الفاف تطالب بعدم حصول اللاعبين الهواة على أموال و تشدد اللهجة مع رؤساء النوادي
 وجهت الفاف نهاية الأسبوع الماضي، مراسلة رسمية إلى جميع الرابطات الجهوية والولائية، ورابطة وطني الهواة، ذكرت فيها بقرار المكتب الفيدرالي ليوم 19 ماي المنصرم، والقاضي بمنع تخصيص إعانات السلطات العمومية، لتسديد علاوات إمضاء اللاعبين أو منح المباريات، وضرورة السهر على التطبيق الصارم لهذا القانون بداية الموسم (2016 / 2017)، مع التذكير بمعاقبة المخالفين، وإمكانية المتابعة القضائية.
مراسلة الإتحادية جاءت امتدادا للتدابير القانونية الخاصة بتسيير بطولات الهواة للموسم الجديد، حيث نصت المادة 11 في فقرتها الثانية، على أن القانون الأساسي للاعب الهاوي يمنعه من الحصول على مقابل مالي نظيره إمضائه الإجازة، في غياب إجراءات أخرى تسمح بتوزيع علاوة الإمضاء على أجزاء، وتسديدها في شكل أجور شهرية، وهي الإجراءات المستنبطة من القوانين المعمول بها على مستوى الفيفا، والمعتمدة دوليا.
وكشف مصدر من الفاف للنصر، بأن تشديد المكتب الفيدرالي اللهجة بخصوص هذه القضية، جاء تنفيذا لتوصيات الحكومة، خاصة بعد إصدار المرسوم التنفيذي رقم 74-15 ، المؤرخ في 16 فيفري 2015، والمحدد لأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي، لأن جميع الأندية الهاوية أجبرت على تكييف قوانين تسييرها على المشروع المعدل للقانون الأساسي، وقد منحت الوصاية مهلة سنة لرؤساء الفرق لعقد جمعيات عامة لاستكمال هذا الإجراء، قبل الشروع في التنفيذ الصارم لمحتواه.
مصدر النصر أوضح بأن الفاف استنبطت التعليمة الموجهة للرابطات، بخصوص تعامل فرق الهواة مع اللاعبين في الشق المالي من المادة 6 من المرسوم التنفيذي 15 – 74: «يمنع تغيير تخصيص إعانة عمومية من الدولة أو الجماعات المحلية من طرف النادي الهاوي، دون الموافقة الصريحة من الإدارة المكلفة بالرياضة، ودون إعلام وأخذ رأي الجماعات أو الهيئة المانحة للإعانة،  لا يمكن خصم أية أجرة أو تعويض أو منحة مخصصة لرياضي من النادي الهاوي من الإعانات العمومية، التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية للنادي الهاوي، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما «.
 وأضاف ذات المصدر بأن هذه الإجراءات الصارمة، قابلتها تعليمات شديدة اللهجة للهيئات التي لها صلة مباشرة بمتابعة الجانب المالي للأندية الهاوية، مع الحرص على ضرورة تطبيق  القانون رقم 99 – 11،  المؤرخ في 23 ديسمبر 1999، والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لأن هذا القانون يضبط كيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة ،أو الجماعات المحلية الممنوحة للجمعيات والمنظمات، كما أن المادة 9 من المرسوم التنفيذي 15 - 74، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 11 لسنة 2015 تلزم رئيس النادي الهاوي بتقديم كل الوثائق المتعلقة بالتسيير إلى الإدارة المكلفة بالرياضة، وكذا السلطات المؤهلة للقيام بالمراقبة إذا طلبت منه ذلك.
وخلص مصدرنا إلى التأكيد على أن هذا المرسوم التنفيذي، دخل حيز التطبيق شهر فيفري الماضي، بإصدار وزارة المالية تعليمات صارمة لمحافظي الحسابات، تقضي بالحرص على إعداد التقارير المالية للفرق الهاوية الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2016، وفق ما تنص عليه القوانين، سيما وأن جميع أندية الهواة كانت قد عدلت قانونها الأساسي، ما من شأنه أن يلقي بظلاله على بطولات الأقسام السفلى، لأن التعامل مع اللاعبين بالأموال في بطولات الهواة أصبح خرقا للقوانين، رغم أن الواقع الميداني يكشف بأن إمضاء أي لاعب يمر عبر حصوله على شطر من القيمة المالية المتفق عليها، وهناك من اللاعبين الهواة من يتحصل على علاوة إمضاء تفوق 200 مليون سنتيم، دون الأخذ في الحسبان منح المباريات، ولو أن التحفيزات المالية الممنوحة للاعبين أصبحت ممنوعة بجميع أشكالها بداية من الموسم الجديد.
ص / فرطــاس

رؤساء فرق ما بين الجهات نفذوا مخططهم
تأجيل الانتخابات بسبب رفض قائمة خبراء الفاف و تقديم 10 مطالب أخرى
لم تسفر أشغال الجمعية العامة الانتخابية لرابطة ما بين الجهات، المنعقدة صبيحة أمس بمركز سيدي موسى عن تعيين التركيبة الجديدة لهذه الهيئة، بسبب إصرار رؤساء الأندية على عدم تنظيم الانتخابات، وتوقيعهم على لائحة مطالب، تعبيرا منهم عن رفضهم للطريقة التي تم بها إدراج يوسف بن مجبر كمرشح وحيد للرئاسة، ما تسبب في رفع الجلسة، مع تأجيل الانتخابات إلى إشعار جديد.
دورة الأمس والتي حضرها 42 عضوا من أصل 80 مسجلا، أشرف عليها عضو المكتب الفيدرالي جهيد زفزاف، بالتنسيق مع رئيس لجنة الترشيحات توفيق بوضياف (رئيس نجم التلاغمة)، والمدير الإداري لرابطة ما بين الجهات سمير طالبي، وقد عرفت تجسيد رؤساء النوادي للتهديدات التي كانوا قد لوحوا بها في نهاية الأسبوع المنقضي.
فعند انطلاق الانتخابات المتعلقة برئاسة الرابطة، طلب رئيس أتلتيك القبة دحمان الشيخ من ممثل الفاف زفزاف، السماح له بتلاوة لائحة مطالب موقعة من طرف 28 رئيسا، والتي تم الاتفاق عليها سهرة الجمعة بفندق الفرسان ببراقي.
وتضمنت اللائحة 10 مطالب، أبرزها رفض رؤساء النوادي الطريقة التي تم بها ضبط قائمة «خبراء الفاف»، لأن لجنة الترشيحات كانت قد درست ملفات الترشح، في الوقت الذي لم تكشف فيه الفاف عن هذه القائمة، كما كان اسم بن مجبر متداولا بكثرة قبل شهرين، على أساس أنه خليفة بوكاروم، رغم أن الفاف لم تحسم في قضية الخبراء سوى عشية الأربعاء الفارط.
وذهب رؤساء الأندية إلى حد الطعن في تزكية بن مجبر من طرف الفاف، كونه ترأس رابطة البليدة الجهوية لفترة انتقالية، وإدراجه ضمن قائمة الخبراء، جعل المحتجين يصنفونه في خانة «مرشح الفاف» المفروض على الأندية، ما جعلهم يلغون القائمة المقترحة كلية، وطلب إعادة النظر في النظام المعتمد لاختيار الخبراء، بضم وجوه تحوز على صفة العضوية في الجمعية العامة، لأن قائمة الفاف تشكلت من شخصيات لم تكن على صلة بهذه الرابطة.
كما طالب رؤساء الأندية بفسح المجال أمام جميع الأعضاء للترشح لرئاسة الرابطة، وعدم  قطع الطريق أمام كتلة «ممثلي الفرق» لشغل منصب الرئاسة، كون الأندية تمثل حصة الأسد في تركيبة الجمعية العامة، لكن القوانين تمنعها من الظفر بأهم منصب في الرابطة.
وتضمنت اللائحة مطلبا آخر يخص كيفيات الصعود والسقوط، مع الإلحاح على ضرورة إعادة النظر في «كوطة» الصعود إلى وطني الهواة، برفع العدد إلى فريقين عن كل مجموعة الموسم القادم.
بعد ذلك فتح باب النقاش على مصراعيه بخصوص مستقبل الرابطة، في ظل سعي بعض الأطراف لتنظيم الانتخابات، لكن وبعد أخذ ورد تم أخذ رأي الأغلبية، وليتقرر تأجيل العملية الانتخابية إلى إشعار آخر، مع تسليم ممثل الفاف زفزاف نسخة من اللائحة إلى روراوة شخصيا للنظر فيها.
للإشارة ضمت قائمة خبراء الفاف على مستوى الجمعية العامة لرابطة ما بين الجهات، يوسف بن مجبر، شناتي أحمد، بلوز رضا، حلالشي محمد فيصل و زورق سليم، وهي القائمة التي لم يتم الكشف عنها سوى عشية الأربعاء الماضي، ما تسبب في القبضة الحديدية، كانت من عواقبها تأجيل الدورة الانتخابية رضوخا لمطلب رؤساء الأندية.         

ص / فرطاس

عرزور على رأس رابطة قسنطينة الولائية لعهدة رابعة
جدد أعضاء الجمعية العامة لرابطة قسنطينة الولائية لكرة القدم، الثقة وبالإجماع في أحسن عرزور، على رأس هذه الهيئة لعهدة رابعة على التوالي، وذلك خلال الدورة الانتخابية التي انعقدت نهاية الأسبوع بدار الشباب بفيلالي.
ورغم أن عرزور كان المرشح الوحيد فقد تقرر الاحتكام إلى الصندوق، فحاز على تزكية 37 عضوا الذين حضروا من أصل 53 مسجلا.
وقد أسفرت الانتخابات الخاصة بالمكتب التنفيذي عن تغيير شامل في التركيبة، إذ احتفظ عضو واحد بصفة العضوية لعهدة ثانية على التوالي، ويتعلق الأمر بعبد الحميد رباعة (رئيس ترجي القرزي)، عن كتلة ممثلي النوادي، سيكون إلى جانبه في هذه الكتلة فوزي ناجي رئيس فريق إتحاد علي منجلي، بينما سيحمل سفيان بلعلمي راية تمثيل سلك التحكيم في الهيئة التنفيذية للعهدة الجديدة.
أما بخصوص كتلة خبراء الفاف، فإن الانتخابات الفرعية منحت عضوية المكتب لثلاثة وجوه جديدة، ويتعلق الأمر بكل من فاروق تواتي، عيسى بن جامع و محمد طولبة.
ص / فرطاس