برنـــــامج تكميلي بـ1300 سكن لأم البواقـي
علم أمس الأول من مصادر مسؤولة بولاية أم البواقي أن الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال زيارته التفقدية الأخيرة للولاية وافق على العديد من المشاريع التنموية بالولاية، من أبرزها رصد 70 مليار سنتيم للنهوض بمؤسسة إنتاج الخشب والفلين بعين البيضاء، إلى جانب تسجيل حصة سكنية تكميلية تضم 1300 وحدة سكنية.
مصادر النصر كشفت بأن زيارة الوزير الأول توجت برصد المبلغ كمساعدة مالية لمؤسسة إنتاج الخشب والفلين بعين البيضاء، التي تعاني ضعفا في مخطط أعمالها، و طمأن الوزير الأول السلطات الولائية بالتكفل بالمؤسسة في إطار البرامج السكنية العمومية في كافة الصيغ، أين ستوكل للمؤسسة مهمة التكفل بمواد النجارة الموجهة للبناء عبر الورشات السكنية من أبواب ونوافذ وغيرها، كما وافق الوزير الأول على تسجيل حصة تكميلية بـ1300سكن عمومي إيجاري تم توزيعها  بما قوامه 250 سكنا بكل من بلديات أم البواقي وعين البيضاء وعين مليلة إضافة إلى 200 سكن في كل من عين فكرون وعين كرشة إلى جانب 150 سكن بسيقوس.
وأضافت مصادرنا بأن الوزير الأول أعطى تعليمات تقضي بتكفل الديوان الوطني للسقي والتطهير بتوسيع محيط السقي بأولاد حملة بـ500 هكتار كمساحة إضافية، مع دعوة الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات المائية الكبرى للشروع في دراسة عملية توسيع مشروع تحويل مياه سد بني هارون لتشمل جنوب ولاية خنشلة و تشمل كذلك ولاية بسكرة.في المجال الفلاحي و بعد الموافقة على منح حصة إضافية من بودرة الحليب لملبنة طورش بأولاد حملة، تمت الدعوة لتسريع عملية وضع مشروع مزرعة لتربية الأبقار تضم 500 بقرة حلوب وكذا دراسة إمكانية الشراكة مع المزارع النموذجية العمومية الموجودة في المناطق المحاذية للملبنة، قصد الوصول لهدف ألفي بقرة حلوب ببلدية أولاد حملة، كما تم التكفل بتمويل مشروع توسعة ملبنة حابي بعين البيضاء، والموافقة على ربط شراكة بين المركب الجهوي للحوم الحمراء الذي لم يدخل حيز الخدمة و بين القطاعين العام والخاص، كما تم التكفل بإعادة بعث مشروع التحسين الوراثي لسلالة أغنام أولاد جلال ببلدية الضلعة بإنهاء الأشغال في المشروع و تجهيزه. أحمد ذيب 

في ظل تزايد الطلب على العقار الصناعي
الأراضي الفلاحية ذات المردود الضعيف  ستحول للاستثمار
كشف مؤخرا والي أم البواقي عبد الحكيم شاطر عن الشروع في إجراءات التحضير لتحويل أرضيات فلاحية ذات مردودية إنتاجية ضعيفة لأرضيات من شأنها أن تحتضن مشاريع استثمارية، في ظل ارتفاع الطلبات من يوم لآخر على العقار الصناعي، الذي بات يعرف حالة من التشبع خاصة على مستوى مناطق النشاطات الصناعية.
المسؤول الأول بالولاية و في آخر لقاء له ببعض المستثمرين بديوانه، كشف بأن الولاية طالبت مكتب الدراسات المختص في الشأن الفلاحي “بنيدار” بإعداد دراسة ميدانية مفصلة حول الأراضي الفلاحية بالولاية، و ذلك لتحديد القدرة الإنتاجية لكل مساحة فلاحية قصد الانطلاق في إنشاء مناطق صناعية جديدة، في ظل التشبع الذي تعرفه مناطق النشاطات الموزعة عبر مختلف بلديات الولاية.
وكشف الوالي بأن نحو 600 مشروع استثماري ينتظر أصحابها الموافقة على منحهم قرارات الاستغلال، و لم تستطع السلطات توطين مشاريعهم في ظل تشبع مناطق النشاطات، الأمر الذي دفع القائمين على ملف الاستثمار إلى متابعة المستثمرين المتخلفين عن تجسيد مشاريعهم و توجيه إعذارات تتضمن الشروع في سحب رخص الاستغلال من أصحابها في حال عدم الاستجابة.
و في مقابل ذلك بين الوالي بأن الدولة تسعى للرفع من مساحة المحيطات المسقية، سعيا وراء رفع نسبة الإنتاج الفلاحي، غير أن الولاية بها مساحات فلاحية ذات مردودية ضعيفة، وهو ما جعل مصالحه تفكر في تحويل هاته المساحات لإقامة مشاريع صناعية. و قد شرع مكتب الدراسات “بنيدار” المختص في المجال الفلاحي في عملية تشخيص كبرى لتصنيف الأراضي من العقارات الفلاحية ذات المردودية الجيدة التي  تصنف في الدرجة “أ” ثم عقارات صنف “ب” وعقارات بمردودية ضعيفة وهي التي ستحول لتشجيع الاستثمار، و من الممكن أن تقام على تلك الأراضي مشاريع صناعية لها علاقة بالشأن الفلاحي على غرار مشروع تصبير الطماطم بفكيرينة الذي سيشرع في إنجازه بشراكة إسبانية.وأكد والي أم البواقي عبد الحكيم شاطر بأنه و بعد مرور سنة كاملة منذ تعيينه على رأس الولاية لم يسمح باستغلال و لو عقار فلاحي واحد  لإقامة مشاريع استثمارية، مشيرا بأن الولاية تضم 13 بالمائة من الأراضي المصنفة كأملاك غابية، فيما تعتبر النسبة المتبقية أراض فلاحية.
 أحمد ذيب