وجهت مديرية أملاك الدولة لولاية الطارف بالتنسيق مع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ، إعذارات  في حق أزيد من 6 آلاف فلاح من أصحاب المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية الحائزين على العقود ، لتسديد الديون التي على عاتقهم  المقدرة بحوالي 110مليار سنتيم ، و تخص حقوق  الأتاوى السنوية  لاستغلال الأراضي الفلاحية  بعد تحويل
 حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز .
 وتوعدت المصالح المعنية الفلاحين المتقاعسين بفسخ و إلغاء عقودهم  الإدارية  مباشرة من قبل الوالي ، و استرجاع الأراضي الفلاحية دون المرور على العدالة طبقا للقوانين المعمول بها ،في الوقت الذي كشفت فيه مديرة ديوان الأراضي الفلاحية السيدة سمية خياري ،بأنه بالرغم من المراسلات والإعلانات  الإ أن عملية  دفع الأتاوى من قبل المستثمرين الفلاحين أصحاب حق الامتياز تبقى تسيير ببطء ، حيث  و من أصل أكثر من أربعة آلاف أمر بالدفع المرسلة  من قبل  مفتشيات أملاك الدولة للفلاحين ،قام 714 فلاحا بتسديد مستحقاتهم المالية الخاصة باستغلال الأراضي الفلاحية ،في حين يسجل عزوف شريحة كبيرة من الفلاحين تسوية وضعيتهم .
 ومن أجل تحصيل مستحقات الدولة  تم تشكيل لجان تحسيسية مشتركة بين مديرية أملاك الدولة و ديوان الأراضي الفلاحية ،لتوعية الفلاحين  قصد  دفعهم التقرب من مفتشيات أملاك الدولة لتسديد مستحقاتهم المالية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، ، من جهة أخرى وجه ديوان الأراضي الفلاحية إعذارات لفائدة 856فلاحا عن طريق المحضرين القضائيين بسبب عدم إيداع ملفاتهم لتحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز ، وقد قام أزيد من أربعمائة فلاح بإيداع ملفاتهم  بغرض التسوية .
 و تؤكد المصالح المعنية أن المتأخرين في إيداع ملفاتهم بعد انقضاء الآجال المحددة للعملية وتوجيه إعذارين متتالين عن طريق المحضرين القضائيين يعتبرون  بقوة القانون متخلين عن حقوقهم في تحويل حق الانتفاع إلى الامتياز ، و ستطبق عليهم الإجراءات القانونية المنصوص عليها  في القانون 10/03 المؤرخ في 15/08/2010، من جهة أخرى باشر ديوان الأراضي الفلاحية تحقيقا ميدانيا  للوقوف على  تحويل الأراضي الفلاحية عن وجهتها ، سواء كانت أراضي فلاحية أو أملاك سطحية ،   و التحري  في مدى تقيد و التزام الفلاحين والمستثمرين الفلاحين بالواجبات المنصوص عليها في دفاتر الشروط  لعقود الامتياز ، وقد تم إحالة ملف مستثمرة فلاحية  جماعية ببلدية عين العسل تتربع على مساحة 22هكتار على المصالح المعنية لفسخ عقودها  بسبب عدم احترامها القانون.
 وقالت مصالح الديوان  أن التحقيق يجري بحضور محضرين قضائيين على أن توجه إعذارات  وآجال للفلاحين غير المستغلين لأراضيهم لاستدراك الوضعية ومباشرة عملية الاستغلال قبل اتخاذ الإجراءات القانونية وسحبها منهم من قبل لجنة ولائية نصبت لهذا الغرض. و نظرا لأهمية قطاع الفلاحة في تنمية  الاقتصاد  المحلي و الوطني يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بتفعيل عملية المراقبة  الدائمة على المستثمرات الفلاحية و التقرب من الفلاحين و توعيتهم لاستغلال الأراضي الفلاحية الممنوحة لهم لرفع الإنتاج ، و الحد من التجاوزات،  إلى جانب منح شهادة ترقيم المستثمرات الفلاحية المتحصل أصحابها على عقود الامتياز.، ناهيك عن تشجيع الفلاحين و تحسيسهم بالتوجه نحو إبرام إتفاقيات شراكة مع أصحاب رؤوس الأموال لإقامة مشاريع استثمارية فلاحية ، وقد تم استقبال 3ملفات تخص إقامة مشاريع شراكة . ونشير أن ولاية الطارف تحصي  6675مستثمرة فلاحية على مساحة إجمالية تقارب33الف هكتار ، في حين تم تسليم قرابة 6 آلاف عقد  يخص تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز ، من أصل 6289 ملف مودع لدى مصالح ديوان الأراضي الفلاحية .        نوري.ح