أفاد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أن أسعار الأدوات المدرسية تعرف ارتفاعا بمعدل يقارب 10 بالمئة بالمقارنة مع السنة الماضية، فيما توقع أن يصل إنفاق العائلات الجزائرية على الأدوات المدرسية بما فيها المحافظ والمآزر خلال الدخول المدرسي القادم إلى حوالي 70 مليار دينار(7000مليار سنتيم)، مضيفا أن حوالي 80 بالمئة من الأدوات المدرسية المستوردة مصدرها الصين وأن 30بالمئة منها تمرّر عبر السوق الموازية،  ومن جهته حذر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك  مصطفى زبدي من اقتناء الأدوات والمواد المقلدة وذات النوعية الرديئة لما تشكله من خطر على صحة التلاميذ والأطفال.
وأرجع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، تسجيل زيادة في أسعار الأدوات المدرسية، في هذه الفترة إلى انخفاض قيمة الدينار و العجز في الإنتاج الوطني و زيادة الطلب عليها ، موضحا أن الزيادة في الأسعار بالمقارنة مع السنة الماضية بلغت ما يقارب 10بالمئة، مثلا الزيادة في أسعار الكراريس من 5 دينار إلى10دينار و المحافظ من 100دينار إلى 300دينار في الواحدة -كما قال- وتوقع بولنوار انفاق العائلات الجزائرية  لاقتناء الأدوات المدرسيّة بما فيها المآزر و المحافظ ( دون الكتب و الملابس) خلال الدخول المدرسي القادم حوالي 70 مليار دينار أي 7000 مليار سنتيم و انفاق أكثر من 30 مليار دينار خلال الفصلين الأول و الثاني من العام الدراسي و أضاف أن باقي السوق تستهلكه المؤسسات و خدمات المكاتب، وأوضح في تصريح للنصر، أمس، أن قيمة سوق الأدوات المدرسيّة بما فيها المآزر تقدر بحوالي 150مليار دينار، معتبرا في السياق ذاته أن الإنتاج الوطني في هذا المجال لا يزيد عن 30 بالمئة من حجم السوق والتي تضم سنويا  حسبه أكثر من 200 مليون قلم و أكثر من 40 مليون مسطرة بأشكالها و حوالي 10ملايين محفظة و 250 مليون كراس بمختلف الأحجام  ويرى نفس المتحدث أن حوالي 40 بالمئة من السلع تستهلك مع الدخول المدرسي و الباقي مع بداية الفصل الثاني و الثالث  و20بالمئة منها هي للمؤسّسات و الشّركات و خدمات المكاتب،  مشيرا إلى أن  حوالي 80 بالمئة من الأدوات المدرسية المستوردة مصدرها الصين  وأن 30بالمئة منها تمرّر عبر السوق الموازية ، محذرا في هذا الصدد من انتشار نقاط البيع الموازية وتمرير منتوجات فاسدة ومقلدة تشكل خطورة على صحة التلميذ .
دعوة لأولياء التلاميذ لاقتناء الأدوات المدرسية من الأسواق النظامية
من جهته أوضح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك  مصطفى زبدي ، أن جميع الأدوات المدرسية ستعرف أسعارها ارتفاعا ، نظرا إلى الوضع الاقتصادي العام خاصة مع تدني قيمة الدينار و باعتبار أن غالبية هذه الأدوات مستوردة وحتى التي يتم تصنيعها محليا فمادتها الأولية مستوردة، معتبرا أن أسعار هذه الأدوات شهدت ارتفاعا في السنوات السابقة لارتباط الاقتصاد الوطني بالاستيراد.وأكد مصطفى زبدي في هذا الإطار على ضرورة أن تكون هذه الأدوات مطابقة للمعايير الدولية وبالأخص أنها تلازم  الطفل عدة ساعات في اليوم، وقال أن معايير الأدوات المدرسية ليست مقننة عندنا، مضيفا في هذا الصدد أنه تم إعداد منذ سنوات مواصفات السلامة والأمان والمكونات لهذه الأدوات المدرسية ولكنها ليست إلزامية على المتعامل أو المصنع إن لم تكن مقننة وتساءل في نفس السياق عن سبب عدم تقنين هذه المعايير ، داعيا السلطات إلى الإسراع في  تقنينها ، مشيرا إلى وجود أدوات مدرسية مقلدة في السوق وهو ما يمكن أن يشكل خطرا على  صحة التلميذ ، من ناحية المكونات التي يمكن أن تكون سامة خاصة -يضيف المتحدث -ما يتعلق بالأغلفة والعجائن والممحاة وكل شيء يمكن أن يوضع في فم الطفل الصغير ويتفاعل باللعاب وأشار إلى وجود ممحاة على شكل موز وفراولة توحي بالدرجة الأولى للطفل الصغير بوضعها في فمه وأوضح أن غالبية الأدوات المدرسية المقلدة وذات النوعية الرديئة مستوردة من الصين وتحمل علامات غير معروفة يتم وضعها في السوق  وتؤثر على صحة الطفل وتحصيله العلمي وأضاف أن منظمته تلقت العديد من الشكاوى في السنوات الماضية تتعلق بهذه المواد المغشوشة والمقلدة وذات النوعية الرديئة.
وأضاف نفس المتحدث أن هذه الأدوات تشكل خطرا من ناحية الصحة وخطرا من جانب التحصيل العلمي، لأنه حين يتعلق الأمر بمادة مقلدة أو مادة ذات نوعية رديئة فإنها تتعرض إلى التلف وذلك يؤثر على التحصيل العلمي للتلميذ ، داعيا في هذا الإطار أولياء التلاميذ لاقتناء هذه المنتوجات من الأسواق النظامية  وقال في هذا الصدد  أنه لا تقشف في اقتناء الأدوات المدرسية ، حيث يجب أن تكون من النوعية الأولى فحتى لو اختار ولي التلميذ المنتوج من النوعية الرديئة فإنه لن يدخر ثمنه لأنه سوف يكون ملزما بشرائه عدة مرات -كما يقال - كما دعا من جهة أخرى إلى ضرورة  اقتناء الأدوات البسيطة وغير المزركشة حتى لا تؤثر على انتباه وتركيز الطفل في التعليم.                     

 مراد - ح