تعرف غالبية أحياء المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، انتشارا واسعا للقمامة و النفايات، ما تسبب في تشويه المحيط العمراني بمختلف الوحدات الجوارية، كما يشتكي السكان من نقص فادح في الإنارة العمومية داخل الأحياء.
و في جولة قادتنا إلى العديد من التجمعات السكانية عبر مختلف الوحدات الجوارية بعلي منجلي،  وقفنا على انتشار كبير و تكدس  للنفايات في غالبية الأماكن المخصصة للرمي، حيث لا يكاد يخلو أي تجمع سكاني من منظر القمامة التي شوهت المحيط العام، رغم رصد السلطات المحلية لمبالغ ضخمة من أجل تنظيف أحياء و شوارع المدينة.  و استنكر الكثير من السكان الوضع السائد بأحيائهم، سيما أن له تأثيرات سلبية على المحيط و صحة أبنائهم، حيث لاحظنا بالوحدة الجوارية 9 أطفالا يلهون وسط النفايات في ظل النقص الفادح الذي تعرفه المدينة في مساحات اللعب، حيث طالب مواطنون السلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل و رفع النفايات، مع مواصلة الجهود و توسيع عمليات التنظيف إلى داخل الأحياء و العمارات،  التي يقولون بأن وضعيتها تدهورت بشكل كبير، خلال الآونة الأخيرة، كما أكدوا بأن أغلب المداخل في وضعية غير لائقة، نتيجة انتشار  الأوساخ و الحشائش الضارة بمحيطها، مشيرين إلى أن الإنارة العمومية داخل التجمعات السكانية تكاد تكون منعدمة. و طالب محدثونا بلدية الخروب بضرورة تعزيز الإمكانيات المادية و البشرية المتخصصة في مجال النظافة، حتى تتمكن من التماشي مع المتطلبات المتزايدة للسكان التوسع العمراني، خاصة أن عمليات الترحيل انطلقت مؤخرا، ما من شأنه أن يزيد من نسبة الكثافة السكانية، لافتين إلى أن عدد الشاحنات المسخرة في عملية النظافة قليلة و تمتلئ عن آخرها، كما لا تستطيع  استيعاب  حجم النفايات،  بحسب قولهم.
و ذكرت مصادر مسؤولة من مندوبيات القطاعات الحضرية بعلي منجلي، بأن المدينة تعاني من نقص كبير في الوسائل المادية و البشرية في مجال النظافة، حيث أن مؤسسة التسيير الحضري غير قادرة على استيعاب الحجم الهائل للنفايات نتيجة التوسع العمراني الكبير للمدينة، رغم المجهودات التي تقوم بها، ناهيك عن التزامها بعملية التنظيف بالعديد من المناطق الأخرى، على غرار قطار العيش و بعض القرى التابعة لبلدية الخروب.
و أضافت ذات المصادر بأن قرار السلطات الولائية بتوقيف الرمي في المفرغة المحاذية لجامعة قسنطينة 3، زاد من تعقّد الوضعية، أما فيما يخص الإنارة العمومية فقد ذكرت بأن شركة «سوبت» تحصلت على صفقة بأكثر من 70 مليار سنتيم و هي تعكف حاليا على إعادة الإعتبار لمختلف الشوارع الرئيسية و الفرعية.
وأشارت مصادرنا إلى أن المؤسسة، التي أوكلت لها مهمة إعادة الإعتبار للإنارة بداخل الأحياء التابعة لبلدية الخروب، لم تلتزم بالمهام المنوطة بها، رغم استفادتها من صفقة مالية بأزيد من 9 ملايير سنتيم، حيث أن القائمين على المندوبيات لطالما راسلوا مسؤولي بلدية الخروب، لكن دون جدوى، كما أن المواطنين رفعوا العديد من الشكاوى إلى وزارة الداخلية و الوالي، في حين أرسلت الولاية لجنة و تم إعلامها بالاختلال الحاصل، بحسب تأكيد محدثينا.                                                                             

لقمان/ق