اللجوء إلى الاستدانة الخارجية بصورة عقلانية سيجنّب استنزاف احتياطات الصرف
• ضرورة إصلاح المنظومة المصرفية وإيجاد الحلول لمشكل العقار
يرى الخبير الاقتصادي،  الدكتور عبد الرحمان مبتول، أن التوجّه إلى الاستدانة الخارجية بصفة عقلانية مطلوب في الوقت الحالي في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد شريطة أن تكون هذه الاستدانة موجهة للقطاعات المنتجة للثروة.  ونوّه  مبتول من جهة أخرى، بالنموذج الاقتصادي الجديد  الذي ستكشف عنه الحكومة ، مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة اعتماد مجموعة من الإصلاحات لمواجهة الأزمة النفطية، تشمل الإدارة والمنظومة المصرفية .
واعتبر عبد الرحمان مبتول النموذج الاقتصادي الجديد الذي من المنتظر أن يتم الإعلان عنه في الثلاثية المقبلة بأنه أمر ضروري بالنظر إلى المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد والناجمة عن تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية  منوها بالحوار بين الشركاء الاجتماعيين الحكومة والمركزية النقابية والباترونا في إطار الثلاثية .
 وذكر مبتول  في تصريح للنصر أمس، أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد تختلف عن تلك الأزمة التي عرفتها في الثمانينات، مبرزا أن احتياطات الصرف الخارجي  تتراوح بين 135 و140 مليار دولار، إضافة إلى وجود مديونية ضعيفة  داعيا في هذا الصدد إلى استهلاك احتياطات الصرف الموجودة بصفة عقلانية لكي نتفادى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي مستقبلا.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة مدعوة للاعتماد أكثر في المرحلة القادمة على القطاعات المنتجة و الحكم الراشد. كما نوه مبتول بمنتدى الأعمال الجزائري البريطاني الذي احتضنته الجزائر أمس بمشاركة رجال أعمال من المملكة المتحدة ، مضيفا  في هذا الصدد أننا بحاجة لتحويل التكنولوجيا إلى الجزائر.
ولفت نفس المتحدث، إلى أهمية قطاعات السياحة والفلاحة والتكنولوجيات الجديدة  وبعث النشاط الصناعي للنهوض بالاقتصاد الوطني واعتماد الإصلاحات الضرورية والتي تشمل الادارة والمنظومة المصرفية وحل مشكل العقار وذلك بعد ما تراجعت أسعار النفط، مبرزا الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر لتطوير القطاع السياحي و الفلاحي وتخفيض فاتورة الواردات من المواد الغذائية والتي تشكل عبئا كبيرا .
و ذكر مبتول، أنه كان قدم اقتراحات للوزير الأول عبد المالك سلال بشأن القاعدة 51- 49 حيث يرى مبتول أنه من الأحسن أن تطبق هذه المادة في القطاعات الاستراتيجية على أن تكون هناك إعادة نظر فيها، بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تساعد في تحويل التكنولوجيا إلى الجزائر ويتوقع نفس المتحدث، أن أموال صندوق ضبط الإيرادات ستنفد في بداية سنة 2017  في ظل الوضعية الاقتصادية الراهنة، وقال أنه قدم اقتراحات للوزير الأول من أجل الذهاب إلى الاستدانة الخارجية بصورة عقلانية حتى لا تستنزف احتياطات الصرف الخارجي. وأضاف أن قيمة الدينار مرتبطة بـ 70 بالمئة من هذه الاحتياطات موضحا أن  انخفاض قيمة احتياطات الصرف الخارجي للبلاد سيؤدي ذلك إلى خفض قيمة الدينار  .  
وقال في السياق ذاته، أنه لا يوجد مشكل في التوجه إلى الاستدانة الخارجية شريطة أن تكون بصفة عقلانية و موجهة للقطاعات المنتجة والتي تخلق ثروة دائمة وليس للإدارة .
وأوضح مبتول أن الإصلاحات الضرورية في الوقت الراهن في الإدارة والمنظومة المصرفية إضافة إلى إيجاد الحلول لمشكل العقار والتحكم في معدل التضخم تتطلب أيضا تشجيع المبادرات وعدم التفريق بين القطاع الخاص الوطني والأجنبي والقطاع العام  و الترحيب بالاستثمارات التي تخلق الثروة لفائدة  البلاد.
وبخصوص استمرار تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية أشار الخبير إلى وجود  عدة سيناريوهات حول معدل الأسعار في المستقبل، حيث ستستقر حسبه في حدود 60 إلى 70 دولار للبرميل في حالة تحرك معدل النمو العالمي، وبالخصوص معدل النمو في  الصين، بينما ستنزل الأسعار تحت سقف 40 دولار للبرميل في حال وقوع أزمة كبيرة، مبرزا أن العالم يتجه حاليا إلى استهلاك طاقوي جديد .
مراد - ح