قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية سيد أحمد فروخي بأنه تم اتخاذ كل التدابير تحضيرا لشهر رمضان، وطمأن بأن كل الشعب ستكون في الموعد، سواء تعلق الأمر باللحوم أو المنتجات الفلاحية الأخرى، بالتنسيق مع الفلاحين والمربين وأن إشكالية الوفرة لن تطرح أبدا.
وأضاف وزير الفلاحة في رده على سؤال للنصر على هامش جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، إن كل الظروف أضحت مهيأة تحسبا لشهر رمضان، وأن كل مستهلك سيجد كل ما يحتاجه من مواد مختلفة عبر المساحات التجارية، موضحا بأن انشغال هيئته يكمن حاليا في رفع وتيرة تصدير الفائض من المنتجات الفلاحية، بعد التمكن من تحسين النوعية، والتحكم في الشروط التي يتطلبها تصدير مثل هذه المواد ، وأن الرهان الحالي يكمن في تصدير كميات معتبرة من المنتجات الفلاحية.
وفي رده على سؤال لنائب بالبرلمان يتعلق بإشكالية ارتفاع أسعار  السمك، إلى مستوى جعل الأسر البسيطة تقلع عن استهلاك هذه المادة الغذائية، قال الوزير إن ذلك يخضع لقانون العرض والطلب على غرار باقي السلع الغذائية الأخرى، كاشفا عن دراسة قامت بها وزارة الفلاحة حول استهلاك السمك من طرف العائلات الجزائرية،  التي قدرت الإنتاج السنوي الوطني بحوالي 100 ألف طن فقط، منذ أزيد من 4 سنوات في حين أن الطلب يقدر ب ب180 ألف طن، مبررا ارتفاع الأسعار بالفارق بين العرض والطلب، لذلك قامت هيئته بغرض دعم الإنتاج، بوضع مخطط يقوم على محاور عدة، منها ترقية شعب الصيد البحري وتربية المائيات، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وخلق أخرى، وكذا تحسين تموين السوق المحلية من ناحية الكمية والنوعية، لتلبية طلبات المستهلكين طيلة السنة، موضحا بأن الصيد  البحري اليوم يتمركز ما بين شهر ماي وأكتوبر، في حين يتراجع الإنتاج  بشكل ملحوظ في باقي أيام السنة.
وتطمح وزارة الفلاحة لرفع إنتاج السمك بمختلف أنواعه إلى 200 طن سنويا، علما أن إحصائيات “الفاو” بينت أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى   من حيث إنتاج السمك الأزرق أو “السردين”، وذلك من بين23 دولة متوسطية، حيث أن الجزائر لوحدها تمثل نسبة 27 في المائة من إنتاج هذه الأسماك، وأنه من أجل رفع الإنتاج تم إطلاق برنامج لإعادة تأهيل أكثر من 50 في المائة من الأسطول البحري،  مع توسيع 25 ميناء للصيد البحري، مما سيعطي حسب سيد احمد فروخي  دفعا إضافيا لهذا النشاط، وبالتالي الزيادة في  العرض الذي سيكون له تأثير مباشر على الأسعار، إلى جانب تطوير تربية المائيات، وتقريب السوق من المستهلكين مع مراعاة الشروط الصحية، بغرض تقليل عدد الوسطاء والمتدخلين، معتقدا بأن عدم تنظيم السوق من بين أسباب التهاب أسعارالسمك.
وسمحت دراسة أخرى أعدتها وزارة الفلاحة، بالوقوف على جملة من الثغرات على مستوى  منظومة التسويق وكذا في الموانئ، لذلك تم إصدار مرسوم تنفيذي يحدد صلاحية الوكلاء وتجار الجملة، مع وضع دفتر شروط لتسيير المسمكات وأسواق الجملة، كما تقرر إنجاز 44 مسمكة على المستوى الوطني، تم استلام 5 من بينها لحد الآن، فضلا عن تنظيم المتدخلين، من المنتجين إلى الوكلاء وتجار الجملة، وكذا تجارة التجزئة والمستوردين، مما سيمسح وفق وزير الفلاحة، بالتحكم في الأسعار ومراقبة الجودة، مؤكدا بأن آخر الدراسات بينت تراجع مخزون السردين بشكل كبير في البحر الأبيض المتوسط، وأن المعايير الدولية تنص على استغلال الثلث إلى 40 في المائة فقط من المخزون الإجمالي.
ونفى الوزير في رده على سؤال آخر تأثير محطات تحلية مياه البحر على الثروة السمكية، كاشفا بأن الشريط الساحلي يضم محطة للتحلية في كل 86 كلم، وهي تعمل وفق المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2007، الذي يحدد شروط عمل محطات التحلية، كما تقوم المصالح المعنية على مستوى 14 مديرية ولائية بأخذ عينات من مياه البحر، لتحليلها ومعرفة مدى احترام الشروط المنصوص عليها قانونا. 
لطيفة/ب