سند المعاملة للتحكم في تسويق المنتوجات
حث متدخلون خلال يوم إعلامي تحسيسي حول الإعلام بالأسعار والتعريفات و شروط البيع، نظم أول أمس بميلة من طرف  غرفة الصناعة والتجارة بني هارون ومديرية التجارة لولاية ميلة، المتعاملين الاقتصاديين في مختلف المجالات، على ضرورة إعلام المستهلكين بالأسعار و مواصفات المنتوج كأحد حقوقهم، و كذا تقديم شروحات عن سند المعاملة التجارية. كما تطرق اللقاء إلى اعتماد وثيقة سند المعاملة التجارية بديلا عن الفاتورة في تبرير التجار مصدر و طريقة اقتناء السلع.
و أفادنا السيد طيبة عبد الوهاب مدير غرفة الصناعة و التجارة بني هارون. أن النجاعة و الفائدة من خلال اليوم التحسيسي تكمن في الجانب التوعوي أكثر من الردع والعقوبات التي لطالما طبقت في حق عدد من المتعاملين و لكن لم يتغير في الأمر شيئا من جهتهم حسب تقديره.
و أضاف المصدر أن المبادرة التي قامت بها الغرفة تهدف إلى توضيح النصوص القانونية المتعلقة بإلزامية الإعلام بالأسعار وشروط البيع وكل ما يترتب على المتعاملين قانونا في حال لم يبلغوا المستهلك بحقه في معرفة السعر و خصائص و مواصفات المنتوج الذي يصنع أو يعرض للبيع، بحيث يقتني العديد من المستهلكين سلعا دون حتى التعرف على مزاياها، و هو خطأ يتحمله التاجر أو المصنع حسب ما تناوله النقاش بين المشاركين.
كما تضمن برنامج اليوم التحسيسي  مداخلة  حول المرسوم التنفيذي المتعلق بسند المعاملة التجارية والذي يحل محل الفاتورة حسب محدثنا، و يحرر لفائدة المشتري من طرف المتعاملين الاقتصاديين المتدخلين في قطاع الفلاحة، الصيد والموارد البحرية وكذا الحرف والمهن، و يهدف سند المعاملة التجارية  إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية، و معرفة الكميات المباعة والأسعار المطبقة على المنتجات والمواد المعنية، بالإضافة إلى التحكم في قنوات التسويق من الإنتاج إلى التوزيع للمستهلك، و يشترط في هذا السند أن يحتوي على توقيع وختم البائع وكذا توقيع المشتري.
كما تم خلال اللقاء  توزيع مطويات على المتعاملين المشاركين في اليوم الإعلامي تتضمن شروحات و توضيحات حول المخالفات والعقوبات الخاصة بالممارسات التجارية، النصوص القانونية التنظيمية وغيرها، بالإضافة إلى الحملة التحسيسية الموسعة التي انطلقت منذ فترة لتبليغ أكبر قدر ممكن من التجار والمتعاملين بحقوق المستهلك في معرفة الأسعار و شروط البيع.                        ب.ح.م