قارورات المياه المعدنية و العصائر  من مسببات السرطان
تسجل مصالح وزارة الصحة 50 ألف حالة سرطان جديدة سنويا، نسبة هامة منها سببها التسممات المزمنة، الناتجة عن تناول مواد غذائية تحتوي على مواد سامة، وهي وضعية تدعو لإعلان حالة الطوارئ وفق جمعية حماية المستهلكين، التي هددت بفضح المتعاملين المخالفين للقانون، وبإطلاق حملة لمقاطعة منتوجاتهم.
حذّر رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين مصطفى زبدي، من خطر التسممات المزمنة او الكيميائية، التي لا تظهر آثارها على صحة الفرد إلا بعد مرور فترة تتراوح ما بين 10 إلى 20 سنة، خلافا للتسممات الحادة التي تظهر على شكل إسهال وحمى، في حين تؤدي التسممات المزمنةـ كما أضاف المتحدث ـ في منتدى يومية المجاهد إلى اختلالات هرمونية، والإصابة بداء السرطان، حيث تظهر الأعراض الإكلينيكية ببطء، والتي تسببها استهلاك المياه المعدنية والعصائر المعبئة في القارورات البلاستيكية، التي يتم تخزينها أو نقلها أو عرضها تحت اشعة الشمس الحارقة، إلى جانب استهلاك مواد غذائية أخرى، منها اللحوم البيضاء والحمراء وكذا العسل والحليب التي تحتوي على بقايا المضادات الحيوية، فضلا عن بقايا المبيدات التي قد نتناولها أيضا مع العصائر والخضر والفواكه، إلى جانب المضافات الغذائية عندما تتجاوز مدة معينة، وكذلك المواد الغذائية المعدلة جينيا، التي تفتقد الجزائر لمخابر مختصة لتحليلها، إضافة إلى الفواكه الجافة، التي تحتوي هي الأخرى على مواد مسرطنة، وفق ما بينته التحاليل المخبرية.
هذه الوضعية جعلت الجمعية الوطنية للمستهلكين تطلق حملة تزامنا مع فصل الحر، تمنع استهلاك المياه المعدنية والعصائر المخزنة او التي تم نقلها تحت أشعة الشمس الحارقة، على أن تتبع بحملة أخرى للكشف عن قائمة الماركات أو العلامات التي يجب تفاديها، من خلال بث صورها وفيديوهات تثبت الخروقات التي يرتكبها المتعاملون، وصولا إلى الدعوة لمقاطعة المياه المعدنية والعصائر التي تشكل خطرا على صحة المستهلك، على اعتبار أن تعريض المحتويات المعبأة في القارورات البلاستيكية إلى درجات حرارة مرتفعة، يؤدي إلى تفاعل المادتين ما بعضهما، وتحلل المادة البلاستيكية، التي أكدت تحاليل تواجدها في سرطان الثدي لدى المرأة.
وأظهرت الدراسة التي قام بها التنظيم حول مدى احترام شروط نقل وحفظ العصائر والمياه المعدنية، أن نسبة 75 في المائة منها تنقل وتخزن دون احترام شروط السلامة، في حين تراجعت ظاهرة عرض السوائل المعبأة في القارورات البلاستيكية خارج المحلات التجارية وتحت أشعة الشمس إلى نسبة 20 في المائة، بفضل الرقابة الصارمة للسلطات المحلية ووزارة التجارة، غير أن هذا الرقم لا يضمن سلامة ما نستهلكه من عصائر ومياه معدنية، وفق تأكيد مصطفى زبدي، جراء الظروف التي احاطت بعملية نقلها من المصنع إلى تجار التجزئة، كاشفا أن 50 بالمئة من هذه المواد التي تنقل إلى الجنوب، تتعرض إلى درجات حرارة تفوق الخمسين.
ودعت جمعية حماية المستهلكين إلى ضرورة إصدار مادة قانونية تحدد شروط نقل المواد الغذائية، كفرض تزويد شاحنات النقل بالتجهيزات والعتاد اللازم، فضلا عن استحداث فرق مشتركة مع أجهزة الأمن وأعوان الرقابة ووضع حواجز على مستوى الطرقات لكشف المخالفين، مع ضرورة غلق الأسواق الموازية، حتى لا تتسرب السلع المسمومة إلى هذه الفضاءات.
من جانبه، أكد ممثل الدرك الوطني الذي حضر المنتدى، حرص مصالحه على عدم المساس بصحة المواطنين، كاشفا بأن المخابر الموجودة على مستوى بوشاوي بالعاصمة تقوم حاليا بإجراء تحاليل على عدد من المنتوجات الاستهلاكية، كما تقوم الوحدات الإقليمية والخلايا المختصة بمراقبة المخزون ومدى احترام شروط الحفظ، وكذا النقل إلى غاية وصول تلك المنتوجات إلى المستهلك، مبديا دعمه لفكرة إنشاء فرق مختلطة لقمع الغش. كما أيد ممثل الأمن الوطني إثراء النصوص التشريعية، التي تمكن من معاينة المخالفات وإحالة أصحابها على العدالة، بسبب عدم وجود اي مادة تنص على كيفية نقل المواد المعبأة في القارورات البلاستيكية.
كما دعا منشطو اللقاء إلى ضرورة إعادة النظر في المرسوم الذي يحدد نسبة المضافات الغذائية، وكذا نسبة السكر في العصائر، التي ما تزال جد مرتفعة، فضلا عن الحد من الملونات بالمضافات الغذائية التي تؤدي بعض أنواعها إلى إصابة الأطفال بإفراط في الحركة.
 لطيفة/ب