أعلن وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أمس الاثنين، عن إطلاق القرض الوطني للنمو الاقتصادي ( القرض السندي) بصفة رسمية يوم الأحد المقبل، حيث بإمكان كل المدخرين من افراد ومؤسسات وهيئات مباشرة عملية الاكتتاب لشراء الأوراق الخاصة به بداية من الأحد عبر 4300 نقطة على المستوى الوطني، وستدوم العملية لمدة ستة أشهر مبدئيا، و أن القرض مفتوح لكل شرائح المجتمع من أفراد و مؤسسات وشركات وبنسبة فائدة سنوية حددت بـ 5 بالمائة للأوراق التي تشترى لمدة ثلاث سنوات، وبـ 5.75 بالمائة للتي تشترى لمدة خمس سنوات.
قدّم وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أمس في ندوة صحفية بمقر الوزارة كل التفاصيل المتعلقة بعملية القرض السندي، الذي أطلقت عليه الوزارة اسم « القرض الوطني للنمو الاقتصادي»، وقال الوزير بالمناسبة أن القرض السندي هذا سيمول النمو الاقتصادي للدولة فقط، وهو موجه للاستثمارات فقط وله عوائد و أرباح تتقاسمها الدولة مع المدخرين، وهو قرض اقتصادي وفرصة اقتصادية وليس عملية تضامنية كما قد يعتقد البعض لأنه لن يمول الوظائف الأساسية للدولة التي ستبقى على عاتقها.و أمام إطارات وزارة المالية يتقدمهم الوزير المنتدب المكلف بالخزينة حاجي بابا عمي، أعطى بن خالفة كل التفاصيل عن القرض الوطني للنمو الاقتصادي، الذي قال أنه لبنة من اللبنات الأولى للنمط الجديد لتمويل الاقتصاد والنمو، وعلى هذا الأساس فقد حددت قيمة الأوراق أو القسيمات الخاصة بالقرض بـ 50 ألف دينار للقسيمة الواحدة، والقرض سيكون إسميا أو لحامله، وقد اعتمدت الوزارة هذه الليونة حتى تسمح لكل من لا يرغب أن يكون باسمه بأن يشتري باسم آخر، والمهم أن حامل البطاقة هو من سيعاد له دينه بعد انتهاء المدة.
وقدد حددت نسبة الفائدة على القرض بـ 5 بالمائة سنويا بالنسبة للأوراق ذات الثلاث سنوات، و5.75 بالمائة للأوراق ذات الخمس سنوات، وهي نسبة فائدة ثابتة، ويمكن للراغب في شراء الأوراق الخاصة بالقرض الدفع بطرق عديدة، إما نقدا أو عن طريق الصك أو عن طريق التحويل، والقسيمة أو الورقة قابلة للبيع، والتداول والتظهير، وبالنسبة للخزينة العمومية فإنها تتعامل مع رقم خاص فيه كل المعطيات والمعلومات.و أكد وزير المالية الذي عرض نموذجا عن الأوراق الخاصة به أن القرض مفتوح وفي متناول كل الشرائح، للمواطنين العاديين وللعائلات وللشركات والمؤسسات العمومية والخاصة وللهيئات، وبالنسبة للمواطنين العاديين والمدخرين الصغار ستعطى أو تباع لهم أوراق( قسيمات)، أما بالنسبة للمؤسسات الكبيرة والهيئات سيعطى لهم وصل خاص.وقد حددت مدة فتح القرض السندي بستة أشهر مبدئيا، لكن الوزير أوضح بالنسبة للسقف أن الوصاية يمكن وقف القرض عندما تصل إلى السقف الذي حددته من خلال هذه العملية، وهذا يتوقف على مدى الإقبال عليه من طرف المواطنين، كما طمأن الجميع بأن هذه العملية مؤمنة ومشفرة كما يجب ولا خوف منها إطلاقا.و تباع الأوراق الخاصة بالقرض بداية من الأحد المقبل على مستوى 4300 نقطة أو شباك عبر التراب الوطني، في فروع البنوك والبريد والخزينة والبنك المركزي.وحرص عبد الرحمان بن خالفة على التأكيد خلال الندوة الصحفية على أن الدولة تفتح في الوقت الحالي كل القنوات التي تسمح للمدخرين الجزائريين بتوظيف أموالهم النظيفة والقانونية عبر بدائل عديدة إما عبر القرض السندي أو السوق المالية أو الخزينة وغيرها، مشيرا إلى طبيعة الظرف الصعب الذي تمر به البلاد نتيجة تدهور أسعار النفط، وتراجع المداخيل، لكن تهاوي الأسعار لا يعني تدهور مسعى النمو ولا تدهور البلاد، وذلك يفرض علينا – يضيف الوزير- السير عبر مسعى واع لجمع المدخرات الوطنية مهما كانت أشكالها ومصادرها لتمويل الاستثمار الاقتصادي فقط، مطمئنا الجميع بأن البنوك لديها كل وسائل مراقبة الأموال وطبيعتها ومصدرها.هذا الاستثمار أو المشاريع الاقتصادية للدولة كانت قبل سنوات قليلة فقط تقع بالكامل على عاتق الانفاق العمومي، لكن اليوم يجب تحريك الادخار الوطني والبحث عن وسائل أخرى لتمويل النمو والاستثمار، مع بقاء مهمة الإدارة والخدمات العمومية والتضامن الوطني، والتربية والتعليم العالي والصحة العمومية من حيث محتواها على عاتق الدولة.وردا عن سؤال حول نسبة الفائدة التي تقارب أو تساوي نسبة التضخم ما قد يدفع المدخرين إلى عدم الاقدام على شراء الأوراق الخاصة بالقرض لأنهم سيخسرون في نهاية الأمر رد بن خالفة بأن معدل التضخم السنوي لا يتعدى 4 بالمائة وهو يتراوح بين 2 و 3 و 4 بالمائة فقط، وهو لا يعتقد أنه سيصل إلى 5.75 بالمائة، مؤكدا أنه لا يجب أن ننظر فقط هنا إلى ما نربح بل أيضا للبدائل التي تطرحها العملية، ومن يريد المغامرة لربح نسبة فائدة معتبرة عليه اللجوء إلى السوق المالية والبورصة.
تحفيزات جديدة لجلب أموال المهاجرين
وفي سياق الندوة الصحفية تحدث وزير المالية عن إجراءات تحفيزية جديدة سيعلن عنها حلال الصيف المقبل لجلب أموال المهاجرين والجالية الوطنية في الخارج، رافضا تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، لكنه أوضح أنه في مثل هذه الحالات حيث الركود الاقتصادي والأزمات، فإن الأموال في كل دول العالم تعود إلى بلدانها، كما قال أن عملية الامتثال الضريبي التي شرع فيها في جويلية من العام الماضي مكنت وإلى غاية بداية جانفي من هذا العام من جمع بين 130 إلى 140 مليار دينار إضافية، و تحدث أيضا عن تجاوز الجباية العادية هذا العالم ولأول مرة الجباية البترولية.من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف حاجي باب عمي أن مساهمة المؤسسات العمومية في تمويل الخزينة العمومية تصل سنويا ما بين 250 إلى 300 مليار دينار، وقال أن إجراء جديدا دخل حيز التنفيذ، حيث بإمكان البنوك اللجوء للبنك المركزي لطلب السيولة في حال الحاجة إليها، و أن معدل الفائدة المعتمد من طرف بنك الجزائر سيكيف مع ظروف السوق المالية ومدى توفر السيولة.
محمد عدنان