قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أمس، بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق أفراد شبكة تهريب المخدرات عبر الحدود إلى تونس، ويتعلق الأمر بالمتهمين (ف.ن) و (ق.ح)، الذين تم كشفهما من قبل الجمارك التونسية بمعبر «ملولة» و بحوزتهم 38 كلغ من الكيف المعالج، كما تمت تبرئة المتهم الثالث (ع.ع) من تهمة جناية تهريب المخدرات. ممثل الحق العام التمس في حق المتهمين حكم المؤبد، وذلك بعد النظر في قضية مجددا، إثر قبول الطعن بالمحكمة العليا.   
تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 2009.9.11 ،حينما وردت مراسلة من المصلحة الجهوية لشرطة الحدود البرية بسوق أهراس إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف، مفادها فرار جزائريين من التفتيش الجمركي بالمعبر الحدودي التونسي «ملولة» وقد تم حجز كمية من المخدرات تتكون من 200 صفيحة ذات 250 غرام بمجموع 38 كلغ . ويتعلق الأمر بالمتهمين (ف.ن) و (ق.ح) المقيمان بدائرة بوثلجة في ولاية الطارف، كانا على متن سيارة من نوع «رونو ميغان» مسجلة باسم شخص ينحدر من ولاية سكيكدة. وبناء على هذه المراسلة شرعت مصالح الأمن في تحريات، حيث أفضت إلى توقيفهما بمقر إقامتهما ببوثلجة.
المتهم (ف.ن) إعترف أمام الضبطية القضائية بتهمة تهريب المخدرات التي أخفاها بالمقعد الأمامي للسيارة تحت الأرجل، أحضرها له المدعو (ع.ع) من مدينة عنابة، واتفقا على نقلها وتصديرها إلى الخارج، وقد رافقه صديقه (ق.ح) الذي لم يكن يعلم بالمخدرات وعند وصولهما إلى مركز أم الطبول، تمت الإجراءات بطريقة قانونية، قبل التوجه إلى المركز الحدودي التونسي «ملولة» المقابل، أين تفطن رجال الجمارك لوجود المخدرات، ولاذ حينها المعنيان بالفرار راجعين إلى أرض الوطن. عند سماع المتهم(ق.ح) صرح بأن صديقه (ف.ن) الذي يعمل ميكانيكي اتصل به لمرافقته إلى تونس وبتاريخ الوقائع التقيا في حدود الساعة الثالثة زوالا وتوجها إلى المركز الحدودي أم الطبول، وتمت إجراءات العبور في الجانب الجزائري بشكل عادي، ثم توجها إلى المركز التونسي «ملولة» وهناك كثف رجال الجمارك عملية تفتيش السيارة باستعمال الكلب البوليسي، الذي أشار لهم  إلى وجود مخدرات، ثم أخذوا المركبة إلى مكان أخر لإخراج المخدرات، فاستغلا الفرصة ولاذا بالفرار باتجاه التراب الوطني ليخبره صديقه بأنه كان يحمل في السيارة مخدرات.
المتهم (ع.ع) بقي في حالة فرار وصدر في حقه أمر بالقبض، حيث تم توقيفه بعد أشهر من الملاحقة الأمنية.  حيث أنكر أمام هيئة المحاكمة بأنه إتفق مع (ف.ن) على تهريب المخدرات، مشيرا إلى أنه كانت تربطه علاقة صداقة عادية دون الدخول معه في أي أعمال مشبوهة.                 

حسين دريدح

عمال شركة مناولة يحتجون أمام بوابة مركب فرتيال

نظم ظهيرة أمس نحو 70 عاملا من موظفي شركة مناولة تزاول نشاطها على مستوى مركب فيرتيال عنابة وقفة إحتجاجية على مستوى البوابة الرئيسية للمركب مطالبين بضرورة تدخل المديرية العامة للمركب و إتخاذ إجراءات كفيلة بدفع صاحب الشركة الخاصة إلى مراعاة الإنشغالات التي يطرحها العمال و في مقدمتها تحسين الظروف الإجتماعية، و الرواتب و الأجور، مع إعلانهم عن قرار الدخول في إضراب إلى حين الإستجابة للمطالب التي ما فتئوا يطرحونها للدراسة.
و حاول المحتجون في البداية الإعتصام داخل مقر مركب «فيرتيال» المتواجد ببلدية البوني، لكن فرق الحراسة و الأمن منعت عمال شركة المناولة «أمبيا» من التجمهر أمام مبنى الإدارة و أرغمتهم على المغادرة الفورية لمحيط  المركب، مما جعل المحتجين يتجمعون على مستوى المدخل الرئيسي، للتعبير عن تذمرهم من الظروف التي يزاولون فيها نشاطهم، لأن الشركة التي يعملون فيها بعقود قابلة للتجديد متخصصة في تنظيف المواد الكيماوية و الآزوتية، غير أن الأجور التي يتقاضونها تبقى ـ حسبهم ـ بعيدة عن العمل المقدم على مدار يوم كامل، بصرف النظر عن الخطر الذي يحدق بحياتهم، لما للمواد الكيماوية من تأثير على الجسد البشري، خاصة الإصابة بأمراض الربو و الحساسية.
و أكد المحتجون بأنهم كانوا يترقبون زيادة في الرواتب مع مطلع السنة الجارية، سيما بعد قرار إلغاء المادة 87 مكرر، لكن مسير الشركة لم يراع مطلب العمال و ثبت الرواتب التي ظلت سارية المفعول بنفس القيمة على مدار 6 سنوات متتالية، و هو ما اعتبروه إجحافا كبيرا في حقهم، رغم أنهم طرقوا جميع الأبواب و نقلوا إنشغالاتهم إلى كل الجهات، و في مقدمتها مفتشية العمل لولاية عنابة، من دون النجاح في تحقيق هدفهم المنشود.
من جهة أخرى أوضح المحتجون بأن مسير الشركة الخاصة قام في الآونة الأخيرة بتسريح بعض العمال و رفض تجديد عقودهم لفترة أخرى بحجة عدم الحاجة إلى خدماتهم، بعد تنصيب تقنيات حديثة من طرف مديرية مركب «فيرتيال» وضعت العمال الذين كانوا يتكفلون بتعبئة الأكياس خارج نطاق الخدمة في نظام العمل الذي أصبح ساري المفعول منذ جانفي الماضي، و عليه فإن المحتجين طالبوا بضرورة إعادة إدماج العمال المسرحين ضمن الكتلة العمالية للشركة.
و قد حمل المحتجون مسير الشركة كامل المسؤولية عن معاناتهم اليومية داخل مركب فيرتيال، مطالبين السلطات المحلية لولاية عنابة و كذا مديرية المركب بالتحرك و دفع المسير إلى فتح باب الحوار و التفاوض مع ممثلي العمال، رغم أن ممثلا عن إدارة مؤسسة فيرتيال أكد للعمال على هامش إحتجاجهم أمس بأن مديرية المركب لا يمكنها التدخل في الشؤون الداخلية لشركة مناولة تزاول نشاطها داخل المؤسسة وفق عقد عمل يربط الطرفين، و أن التدخل يكون في حالة الإخلال بأحد بنود الإتفاق المبرم، و بالتالي فإن إضراب عمال شركة المناولة المتخصصة في تنظيف المواد الكيماوية و الآزوتية لا علاقة له بالمركب.                    
ص. فرطــاس