نعم بإمكان الجزائر أن تصمد و تتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي خلّفها انهيار أسعار النفط منذ أكـثـر من عام ونصف، بإمكان الاقتصاد الجزائري أن يتجاوز الصدمة ويتغلب عليها بحسن التدبر والحكمة في التسيير والالتفات لبعض جوانب القوة المتوفرة لدينا.
هناك الكثير من الجوانب والآليات مغفلة من قبل الحكومة والمؤسسات الاقتصادية والأشخاص حتى الآن، وفي أوقات الأزمات لابد من اللجوء إلى كل الحلول واستغلال كل ما توفر لتجاوز الوضع الخطير والخروج نحو بر الأمان، يجب تفعيل كل ما توفر لإبعاد الاقتصاد الوطني عن شبح الأزمة في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أن الأزمة المالية التي يعرفها العالم لم تؤثر على وتيرة النمو في الجزائر و أن الاقتصاد الوطني قادر على رد الصدمة الناتجة عن تراجع أسعار النفط، بقدر ما هو اعتراف من مؤسسة دولية مختصة ببعض جوانب متانة الاقتصاد الوطني فهو في الحقيقة منبه مهم إلى أنه يمكننا اللجوء إلى طرق عديدة للبحث عن التمويل الداخلي واستغلال كل ما توفر من أموال لدى الوطنيين قبل اللجوء للاستدانة الخارجية التي لا يتمنى أحد من الجزائريين العودة إليها.
والطريقة التي لجأت إليها الحكومة المتمثلة في القرض السندي المسمى القرض الوطني من أجل النمو، وكذا دعوة أصحاب الأموال من الخواص إلى إيداع أموالهم في البنوك مقابل امتيازات معينة، وتوسيع القاعدة الجبائية ما هي في الحقيقة سوى آليات من بين أخرى لم تستعمل بعد لجلب التمويل للاقتصاد الوطني ودفعه نحو المزيد من التطور الذاتي والمتانة التي بواسطتها يمكنه مجابهة أي طارئ كما هو معمول به في كل دول العالم.
نعم بإمكاننا تجاوز الأزمة بالقليل من الذكاء والصرامة أيضا... قبل عامين فقط بلغت فاتورة الاستيراد أزيد من 59 مليار دولار في بلد كالجزائر لا يتجاوز عدد سكانه 40 مليون نسمة، وفي بلد كالجزائر يتوفر على مناخ متوسطي معتدل رائع مساعد على كل صنوف الفلاحة، وفي بلد يتوفر على موارد عدة وعلى كل مقومات النهضة الاقتصادية.
 نعم وصلت فاتورة الاستيراد إلى ما يقارب 60 مليار دولار لأننا صرنا في ذلك الوقت نستورد من الخارج كل شيء.. من أبسط العجائن والشكولاطة والمواد الغذائية الكمالية إلى أبسط ما نستعمله من ملاعق وأغلفة الطاولات وغيرها..وصرنا لا نلبس إلا ما يأتي من الخارج.. في النهاية ضاعت أموالنا في كماليات وتفاهات نحن لسنا بحاجة إليها في حقيقة الأمر... حتى وصل الأمر ببعض الجشعين إلى استيراد الحصى من الصين.. تصوروا.
أليست هذه في الحقيقة جرائم في حق الأموال الوطنية وفي حق الاقتصاد الوطني برمته، وقد رأينا عندما قررت الدولة وقف استيراد كل هذه التفاهات كيف تمكنت في ظرف عام واحد فقط من توفير ملايير الدولارت التي ستوجه لقطاعات أخرى أكثـر حساسية وحاجة.
هذه أمثلة بسيطة فقط عما يمكننا فعله بصرامة وذكاء وتطبيق القانون لتجاوز الأزمة الحالية المتسمة بنقص المداخيل،  يمكننا دفع كل مواطن إلى تنشيط ما يسمى بالاقتصاد العائلي الذي سيفضي في النهاية إلى التخلي عن الكثير من المواد الآتية من الخارج التي يدفع ثمنها بالعملة الصعبة، يمكن تحقيق الاكتفاء في مجال الحليب مثلا، يمكن بعث وتشجيع صناعة الدواء لتقليص فاتورة الاستيراد التي ترهق الخزينة العمومية.. يمكن خلق نمط جديد من التغذية قائم على المنتوج الوطني الصافي، وزرع تربية صحية صحيحة يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص فاتورة الصحة.
هذه أمثلة بسيطة عما يمكن فعله إن توفرت الإرادة لتخفيف الضغط عن الخزينة العمومية والتوجه نحو نوع جديد من الاقتصاد والنمو، في انتظار طبعا النموذج الاقتصادي الجديد الذي ستكشف  عنه الحكومة لشركائها في لقاء الثلاثية المقرر الشهر القادم.
النــصر