أجّل المجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس جلسة علنية عامة كانت مخصصة للتصويت على أربعة مشاريع قوانين إلى الاثنين المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب.
فبعد أكثر من ثلاث ساعات من الانتظار قرر رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة بعد الواحدة زوالا تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب في مثل هذه الحالات، وكان من المقرر أن تبدأ الجلسة في العاشرة صباحا للتصويت على أربعة مشاريع قوانين، هي قانون تنظيم مهنة البيع بالمزايدة، القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، القانون الاساسي لضباط الاحتياط و أخيرا قانون تسوية الميزانية، وقد حضر الوزراء المعنيون بهذه القوانين في الوقت المناسب.
ولم يحضر لجلسة التصويت سوى 100 نائب على الأكثر بينما يشترط القانون على الاقل 235 نائبا، ولم تتمكن إدارة المجلس رغم الجهود التي بذلتها من جلب النواب واعتماد طريق الوكالات لعقد الجلسة.
 وفي ذات السياق، نظمت المعارضة لقاء صحفيا ببهو المجلس أعلنت فيه رفضها الطريقة الاستعجالية التي برمجت بها قوانين مهمة، وكذا رفضهم الطريقة التي يسير بها المجلس الشعبي الوطني، وضمت قائمة المحتجين نوابا من الكتل البرلمانية للأفافاس، تكتل الجزائر الخضراء، حزب العمال ، جبهة العدالة والتنمية وحزب الكرامة، وقال بعض أعضائها أنهم سيعقدون اجتماعا الأحد المقبل لدراسة السبل التي سيعتمدونها للاحتجاج على ذلك.
م- ع