التعاون بين الجماعات المحلية في الجزائر و فرنسا يجب أن يخلق إطارا دائما للنقاش و تقاسم التجارب
 أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس الأربعاء، أن التعاون اللامركزي بين الجزائر وفرنسا بدأ يشهد تكاثفا تدريجيا ويحتوي على مشاريع محفزة، تتميز بمقاربة للشراكة والمصلحة المتبادلة، واصفا الشراكة القائمة حاليا بين الجماعات المحلية الجزائرية والفرنسية بالجيدة.
و خلال إشرافه على انطلاق أشغال الدورة الثالثة للقاءات الجزائرية- الفرنسية لرؤساء البلديات ومسؤولي الجماعات الإقليمية، الجارية على مدى يومين بقصر الأمم بنادي الصنوبر، مرفقا بالوزير الفرنسي للتهيئة العمرانية و الجماعات المحلية جون ميشال بايلي، أوضح بدوي أن الشراكة القائمة لحد الآن في مجالات مختلفة بين الجزائر وباريس أعطت نتائج جيدة، مشيرا في مجال التعاون اللامركزي بين البلدين إلى أنه ‹› بعد بدايات محتشمة كانت التبادلات فيها مقتصرة على علاقات رمزية بالتوأمة بين الأشخاص فإن التعاون اللامركزي بدأ يشهد تكاثفا تدريجيا يحتوي على مشاريع محفزة تتميز بمقاربة للشراكة والمصلحة المتبادلة››.
وقال الوزير في هذا السياق، أنه›› منذ أزيد من ثلاثين سنة تضاعفت اتفاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية للبلدين إذ انتقلت من 7 اتفاقيات في 1989 إلى 13 اتفاقية في 1999»، مشيرا إلى إبرام أكثر من 50 اتفاقية تعاون لا مركزي وتوأمة بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والفرنسية على كل المستويات المؤسساتية المتعلقة بمواضيع متنوعة كالتسيير الحضري وحماية البيئة والحكامة المحلية والتبادلات الثقافية والشباب››، وأعطى أمثلة عن ذلك بالتعاون بين ولاية عنابة والمجتمع الحضري لدانكارك وبين ولاية سطيف ومدينة ليون وبين ولاية أدرار والمجلس العام لجيروند وبين ولاية الجزائر وبلدية باريس وبين بلدية وهران وبلدية بوردو.
وبعد أن أشار إلى أنه قد تمّ على مر السنين نسج علاقات جديدة كرست هذا التعاون على شكل علاقة راسخة في الزمن وفي الوقت نفسه جد معاصرة،  أكد بدوي بأن ذلك يبرز تثمين علاقات التعاون واستخلاص أكبر قدر ممكن من المزايا بالإضافة إلى انجاز مشاريع تنموية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين. وتحدث بذات المناسبة، عن بروز إرادة لدى الفاعلين الحكوميين الجزائريين والفرنسيين الذين أبدوا منذ زمن رغبة – كما قال -  في تنمية التعاون اللامركزي» مضيفا أن هذا التأييد ترجم بالمصادقة على القانونين رقم 11-10 لـ 22 جوان 2011 ورقم 12-07 لـ21 فيفري 2012 المتعلقين على التوالي بقانون البلدية والولاية، وأوضح في هذا الصدد أن هذين القانونين رسخا مبدأ التعاون اللامركزي››.
من جهة أخرى، أكد ممثل الحكومة بأنه تم الشروع في إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بها من أجل ضمان مرافقة جيدة للجماعات الإقليمية الجزائرية في مشاريعها الخاصة بالتنمية اللامركزية.  وأضاف الوزير أنه «تم تعزيز هذا الدعم بوثيقة إطار الشراكة التي وقعت بين الطرفين في 2007 بغية تسهيل العقود ومشاريع التعاون والتوأمة بين الجماعات الإقليمية للبلدين»، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تجديد هذا الالتزام للفترة 2013-2017، مسجلا بأن هذا الاهتمام الذي حظي به مثل هذا النوع من التعاون راجع إلى كون الجماعات المحلية عامل محوري في مسار التطور شريطة إضفاء طابع المهنية عليه في إطار التعاون اللامركزي››.
 وأضاف وزير الداخلية بأن الجميع يتفق على أن الكفاءات المخصصة للجماعات الإقليمية في ميدان العلاقات الدولية،  تبقى جد محدودة وفي درجة أدنى من تلك المتعلقة بالفاعلين في مؤسسات الدولة،  موضحا أن التعاون اللامركزي ليس تعاونا تقليديا بحيث أنه يتميز مقارنة مع التعاون الثنائي أو المتعدد بطابعه الإقليمي الذي تحتل فيه الجوارية مع المواطن حيزا كبيرا››، وأشار في هذا الصدد إلى أن هذا التعاون يمكن أن يصبح أيضا رافدا للمواطنة المحلية والديمقراطية التشاورية ولاسيما – كما قال - من خلال إعادة تنشيط النسيج الاجتماعي والجمعوي المحلي وفتح فضاءات التشاور بين المنتخبين وبين الإدارات والسكان، مشددا على ضرورة ترقية إشراك ومشاركة المواطنين ليس فقط في تسيير الشؤون المحلية ولكن أيضا على مستوى التعاون الدولي.
 وحرص نور الدين بدوي في ذات الوقت على إبراز العديد من الإصلاحات السياسية العميقة التي قامت بها الجزائر بغية تعزيز الديمقراطية التشاورية وذلك من خلال وضع إطار قانوني يكرس – كما ذكر - المشاركة الفعلية للمواطن في تسيير شؤون البلاد والمساهمة في تعبئة كل أطراف المجتمع ولاسيما الشباب لصالح التنمية على كل المستويات، موضحا بأن الأمر  يتعلق بوضع الجماعات المحلية في قلب الآليات الجديدة لأقلمة سياسات الدولة وإدراجها في التنمية الاقتصادية المحلية إلى جانب القطاع الخاص ومؤسسات التكوين والبحث.
وقال وزير الداخلية ‹› ينبغي على التعاون اللامركزي الجزائري- الفرنسي أن يخلق إطارا دائما ومستديما للنقاش تتقاسم فيه الاحترافية والتجارب من أجل رفع التحديات التي تواجه جماعاتنا المحلية والإقليمية»، معربا عن قناعته التامة بالقيمة المضافة التي يمكن أن يجلبها مثل هذا النوع من التعاون والذي يمكن أن تستفيد منه جماعاتنا وأقاليمنا –كما أضاف-  في ظل الاحترام المتبادل لسيادة كل طرف.
ع.أسابع