•  تبون: استلام 350 ألف وحدة سكنية وتسليم المفاتيح لمكتتبي عدل1 هذه السنة

يُتوقع أن تنطلق خلال أسابيع قليلة أضخم عملية ترحيل تشهدها قسنطينة، بإعادة إسكان أزيد من 12 ألف عائلة تقطن بنايات هشة و ضيقة يقع أغلبها بعاصمة الولاية، و ذلك باتجاه سكنات اجتماعية أنجز معظمها بمدينتي علي منجلي و ماسينيسا و بالقطب الحضري عين النحاس.
و علمت النصر من السيد ديب عبد الغني مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري «أوبيجي» بقسنطينة، أن الأشغال انتهت كليا على مستوى 9563 سكنا اجتماعيا من فئة ثلاث غرف، ضمن حصة بـ 41 ألف و 820 شقة استفادت منها الولاية، و تقع الوحدات الجاهزة، حسب مصدرنا، بعلي منجلي و ماسينيسا و عين النحاس و بستّ بلديات، حيث استكملت أشغال الطرق و الشبكات الداخلية بـ 40 بالمائة منها، و لا تزال متواصلة بما تبقى من ورشات، و أكد المسؤول للنصر أن برنامج الترحيلات نحو هذه الشقق سينطلق قبل حلول شهر رمضان، أي قبل الخامس أو السادس من شهر جوان المقبل، و في موعد سيحدده لقاء سيجمعه قريبا مع مصالح الدائرة، سيشمل أيضا ضبط الترتيبات الخاصة بالعملية، التي ستعرف هدم السكنات القديمة.
و يتوقع أن تبدأ عملية إعادة الإسكان بترحيل العائلات المستفيدة نحو 1250 سكنا اجتماعيا، أنجز 400 منه من طرف الأتراك و 850 من قبل الصينيين بالوحدة الجوارية 18 بالمدينة الجديدة علي منجلي، لتمس بعد ذلك 278 وحدة بابن باديس التي شرع في تسليم مفاتيح الشقق لأصحابها، و 107 بأولاد رحمون، و هي كلها سكنات سوف يستمر توزيعها خلال شهر رمضان، و أكد مدير الديوان أنها جاهزة للتسليم في أي وقت، بعد أن تم ربطها بجميع الشبكات و إنهاء التهيئة الخارجية بها.
و بعد ذلك بحوالي شهرين، أي قبيل الدخول المدرسي للموسم المقبل، سيتم ترحيل العائلات نحو 1650 سكنا بالوحدة الجوارية 20 بعلي منجلي، و 345 ببلدية ديدوش مراد، على أن تستمر الترحيلات عقب ذلك، باتجاه باقي الحصص السكنية على مراحل، لتنتهي قبل حلول سنة 2017، و يتعلق الأمر، حسب مدير ديوان “أوبيجي»، بـ 3200 شقة بالقطب الحضري عين النحاس، 3 آلاف بالمدينة الجديدة ماسينيسا، 2050 بتوسعة الوحدة الجوارية 20 بعلي منجلي، إضافة إلى 320 سكنا بزيغود يوسف و 150 بابن زياد و 450 وحدة أخرى بماسينيسا، مع توزيع 450 سكنا بعين عبيد، ليصل العدد الإجمالي إلى 12 ألف شقة منها 9563 جاهزة حاليا.
و تعهد مدير ديوان “أوبيجي» أن ما تبقى من حصة 41 ألف سكن اجتماعي التي استفادت منها الولاية، و المقدر بـ 32 ألف و 247 سكنا، سوف يُوزع قبل نهاية سنة 2017، و من بينه السكنات الواقعة بالمدينة الجديدة ماسينيسا، التي تضم بالإضافة للسكنات المعنية بالتوزيع هذا العام، 6300 سكن عمومي إيجاري، استكملت الأشغال به على مستوى العمارات، غير أن عمليات التهيئة الخارجية تتطلب، يضيف المسؤول، وقتا لإنجازها بالجودة المطلوبة، خصوصا و أن المشروع يتربع على مساحة 40 هكتارا، و سُجلت بها مشاريع مرافق عمومية ضمن برنامج يضم 32 منشأة موزعة على ماسينيسا و علي مجلي بالوحدة الجوارية 20 و بتوسعتها، بإنجاز مدارس و متوسطات و غيرها، حيث تم وضع دفاتر الأعباء و أطلقت المناقصات، بما يسمح بعد تعيين المؤسسات المعنية و إتمام التهيئة الخارجية، بتسليمها العام المقبل.
و أكد مدير «أوبيحي» أن مصالحه تحرص رفقة هيئة الرقابة التقنية للبناء، على رفع أية تحفظات قد تسجل في الإنجاز لضمان جودة السكنات و الحرص على أمان قاطنيها مستقبلا، مع العمل على التحكم في أزمة السكن و القضاء عليها قبل سنة 2017 تطبيقا لالتزامات وزارة السكن، و طمأن السيد ديب بأن مصالحه ستعمل على تدارك النقائص التي سجلت في الترحيلات الماضية، سيما فيما يخص الربط بالغاز، حيث سيتم، حسبه، تجنيد فرق تضم موظفين من ديوان “أوبيجي» بمواقع الأحياء الجديدة، لإتمام الإجراءات بعين المكان مع المواطنين.
و تخص معظم الترحيلات قاطني دائرة قسنطينة، بحيث يتوقع الشروع فيها أوائل شهر جوان المقبل حسب تصريح سابق لرئيس الدائرة، و تشمل العملية العائلات التي حصل قاطنوها على مقررات استفادة مسبقة من السكن الاجتماعي بموجب إحصاء 2011، و يتعلق الأمر بـ 3289 عائلة بالمدينة القديمة و 992 تعيش بأكواخ مُوزعة 61 موقعا، إضافة لـ 1994 عائلة تقطن بمحيط الانزلاقات، يُضاف لها 802 شابا من فئة المتزوجين حديثا لسنتي 2011 و 2012.
و تشمل عمليات الترحيل أيضا، حسب رئيس الدائرة، 3 آلاف عائلة من طالبي السكن العمومي الإيجاري بين سنتي 1990 و 2004، و التي أجريت القرعة الخاصة بـ 1450 منها، في انتظار أن تمس 1550 قبل نهاية جوان، زيادة على توزيع 2920 سكنا لفائدة من تبقوا من مصنفي الخانة الحمراء و الحالات المستعجلة المُرتبة حسب الأولوية.

ياسمين بوالجدري

قال بأن الدولة لن تتنازل عن انجاز السكنات لأصحاب المصالح و «اللوبيات»
 تبون: استلام 350 ألف وحدة سكنية وتسليم المفاتيح لمكتتبي عدل1 هذه السنة
 أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، عن استلام 350 ألف وحدة سكنية خلال هذه السنة، ويتعلق الأمر بالمشاريع التي انطلقت قبل ثلاث سنوات، وأكد تبون أن السكنات الخاصة ببرنامج «عدل 1» سيتم الشروع في تسليمها نهاية شهر ماي الجاري، وقال بان أن كافة مكتتبي البرنامج سيستلمون سكناتهم خلال السنة الجارية 2016 والذي يفوق عددهم 54 ألف مكتتب إلى جانب تسليم الصيغ الأخرى مثل الترقوي العمومي والاجتماعي. وقال بأن الدولة لن تنسحب من انجاز السكنات، وقال بأن ذلك سيصب في مصلحة «اللوبيات» التي ستحرم الفقراء من الحق في السكن.
أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون، بأن الدولة لن تتوقف عن انجاز السكنات ولن تنسحب لصالح الخواص، وانتقد الوزير في تصريحات إذاعية، أمس، الأصوات التي دعت إلى انسحاب الدولة من انجاز المشاريع السكنية و تحولها إلى منظم للسوق و تركها للخواص، و اعتبر بان قرار كهذا يصب في مصلحة بعض “اللوبيات”، مضيفا بان المواطن البسيط لن يتمكن من الحصول على سكن إذا ما تركت الدولة المجال للمرقين الخواص فقط، لأنهم لن يستثمروا في السكن الاجتماعي كونه غير مربح، مضيفا بان مصالح البعض تكمن في الإبقاء على الضغط في قطاع السكن.
وكشف الوزير، عن استلام 350 ألف وحدة  سكنية خلال هذه السنة مؤكدا أن المشاريع التي تم الشروع في انجازها سنة 2013 سيتم استلامها في 2016 موضحا أن ثلاثة أرباع البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية تم إطلاقها سنة 2013 . و أكد تبون، أن البرامج السكنية الخاصة بعدل1 سيتم الشروع في تسليمها نهاية شهر ماي الجاري.
و أوضح الوزير أن كافة مكتتبي «عدل 1» سيستلمون سكناتهم خلال السنة الجارية 2016 أو على اقل تقدير سيتم تسليم 90 بالمائة من السكنات الخاصة بعدل1 الذي يفوق عددهم 54 ألف مكتتب إلى جانب تسليم الصيغ الأخرى مثل الترقوي العمومي و الاجتماعي. ملمحا إلى إمكانية زيادة أسعار السكنات مستقبلا، بسبب ارتفاع تكاليف الانجاز والاضطرابات في أسعار مواد البناء التي لا تعرف استقرارا في السعر.
و اعتبر وزير السكن، بأن الإجراءات التي اتخذتها مصالحه في متابعة المشاريع أعطت نتائج جد ايجابية، حيث أصبحت مدة الانجاز تتراوح بين 24 شهرا إلى 32 شهرا حسب أهمية المشروع واصفا سنة 2016 بسنة استلام المشاريع التي انطلقت في 2013.
  إحصاء 1,6 مليون طلب للحصول على سكن
و حسب الوزير فان الضغط في قطاع السكن تراجع بعدما اعتمدت الوزارة منذ 2012 سياسة الإحصاء الدقيق و الأرقام الصحيحة لاسيما من خلال رقمنة الوزارة و كشف أن الأرقام التي تمخضت عن ذلك مكنت من إحصاء 1 مليون و 600 ألف طلب عبر 1541 بلدية تراكمت من 15 إلى 40 سنة، وقال بان هذا العدد الكبير في الطلبات التي لم تلبى راجع أساسا إلى الفجوة الكبيرة بين المشاريع التي كانت موجودة آنذاك ومستوى الطلبات التي فاقت آنذاك 750الف طلب سنة 2014 حيث تم الشروع في تقليصها بفضل برامج جديدة و صيغ المساعدة على البناء الذاتي. وأوضح أن الأزمة سنة 1999 عند وصول، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كانت تفوق 3 ملايين وحدة سكنية مع احتساب الطلبات الجديدة بحكم الضرورة الديموغرافية.
وذكّر تبون، أنه تم الاستعانة بالشركات الأجنبية لتدعم القدرات الوطنية فقط، مشدّدا على عدم تحقيق ما تحقق في القطاع أي انجاز خماسي أكثر 2 مليون سكن دون الأجانب، لافتا إلى أن القدرات الوطنية كانت بـ 80 ألف سكن إلا أنها الآن أصبحت القدرات الوطنية أفضل وقد تصبح كافية بعد سنتين بتراجع الطلب و هو ما تعكسه صيغة الترقوي العمومي التي فتحت لـ 150 ألف ولم تستقطب سوى 40 ألف. وبخصوص عمليات تحويل العملة الصعبة، قال الوزير، بان الشروط الجديدة لا تسمح إلا بتحويل 12 بالمائة فقط، مؤكدا أن بعض الشركات لم تعد تقوم بتحويل العملة الصعبة مثل الشركات التركية.
أ ن