القانون يفرض على "الخبر" أن تطلب ترخيصا جديدا من وزارة الاتصال
• وزير الاتصال لديه الحق في التدخل لتنظيم القطاع
أفاد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ، الأستاذ مختار بن سعيد أن قضية بيع المجمع الصحفي «الخبر» لمجمع «سيفيتال» هي  قضية تجارية قانونية محضة ويجب أن لا تسيّس هذه المسألة ، موضحا أن القانون يفرض على  «الخبر» أن تطلب ترخيصا جديدا من وزارة الاتصال بعد التغيير الحاصل في قانونها الأساسي وتغيير الأسهم بموجب صفقة البيع لمالك مجمع «سيفيتال» يسعد ربراب، مؤكدا أنه في غياب القوانين العضوية والتي تأتي بعد الدستور، فإن الاختصاص لتنظيم القطاعات يرجع إلى الوزارات المعنية .
وذكر الأستاذ مختار بن سعيد أن الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، وباعتبارها منظمة حقوقية  غير حكومية تدافع عن حرية الصحافة واستقلاليتها وعدم خضوعها لأي ضغوطات، مؤكدا أن هذه المبادئ تم تكريسها في الدستور الجديد. وأضاف أن الصحافة هي السلطة الرابعة وبدون صحافة لا يمكن أن نتحدث عن الديمقراطية .
وبخصوص قضية بيع مجمع « الخبر» أوضح مختار بن سعيد في تصريح للنصر، أن الرابطة كانت قد أصدرت بيانا حول الموضوع على أساس أنها  تدعم حرية الصحافة، وذكر أن العقد التجاري هو عقد صحيح، لكن هناك إجراءات يجب أن تتبعها الجريدة والمتمثلة في طلب الترخيص من وزارة الاتصال  في غياب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة .
وأوضح في السياق ذاته، أنه في حالة وجود تغيير في القانون الأساسي لأي صحيفة يجب عليها أن تطلب ترخيصا جديدا من وزير الاتصال وفقا للقانون، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أكثر من 100 جريدة كانت قد طلبت الترخيص من وزير الاتصال لكي تنشط في غياب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة .  
وقال الأستاذ مختار بن سعيد، أن «  "الخبر" وهي جريدة محترمة ونشجعها ونحن من قرائها لكن يوجد قانون في البلاد لا بد أن يحترم وبالتالي عليها أن تطلب الترخيص أيضا من وزارة الاتصال»، وأوضح أن هذه القضية تجارية إدارية محضة ولا علاقة لها بالسياسة. وأضاف أنه يجب اتباع الطرق القانونية بدون تهويل ومن دون أن نسيّس الأمور، مؤكدا أن الرابطة كانت في مقدمة الأطراف التي دافعت عن حرية الصحافة في الجزائر،  وأنها تدافع عن الصحف الجزائرية سواء جريدة «الخبر» أو أي جريدة أخرى لأن هذا مبدأ راسخ وهو حرية الصحافة.  ولفت نفس المتحدث، إلى أنه حتى ولو كان العقد التجاري الجديد غير مقبول، فهذا لا يعني أنه سيتم  غلق جريدة «الخبر»  لكن  التغيير في الأسهم يستلزم حصول الجريدة على ترخيص من الوزارة في غياب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة ، مشيرا إلى أن القضية موجودة أمام القضاء وبالتالي يجب ترك العدالة تعمل. وقال أننا نؤمن بالقضاء كرجال قانون والقانون هو السيّد الذي يفصل بين الناس .
وأكد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أنه في غياب القوانين العضوية والتي تأتي بعد الدستور والتي تنظم الحياة السياسية في البلاد، فإن الاختصاص لتنظيم القطاعات يرجع إلى الوزارات المعنية، مبرزا أنه في غياب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة فإن وزير الاتصال لديه الحق في التدخل لتنظيم القطاع وفقا للقانون، مضيفا أن الوزارة اختارت القضاء، والقضاء حرّ في اتخاذ أي قرار وفقا للقانون.
 مراد - ح