وزارة الفلاحة تفتح 456 نقطة لبيع الأضاحي بغرض كسر الأسعار
كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية، عبد السلام شلغوم، أمس الاثنين، عن تخصيص 456 فضاء لفائدة الموالين، لتمكينهم من بيع الأضاحي مباشرة للمواطنين دون وسطاء، من بينها 14 نقطة في العاصمة، بهدف كسر الأسعار وضمان الرقابة البيطرية وتوفير الحماية الأمنية للمربين.
وقال الوزير، الذي أعلن عن الإجراء بحضور ممثلين عن الفيدرالية للمربين، إن العملية شرع في التحضير لها قبل شهر ونصف، بهدف التقليل من عدد الوسطاء الذين يتسببون سنويا في التهاب أسعار المواشي، موضحا أن المواطنين والموالين هم ضحايا للمضاربة، لذلك تم التفكير في إطلاق هذه التجربة بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة، التي ساهمت في توفير كل الظروف الملائمة، حيث شرع في وضع الترتيبات اللازمة على مستوى 33 ولاية، حيث تم فتح 14 نقطة بيع بالعاصمة، من بينها نقاط في كل من باب الزوار وبئر توتة التي شرعت في استقبال المواطنين بداية من أمس، كما قررت الوزارة توفير مادة الشعير لفائدة الموالين ابتداء من أول سبتمبر، حرصا على عدم اقتنائه بأسعار باهظة من السوق السوداء، حتى لا يرتفع سعر الأضحية، مع ضمان الماء والأمن والرقابة البيطرية، وهي كلها تدابير ترمي إلى تمكين المواطنين من اقتناء الأضحية بسعر معقول.
وأفاد الوزير أن أسعار الماشية هذه السنة جد معقولة، وبعضها لا يتجاوز 23 ألف دج، وأن دخول المواشي إلى المدن الكبرى، عن طريق نقاط البيع التي تم تخصيصها سيساهم في خفض الأسعار أكثر، مؤكدا أن معركة هيئته هي تجارية محضة، وهي لا يمكنها أن تمنع أي أحد من بيع الماشية، في تلميح إلى نقاط البيع العشوائية التي ظهرت مؤخرا، «غير أنه على المواطن أن يعلم بإمكانية اقتناء الأضحية مباشرة من عند الموالين».
 وانتقد السيد شلغوم ضمنيا الدعوة إلى استيراد الماشية من الخارج التي أطلقتها جمعية حماية المستهلكين، في ظل توفر ثروة حيوانية تقدر بـ 24 مليون رأس، إلى جانب 3 مليون رأس من الماعز، مكذبا اللجوء إلى الاستيراد من السودان أو من دولة أخرى، في ظل توفر الثروة المحلية.
وأضاف مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة السيد بوغانم، من جهته، أن هيئته طلبت من الولاة تأمين عملية بيع المواشي، كما تم تخصيص فرق بيطرية لمعاينة الماشية التي تأتي من السهوب باتجاه الولايات الشمالية، في حين سيتم يوم العيد فتح كافة المذابح والمسالخ لصالح المواطنين، مع تواجد بياطرة للرد على استفسارات وانشغالات المواطنين، في حال الشك بوجود مرض في لحم الخروف، أو في أعضائه الداخلية. كما ستخصص البلديات مداومة بيطرية لنفس الغرض، مع تنقل فرق بيطرية ما بين الأحياء وداخل المدن الكبرى، حيث تتم عملية الذبح عادة في الشوارع، وأمام مداخل العمارات بسبب ضيق المساكن.
ونفى في ذات السياق، عضو المكتب الوطني لفيدرالية الموالين السيد بو كرابيلا تسجيل أي مرض يكون قد أصاب الماشية مؤخرا، مؤكدا حرص المربين على ضمان ماشية ذات نوعية، رافضا بدوره فكرة استيراد الأضاحي من الخارج، بالنظر إلى حجم الثروة الوطنية ونوعيتها الجيدة، مبررا السعر الذي يراه البعض مرتفعا بتكاليف تربية الماشية وما تتطلبه من عناية، موضحا أن الأسعار التي يطبقها الموالون تختلف كثيرا عن أسعار الوسطاء.
توقّع استقرار أسعار الدجاج شهر أكتوبر
وفي سياق آخر، أرجع الوزير ارتفاع أسعار الدجاج إلى تزايد الطلب على اللحوم البيضاء خلال فترة الصيف، نافيا أن يكون المرض الذي سجل في بعض المناطق هو ما أدى إلى التهاب الأسعار، والذي أصاب 1 في المائة فقط من المجموع الكلي للدجاج البالغ أزيد من 300 مليون، ما يعادل 350 ألف دجاجة فقط، متوقعا استقرار الأسعار من جديد شهر أكتوبر المقبل، مبررا في نفس الوقت، استيراد اللحوم المجمدة في ظل وفرة الإنتاج الوطني بدعم الأسعار تزامنا مع شهر رمضان، و قال أن العملية تجارية بحتة وتخضع لمبادئ الاقتصاد المفتوح، الذي يحول دون منع استيراد اللحوم المجمدة أو حرمان المواطنين من استهلاكها.
 لطيفة/ب