أعرب أمس رئيس غرفة الفلاحة لولاية الطارف الساسي لعبادلية ،  عن تخوفه من مغبة تأثير حملة جني الطماطم الصناعية التي تنطلق  بداية جويلية، بعد غلق ثلاثة وحدات صناعية تحويلية من أصل 7 بالولاية ، لأبوابها و قرارها عدم استقبال الإنتاج من الطماطم رغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية بمعالجة مشاكلهم، و حذر رئيس الغرفة من تفادي تكرار ما حصل في مواسم سابقة بعد لجوء المنتجين إلى رمي محصولهم في المزابل والوديان بعد أن تعذر تسويقه.
و قال المتحدث في تصريح  للنصر أنه طلب مقابلة الوزير لدراسة الوضعية وإيجاد التدابير الاستعجالية، خاصة و أن الوزارة صنفت الطماطم الصناعية كشعبة إستراتيجية هامة واسعة الاستهلاك على غرار الحبوب، مضيفا أن تعليق بعض الوحدات التحويلية  لنشاطها و عزوفها عن القيام بنشاط التحويل من شأنه  أن يتسبب في خسائر كبيرة للمنتجين، وسط توقعات بتحقيق وفرة غير مسبوقة في الإنتاج بسبب الظروف المناخية التي ميزت الموسم الفلاحي و تراجع الأمراض الطفيلية، أين يتوقع جني أكثر من 3 ملايين قنطار بمعدل 600 قنطار في الهكتار   بزيادة نصف مليون قنطار عن إنتاج العام الفارط، منها 200 ألف طن موجهة للسوق للاستهلاك الطازج بنسبة 20 بالمائة من الإنتاج، فيما يذهب باقي الإنتاج المقدر بـ 2.8 مليون قنطار للتحويل  بإنتاج أزيد من  40 ألف طن من معجون الطماطم.
و ذكر المتحدث أن المساحة المغروسة  قفزت من 4200 هكتار إلى أزيد من 5 آلاف هكتار، موازاة مع توجه المنتجين نحو الطرق العصرية للرفع من قدرات الإنتاج و منها السقي قطرة قطرة، حيث عرف المردود زيادة بين 800 و 1200 قنطار في الهكتار و هو ما يعادل نفس المردود في تونس المجاورة. وذكر المصدر  أنه لحد الآن أبدت أربع وحدات تحويلية فقط و يتعلق الأمر بكل من وحدة الأوراس و النخلة ، "سكاو"  و "كرا توماط" استعدادها لاستقبال منتوج الطماطم الصناعية بعد إبرام إتفاقيات مع المنتجين على مساحة 3400 هكتار  خاصة ببلديات الجهة الغربية الرائدة في هذه الشعبة، مشيرا بأنه ومن أجل تجاوز مشكلة التحويل التي تلوح في الأفق تم التوجه نحو الوحدات التحويلية خارج الولاية بكل من عنابة، سكيكدة و قالمة من خلال  إبرام إتفاقيات مع المنتجين لتمكينهم من تسويق المحصول رغم بعد المسافة و ارتفاع مصاريف النقل، وهذا لتجنب الخسائر  أمام إرتفاع تكاليف الإنتاج التي تفوق 50 مليون في الهكتار الواحد.
من جهة أخرى اشتكى بعض المنتجين من  مشكل  نقص اليد العاملة والذي بات الهاجس الذي يعيق حملة الجني مع انطلاق عملية التحويل، أمام عزوف البطالين عن العمل في جني الطماطم رغم الأجرة اليومية المعتبرة والتي تتعدى ألف دينار مع حصولهم على كميات من المحصول لتلبية حاجيات معيشة ذويهم وأسرهم.
و دفع نقص اليد العاملة ببعض المنتجين إلى اللجوء إلى العمالة الإفريقية و من دول الجوار، في وقت تعرف فيه عملية مكننة الشعبة تأخرا كبيرا بفعل العراقيل  البيروقراطية حسبهم ومنها عدم تمكينهم من القروض لاقتناء آلات الجني.
 كما طرح المنتجون  مشكلة المنافسة غير الشريفة أمام تدفق كميات الطماطم المستوردة  من الخارج و لاسيما من الدول الآسيوية وتركيا و تونس، التي أثرت سلبا على الإنتاج الوطني وخاصة  على مساعي تطوير شعبة الطماطم الصناعية، في ظل لجوء بعض المحولين و المستوردين إلى إغراق السوق بأطنان من معجون الطماطم نصف المحول وبقاء كميات من الإنتاج قابعة في المخازن، وهو  الشيء الذي كان وراء عزوف بعض الوحدات عن النشاط خلال هذه السنة و قرارها بعدم استقبال المحصول الذي بات مهددا بالتلف، إلى جانب  مشكلة تحديد السعر المرجعي للتسويق وتـأخر حصولهم على منحة الدعم وتسريح مستحقات محصولهم  وغيرها. تجدر الإشارة أن إنتاج ولاية الطارف من الطماطم الصناعية يبلغ أزيد من 40 ألف طن، و هو ما يمثل 50 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية، المقدرة بحوالي 80 ألف طن.   
   نوري.ح