أعلنت كل من المديرية العامة للجمارك و المديرية العامة للضرائب أمس السبت، عن إدراج تسهيلات جديدة للاجراءات الجمركية و الجبائية من أجل ترقية التجارة الخارجية.
و اوضح بيان لإدارة الجمارك الجزائرية، أن هذه الأخيرة قد باشرت -إلى جانب المديرية العامة للضرائب- مشاورات مع المتعاملين الاقتصاديين لمعرفة اهتماماتهم و تطلعاتهم بغية اتخاذ الاجراءات المناسبة.
و ذكر البيان بهذا الخصوص، أن القوانين سارية المفعول تتضمن مزايا جبائية فيما يتعلق بالرسم على القيمة المضافة و هو ما يمثل أحد الآليات الموجهة لجذب و تشجيع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجالات متعددة.
غير أن المتعاملين المستفيدين من المزايا الجبائية يواجهون أحيانا مشاكل متعلقة أساسا بعدم استقرار سعر الصرف يضيف ذات المصدر. لذلك فإن هؤلاء المتعاملين يضطرون لاتباع مسار آخر يتمثل في اللجوء الى شهادات إعفاء للرسم على القيمة المضافة مما يسبب عدة عراقيل.
و بهدف الحد من هذه العراقيل، شرعت إدارتا الجمارك و الجباية في تخفيف الاجراءات المتعلقة بتسليم الاعفاءات من الرسم على القيمة المضافة و ذلك من خلال تقديم شهادة الاعفاء الأصلية و نسخة عنها للجمارك.و بناء على ذلك تقوم مصالح الجمارك -بعد المراقبة الاعتيادية لبيانات الرسم على القيمة المضافة- بوضع ختم على الجزء الذي تم ملء بياناته ثم تحتفظ بالنسخة الاصلية لشهادة الاعفاء و ترجع النسخة المطابقة للاصل الى المتعامل.
و يشمل مجال تطبيق هذه التعليمة الجديدة الممتلكات و الخدمات المتعلقة بالاستثمار المنجز في اطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و كذا المعدات المستعملة من قبل المستثمرين في اطار برامج دعم تشغيل الشباب المستفيدين قبل 2015. و تهدف هذه الاجراءات الجديدة -التي تدخل فى مجال عمل ادارتي الجمارك و الجباية- إلى مرافقة المتعاملين الاقتصاديين و تحقيق ربح فى الوقت و التكاليف خاصة تلك المتعلقة بالعملة الأجنبية.
ق و