دعا رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل، عبد الرحمان عرعار، أمس، إلى الإسراع في إصدار القانون المتعلق بتفعيل مخطط الإنذار واليقظة الخاص بمحاربة ظاهرة اختطاف الأطفال، وتوسيع قطاعات التدخل لفئات وقطاعات أخرى من المجتمع.
ودعا عرعار في تصريح للنصر، إلى الإسراع في الإفراج عن الإجراءات التي قررت الحكومة وضعها لمواجهة ظاهرة اختطاف الأطفال، ومن بينها مخطط الإنذار الموجود على مستوى وزارة العدل، المقرر تفعيله مباشرة بعد التبليغ عن حالة اختطاف أو اختفاء الأطفال، مقترحا توسيع جهات التدخل لإنجاح هذا المخطط لكل الشركاء بما فيها الجمعيات والإعلام والعائلة الجزائرية والطفل في حد ذاته، وعدم ترك هذا المشروع، الذي يتم تفعيله تحت إشراف وكيل الجمهورية، حكرا على المقاربة الأمنية.

ومعلوم أن مشروع ذات المخطط يتوقف تنفيذه على القطاعات المعنية وهي الداخلية والنقل والاتصال وقيادة الدرك الوطني والأمن الوطني وغيرها.
وبعد أن أشار إلى التقارير الأمنية التي كشفت على كون أن ‹› 80 بالمائة من جرائم اختطاف الأطفال ارتكبت لدوافع جنسية ارتكبها أشخاص تجتمع فيهم ثلاثة عوامل، السوابق العدلية، البطالة، العزوبية››، أكد عرعار أن ظاهرة اختطاف الأطفال ترتبط في المجتمع الجزائري، مباشرة بعامل كبير وهو الجريمة والانحراف ، ولا علاقة له بأبعاد ومحددات سياسية، لذلك يضيف المتحدث ‹›  فإن الحلول المقترحة لمحاربة ظاهرة اختطاف الأطفال يجب أن تكون، بعيدة عن المعطيات السياسية، ما يتطلب كما قال  إجراءات مستعجلة واحترازية ووقائية لتعزيز منظومة الحماية في المجتمع الجزائري.
وشدّد رئيس شبكة ندى في هذا الصدد على ضرورة  رفع التجميد عن عقوبة الإعدام وتفعيلها ‹› وإن تطلب الأمر جعل ذلك مقتصرا على القضايا المرتبطة باختطاف الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم وقتلهم والتنكيل بجثثهم.
من جهة أخرى، دعا عرعار إلى ‹› تكفل حقيقي بالفئات الهشة الموجودة في خطر مثل الأطفال والمراهقين الموجودين في خطر معنوي، سيما وأن الأرقام – كما قال – تشير إلى أن ثمة بين 5 آلاف إلى 7 آلاف طفل يوجدون في وضعيات خطيرة، كالجانحين أو الأطفال الموجودين في حالة نزاع مع القانون.
كما أشار عرعار في ذات الصدد إلى أن بين 11 ألف إلى 13 ألف طفل يمثلون كمتهمين في مختلف القضايا وهو ما يهدد بأن يتحولوا إلى مجرمين في المستقبل أوخاطفي أطفال.
ومن بين الحلول التي تقترحها شبكة ندى حسب رئيسها للحد من الجريمة ومحاربة ظاهرة اختطاف الأطفال التي تفاقمت خلال العشرية الأخيرة، ‹›بناء مجتمع مدني محترف متخصص يساهم في محاربة الجريمة والانحراف على مستوى الأحياء والبلديات وعلى مستوى المدارس والفضاءات العمومية››، منبها بهذا الخصوص إلى أنه من غير المعقول وضع أمام أي حي أي بيت رجل شرطة أو دركي.
وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، قد أشار في تصريح سابق للصحافة بالمجلس الشعبي الوطني إلى أنه يسهر على إعداد مخطط الإنذار الخاص بمحاربة ظاهرة اختطاف الأطفال  و أنه تم تنصيب فوج عمل يضم أهم القطاعات المعنية كالداخلية والنقل والاتصال وقيادة الدرك الوطني والأمن الوطني وغيرها، مشيرا إلى أن تفعيل  المخطط  تحت إشراف وكيل الجمهورية قصد التدخل السريع وجمع المعلومات التي تفيد التحقيق.
وبالنظر إلى احتمال تعرض القاصر إلى مكروه، سيتم تفعيل المخطط المقترح – يضيف الوزير - مباشرة دون انتظار مرور 48 ساعة قبل مباشرة التحريات وعمليات البحث، مثلما هو متبع حاليا.
ع أسابع