بالإيجار لسنتي 2001 و2002 الذين تم تحويلهم إلى برنامج الترقوي العمومي والبالغ عددهم 3.200 مكتتب.
و يتم يوميا صب أسماء مائة مكتتب إلى غاية الانتهاء من تحديد المواعيد الخاصة بكل المكتتبين المعنيين على أن يتم لاحقا الشروع في نفس العملية بالنسبة لباقي ولايات الوطن.
وكشف تبون خلال كلمة ألقاها خلال الحفل أنه سيتم تسليم المفاتيح في بعض المواقع على غرار تلك الموجودة في تيبازة قبل شهر رمضان.
واعتبر أن الشروع في تسليم قرارات التخصيص المسبق بمثابة أولى ثمرات مسار انطلق عندما قررت الدولة، بأمر من رئيس الجمهورية، التكفل بهذه الطبقة المتوسطة التي لا يسمح لها دخلها بالاستفادة من الصيغ السكنية الاجتماعية وشبه الاجتماعية كما لا يمكنها دخلها من الاكتتاب في برامج ترقوية حرة لغلاء الأسعار.
«غير أن هذه الجهود لاقت، منذ الإعلان عن هذه الصيغة الجديدة، عدة محاولات لإفشالها من طرف بعض المقاولين العقاريين الخواص أو من طرف بعض الأطراف المغرضة التي نظمت عدة احتجاجات واعتصامات ترتبط كلها برهانات سياسوية»بحسب الوزير.
ق و