كشف وزير السكن والعمران و المدينة، عبد المجيد تبون، أمس السبت، عن شروع الحكومة في دراسة قرار جديد، يقضي بتقليص مدة التنازل عن سكنات عدل لفائدة المكتتبين إلى أقل من 25 سنة، و قال بأن هناك مقترحات عدة يتم دراستها، بالتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى من بينها المالية، لتمكين الخزينة العمومية من استرجاع الأموال الضخمة التي خصصت لهذا البرنامج.
وأفاد تبون في تصريح صحفي أدلى به على هامش الزيارة التفقدية التي قادته أمس، إلى المسجد الأعظم بالعاصمة، للوقوف على مدى تقدم الأشغال، بأن مجلسا وزاريا مشتركا سينعقد قريبا للفصل في ملف تقليص مدة التنازل عن سكنات البيع بالإيجار «عدل»، ملمحا إلى أن الفترة ممكن أن تقل عن خمس سنوات، وقد يتضمن القرار الجديد التنازل الفوري عن الشقق لفائدة المستفيدين منها، بعد أن يتم تسديد القيمة الإجمالية للسكن، مما سيمنح للمكتبين صلاحية التصرف في الشقق، سواء بتأجيرها أو إعادة بيعها، بعد أن تسجل على أسمائهم، علما أن مدة الإيجار الحالية حددتها وزارة السكن بـ 25 سنة، وهي مرحلة كافية في تقدير الوزير لتمكين المستفيدين من تسديد قيمة السكن الكاملة، خاصة بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود، مؤكدا أن مقترحات عدة طرحت للنقاش، على أن يتم الفصل فيها قريبا.
وتعهد الوزير بطي ملف عدل واحد نهائيا مع نهاية السنة الجارية، أو خلال الشهرين الأولين من سنة 2017 كأقصى تقدير، ويقصد برنامجي 2001 و2002، دون أن يتم إدراج أي زيادة على قيمة السكن، لكون أصحابها أودعوا ملفاتهم قبل 15 سنة، ومنهم من سدّد القسط الأول، وظلوا ينتظرون طيلة هذه المدة دون أن يتم استدعاؤهم لإتمام الإجراءات، لذلك التزمت الحكومة باعتماد نفس قيمة السكن التي كانت مطبقة خلال تلك الفترة، على أن تعرف سكنات عدل 2 أي برنامج 2013 زيادة لن تفوق بحسب تقدير الوزير نسبة 23 في المائة، وهي لن تدفع في الأقساط الشهرية، بل ضمن مبلغ الإيجار الشهري، حتى لا يشعر بها المكتتبون، كاشفا عن الشروع قريبا في توزيع سكنات عدل 2 في بعض الولايات، وذكر على سبيل المثال بشار وخنشلة وباتنة، وهي الولايات التي سجل بها فائض في برنامج 2001 و 2002.
وأبدى عبد المجيد تبون، رضاه الكامل عن وتيرة تقدم الأشغال بالمسجد الأعظم، قائلا إنه جد راضٍ بعد أن تجاوزت نسبة الأنجاز 82 في المائة، خاصة وأن الزيارة التي قام بها صادفت وضع أول قبة على قاعة الصلاة، متوقعا أن يتم الانتهاء من وضع باقي القبب وإتمام الرتوشات الأخيرة نهاية شهر نوفمبر المقبل، أو خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر كأقصى تقدير، بالاعتماد على مواد البناء المحلية، من بينها الرخام الذي يعد الأكثر جودة في العالم، موضحا أنه حتى في حال تسجيل نقص في مواد الإنجاز، فإن الوزارة ستلجأ إلى استيراد المواد الأولية لتصنع محليا، مع الحرص على ضمان عنصر الجودة، بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والشؤون الدينية، لأن الأمر يتعلق وفق تعبيره، ببناء صرح حضاري يزيد عمره عن ثلاثة أو أربعة قرون.
وبلغ طول منارة المسجد 32 طابقا بعد أن كانت في حدود 28 طابقا قبل شهر رمضان، إذ تمكن العمال الصينيون من استئناف الأشغال بوتيرة سريعة بعد استفادتهم من عطلة، وهو ما أثلج صدر الوزير، الذي أكد مرة أخرى، رضاه التام عن تقدم الأشغال، متعهدا مجددا بتسليم المشروع في آجال وهي نهاية العام 2017، قائلا إن الذين ينتقدون الأشغال لديهم في الحقيقة حاجة في نفس يعقوب، ويقصد المهندسين المعماريين الذين شككوا في مدى قدرة الأرضية على استيعاب مشروع بهذا الحجم، باعتبار أنها منطقة معرضة للزلازل، كاشفا عن تلقي أوامر مباشرة من الوزير الأول عبد المالك سلال تتضمن تكليف وزارة السكن بإنجاز ممرات وجسور لربط مختلف نواحي العاصمة بالمسجد الأعظم، لتمكين المصلين من الوصول إليه بسهولة.                    

لطيفة/ب