ربراب أراد التخلص من الخبر و من يشتري الأسهم سيرث وضعيته
 اعتبر المحامي مجيد بيطام الخطوة التي أقدم عليها يسعد ربراب المتمثلة في بيع أغلبية أسهم مجمع “الخبر” في البورصة مجرد هروب إلى الأمام ومحاولة منه للتخلص من عبء واقع على كاهله، ووضعه على عاتق مشترين محتملين، ووصف ذلك بالمغامرة الخطيرة لأن الذين سيشترون أسهم الشركة إن وجدوا، سيجدون أنفسهم في نفس الوضع القانوني الذي يوجد عليه اليوم ربراب، وسيرثون نفس وضعيته القانونية.
حذّر الاستاذ نجيب بيطام محامي وزارة الاتصال في قضية مجمع “الخبر” الراغبين في شراء أسهم للشركة التي قرر يسعد ربراب طرحها في بورصة الجزائر من أنهم “قادمون على مغامرة خطيرة عواقبها وخيمة طالما أن القضية لم تفصل فيها العدالة، وطالما أن مسار التصرف معلق على شرط الترخيص من وزارة الاتصال طبقا للمادة 19 من قانون الإعلام وطبقا للمواد1.2.3 من المرسوم التنفيذي11/216”.
وشرح المحامي يقول أن الخطوة التي أقدم عليها ربراب “كمن يرفع الراية البيضاء قبل نهاية أي معركة، أو كالمدرب الذي يرمي المنشفة عندما يدرك أن ملاكمه على وشك خسران المبارزة فوق الحلبة”، وقال بيطام في تصريح للنصر، أمس أن ربراب الذي “يدرك جيدا أن قضيته ميؤوس منها و أنه خاسر لا محالة في المواجهة مع وزارة الاتصال بحكم القانون يريد اليوم التخلص من عبء القضية وينزله من على ظهره ليضعه فوق ظهور من يقبلون على شراء أسهم الشركة في البورصة”.
وحذّر المتحدث كل من يرغب في شراء هذه الأسهم  من أنهم “مقبلون على مغامرة خطيرة عواقبها وخيمة و أنهم سيرثون نفس الوضعية القانونية والقضائية الحالية لربراب”، طالما أن مسار التصرف في أسهم الشركة متعلق بشرط الترخيص من وزارة الاتصال، لأنه حتى في حال بيع أغلبية الأسهم فإن الذين سيشترونها سيجدون أنفسهم مضطرين لطلب ترخيص من وزارة الاتصال للتصرف فيها، وذلك طبقا للقانون.
ويقول المحامي في هذا الصدد، أنه لا يوجد لحد الآن أي حكم يمنع ربراب من بيع أسهمه لكنها في الواقع مغامرة خطيرة وهروبا إلى الأمام، لأن الحكمة والعقل تقتضي أن  لا يقدم على البيع  حتى تفصل المحكمة في هذه القضية،  لكنه يعتقد أن ربراب لم يقدم على هذه الخطوة اعتباطا، وأن الخطوة لها عدة قراءات وكانت محسوبة من طرف ربراب الذي وجد  نفسه في ورطة كبيرة وفي مواجهة القانون وفي عزلة قانونية كبيرة، لذلك فهو يحاول تنحية العبء الواقع عليه و سحبه على آخرين يفترض أنهم سيقبلون على شراء أسهم الشركة المذكورة.
 والمنطق حسب نجيب بيطام، أن يرجع ربراب الأسهم لملاك المجمع ويطلب أمواله، لكن الاحتمال الأكبر أن هؤلاء لن يقبلوا ذلك وبالتالي فهو سيدخل معهم في متاهات كبيرة قد لا تنتهي لذلك لم يبق له الآن سوى حل وحيد هو الذهاب للبورصة في محاولة للتخلص من هذا العبء والخروج من الورطة.
وانطلاقا مما سبق، يحذر محامي وزارة الاتصال من أن أي شخص يرغب في شراء أسهم الشركة محل النزاع سيرث كل التبعات القانونية التي يواجهها اليوم يسعد ربراب، وسيضطر إلى طلب الترخيص من وزارة الاتصال لأن القاعدة تقول ما بني على باطل فهو باطل، ولو ترفض العدالة الصفقة  فإن كل ما يترتب عن الخطوة التي أقدم عليها ربراب سيكون باطلا.
وفي السياق، يشير المحامي نجيب بيطام أن ربراب اعترف ضمنيا في الحوار الذي خص به أول أمس قناة “فرانس 24” بأنه مالك جريدة “ليبرتي” لأنه قال في سياق حديثه أنه في حال تبيّن أن عملية بيع أسهم الخبر ناجحة سيطرح أسهم جريدة “ليبرتي” للبيع في البورصة هي الأخرى.
نشير إلى أن المحكمة الإدارية لبئرمراد رايس بالعاصمة كانت قد أجلت الأربعاء الماضي الفصل في قضية  مجمع “الخبر” ووزارة الاتصال إلى الثامن جوان المقبل.
  محمد عدنان