أربع سنوات حبسا نافذا لرئيس بلدية الحروش السابق و نائبه
أيدت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة أول أمس، الحكم الصادر في حق رئيس بلدية الحروش السابق (ش.ب) ونائبه (ج.ق) و قضت بمعاقبة الأول بأربع سنوات منها عام موقوف النفاذ، عن تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية و إبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير.
كما حكمت بعامين حبسا منها عام موقوف النفاذ على المتهم الثاني و هو نائب المير الأسبق، عن تهمة الأمر بالاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات.
 و بالنسبة للمقاولين العشرة المتابعين في نفس القضية أصدرت المحكمة أحكاما تراوحت بين تأييد الحكم السابق القاضي بمعاقبة البعض منهم  بـ30 شهرا حبسا منها عام موقوف النفاذ، و نطقت بالبراءة لصالح البعض الآخر.
و تأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية بعد الطعن الذي تقدم به المتهمون للمحكمة العليا التي أمرت بإعادة النظر في بعض الأخطاء التي جاءت في لائحة الاتهامات المنسوبة إليهم، منها  على وجه الخصوص الأخطاء التي جاءت بها الخبرة، التي تتعلق بمشاريع أبرمتها البلدية مع المقاولين محل الاتهام، في العهدة السابقة تخص قفة رمضان، صفقة اقتناء الأعلام الوطنية، مشروع تهيئة طرقات ومحلات مهنية وغيرها. وكان ممثل الحق العام قد التمس في جلسة المحاكمة التي جرت يوم 7 أفريل الجاري تأييد الأحكام السابقة التي صدرت ضد المتهمين.
كمال واسطة