أحكام بين عامين و ثلاث سنوات لموظفين في صندوق "كناص"
قضت محكمة الجنح بقسنطينة، بإدانة 20 موظفا في مركز الدفع بحي دقسي عبد السلام التابع لصندوق “كناص»، بعقوبات بين سنتين و 3 سنوات حبسا نافذا و بتعويض يفوق مليار سنتيم، بعد اتهامهم في قضية تزوير منح الوفاة، التي دامت التحقيقات الأمنية فيها لقرابة 3 سنوات.
و علمت “النصر” من مصدر مسؤول على صلة بملف القضية، أن قاضي الجنح بالزيادية قد حكم قبل أيام قليلة بإدانة 3 أشخاص بثلاث سنوات حبسا نافذا، والمتبقين الـ 17 بسنتين حبسا نافذا، و يتعلق الأمر بموظفين في مركز الدفع منتوري بحي دقسي عبد السلام التابع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “كناص»، و بينهم 11 متقاعدا و رؤساء مصالح و مراكز، كما ألزمت المحكمة المُدانين العشرين، حسب مصدرنا، بتسديد تعويض بقيمة مليار و 500 مليون سنتيم، يُمثل قيمة الأموال التي تم اختلاسها من الخزينة العمومية، بعدما وُجهت لهم تهم تعلق أغلبها بجنح التزوير و استعمال المزور في محرر رسمي، التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية، اختلاس أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة. القضية التي سبق للنصر أن تطرقت إليها و تم إصدار الحكم فيها بعد عدة تأجيلات، تورط فيها أيضا 7 مؤمنين اجتماعيا، و قد تفجّرت في ماي 2013، عندما تقدم صندوق “كناص” بشكوى لدى مصالح الأمن تفيد باكتشاف تجاوزات في صرف منح الوفاة لأشخاص على قيد الحياة، استعمل ذووهم وثائق مزورة للحصول على هذه المنحة، و على إثر ذلك تم فتح تحقيق أمني بمركز الدفع بحي الدقسي استمر لعدة أشهر بالاستماع لعشرات الموظفين و الزبائن، وانتهى باكتشاف تورط عمال و إطارات في القضية.                                                                           
ياسمين.ب