امرأة تحتال على شقيقها و تسلبه 1.6 مليار سنتيم
التمس أمس ممثل الحق العام لدى قسم الجنح بمحكمة سطيف الابتدائية، حكما يقضي بالسجن لمدة سنتين مع تسليط غرامة مالية في حق امرأة، قامت بالنصب والاحتيال على شقيقها المغترب المقيم ببريطانيا و أخذت منه مبلغ 1.6 مليار سنتيم، على دفعتين، بعد إيهامه باقتناء شقة تقع بحي الهضاب من أجل الاستقرار و الزواج، بعد عودته من ديار الغربة.
حسب ما دار في  جلسة المحاكمة، فإن المعني تقدم بشكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، عند علمه بأن الشقة التي أقام بها لفترة ليست ملكه، بل أصبحت باسم شقيقه الآخر، إثر تحرير عقد هبة له من طرف شقيقتهما، و أشار الضحية المغترب بأنه حرص على تسليم المدعى عليها باعتبارها شقيقته، مبلغا ماليا قدره 200 مليون سنتيم على عدة فترات ابتداء من سنة 2008، كما سلم لها في سنة 2011 مبلغا يفوق 1.4 مليار سنتيم، لشراء شقة ومحل تجاري، و قال أنه لم يطالبها لمانع أدبي بوصلات التسليم على اعتبار أنها شقيقته و توجد علاقة الثقة بينهما.
 المتهمة اتصلت بتعاونية عقارية في حي الهضاب ببلدية سطيف، التي  تنازلت لها عن شقة و تم تحرير عقد التنازل باسمها، إلى حين الحصول على الدفتر العقاري لتنتقل ملكية الشقة باسم المشتكي، الذي بعد وصوله إلى أرض الوطن سلمته أخته الشقة التي أقام فيها بعد إضفاء بعض التعديلات الداخلية عليها. لكنه تفاجأ برفع دعوى قضائية من طرف شقيقه، يطالبه بالخروج من الشقة محل النزاع، لكون شقيقتهم حررت عقد هبة الشقة لصالحه. المدعى عليها أنكرت بأن شقيقها سلمها الأموال و بأن الشقة ملك لها، قائلة أن والدها تنازل عنها لصالحها. و طالب المدعي بتعويضه عن الأموال التي سلمها لأخته، خاصة أنه كان ضحية نصب واحتيال من طرفها، رغم أنه كان يضع فيها ثقته العمياء، و قال الضحية أنها لو كانت شخصا غريبا لطالبها بوصولات التسليم و بقية الوثائق التي تثبت تسلمها للاموال منه  من أجل التوقيع عليها بشكل شخصي.و قد  أجلت هيئة المحكمة النطق بالحكم في القضية، إلى الأسبوع المقبل.
رمزي تيوري