قضت، أوّل أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، بـ 3 سنوات سجنا نافذا في حق مغترب قام بتزوير محتوى دفتر عقاري من أجل تقديمه كدليل للمحكمة في نزاع على محال تجارية بولاية ميلة.
واستنادا لما جاء في قرار الإحالة فإن محكمة ميلة تلقت سنة 2008 شكوى محررة من قبل مالك سابق لقطعة أرضية يدعى «م.ب» يؤكد فيها أن المتهم في قضية الحال «ع.ب» قام بتغيير محتوى خانة بالصفحة الثانية من الدفتر العقاري، وذلك بتحريف محتواها من خلال استبدال التعيين من أربعة محال تجارية إلى ثمانية، وذلك ليحصل تطابق بين محتويات الدفتر وطلباته في عريضة افتتاحية قدمها إلى المحكمة من أجل إخلاء قطعة أرضية والبناية المشيدة فوقها. و قدم  المتهم الوثيقة المزورة للمحكمة في جلسة انعقدت بتاريخ 13 ماي 2008، غير أنه و بعد التحقيق الذي أجراه عناصر الضبطية القضائية تمت متابعته بجناية التزوير في محرر رسمي وذلك طبقا للمادتين 216 و218 من قانون العقوبات. المتهم أثناء التحقيق معه، نفى جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لم يقم بأي عملية تزوير، في حين اعتبر ممثل النيابة في مرافعته أن أركان الجريمة ثابتة، ملتمسا تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضده، قبل أن ينطق رئيس الجلسة بالحكم المتضمن سجنه لمدة 3 سنوات.                        
ع.ب