• وجوب سنّ قانون يمنع وسائل الإعلام من تناول القضايا قيد التحقيق
دعا الناشط في مجال حماية الطفولة، الدكتور اسماعيل بولبينة، الحكومة إلى سنّ قانون صارم يحظر على وسائل الإعلام تناول قضايا الاختطاف أو الاعتداءات ضد القصر قيد التحقيق، بهدف الحفاظ على سرية المعلومة، رافضا مطلب تنفيذ حكم الإعدام في حق المتهمين، بحجة احتمال الخطأ، وعدم جدوى تنفيذ الأحكام.
واقترح الدكتور اسماعيل بولبينة الذي أعد دراسة حول الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، في منتدى المجاهد أمس، استحداث مكاتب قارة على مستوى وزارة الداخلية تقوم بتجميع المعلومات والمعطيات الخاصة بالجرائم ضد القصر، بتنسيق العمل مع مصالح الأمن والدرك والحماية المدنية، مؤكدا صعوبة تقديم حصيلة شاملة حول عدد الأطفال الذين راحوا ضحايا الاختطاف والقتل والاعتداءات الجنسية، بسبب تشتت المعلومة، ما بين الدرك والأمن الوطنيين، موضحا أن هذه الجرائم قديمة قدم البشرية، وأن ظهورها بشكل ملفت للانتباه في السنوات الأخيرة، يعود إلى وسائل الإعلام التي تقوم بنشر المعلومة في حينها، مؤكدا بأن تطورها يتبع النمو الديمغرافي، وهي تمس في أكثر الحالات العائلات متعددة الأفراد، ويعد الأقارب والأهل في مقدمة المتهمين، بسبب الخلافات العائلية، فضلا عن الجيران والأصدقاء وزملاء العمل.وانتقد المتحدث، المطالب الداعية إلى تنفيذ حكم الإعدام في حق المتهمين بارتكاب اعتداءات ضد القصر، بحجة الأخطاء التي تكتشف فيما بعد، إذ أن العديد من الأحكام التي نفذت في حق محكوم عليهم بالإعدام، تبين بعد إعادة التحقيق بأن التهم المنسوبة إليهم لم تكن صحيحة، وأعطى على سبيل المثال آخر شخص نفذ فيه حكم الإعدام بفرنسا سنة 67، معتقدا بأن الفصل في هذا الأمر يعود للحكومة وحدها، وأن إحالته إلى النقاش العام سيؤدي إلى إثارة الفوضى، داعيا في ذات السياق، وزارة الاتصال إلى سنّ قانون صارم يمنع الخوض في قضايا الاختطاف والاعتداءات ضد الأطفال، ما دامت في إطار التحقيق.
الانتقام والشعوذة والمتاجرة بالأعضاء من بين دوافع ارتكاب جرائم ضد الأطفال
وبحسب الدكتور بولبينة، فإن من بين أهم دوافع ارتكاب جرائم في حق القصر، تأخر سنّ الزواج، في ظل استحالة إقامة علاقات خارج هذا الإطار، مضيفا أن معدل سن الزواج في الجزائر بلغ 30 سنة بالنسبة للشباب و29 سنة بالنسبة للفتيات، بسبب غلاء المعيشة، وكذا تحول بناء أسرة إلى ما يشبه عملية تجارية، في حين تعد روح الانتقام والاعتداء الجنسي والتسول والشعوذة والمتاجرة بالأعضاء وكذا طلب الفدية، من بين الدوافع الرئيسية التي تجعل المجرم يرتكب فعلته الشنيعة، محذرا من ترك الأطفال دون مراقبة لصيقة من قبل الوالدين، خاصة الأم، لأن المعتدي عادة ما يستغل براءة الطفل لاستدراجه، كمنحه قطعا من الحلوى، أو إيهامه بإيصاله إلى بيته، كاشفا أن بعض حالات سرقة الرضع كانت بغرض تهجيرهم إلى الخارج، في حين يعد الطلاق والتفكك الأسري من بين أسباب تفشي الجرائم المرتكبة في حق الطفولة، وكذا ارتفاع حالات فرار مراهقين من البيت باتجاه وجهات مجهولة، مما يجعلهم عرضة للانحراف وللاستغلال من قبل الشبكات الإجرامية، سواء في المتاجرة بالمخدرات أو في الرذيلة.وبحسب المعطيات التي قدمها منشط الندوة، فإن 90 في المائة من الاعتداءات ضد القصر يرتكبها الرجال، وتقف النساء وراء 10 في المائة المتبقية، أغلبهم من المحيط الأسري للطفل، منتقدا تراجع آليات حماية الطفولة التي كانت معتمدة في سنوات سابقة، وذكر على سبيل المثال المساعدين الاجتماعيين، الذين كانوا يتابعون الطفل في المدرسة وكذا في البيت، فضلا عن المراكز التي كانت مخصصة لتكوين المربين والمساعدين الاجتماعيين.
ويقترح الدكتور بولبينة في نفس السياق، توظيف مختصين نفسانيين بمراكز الأمن، للتحقيق مع الأطفال الذين يتعرضون للاعتداءات، سواء داخل أو خارج الأسرة، وكذا إعداد قائمة بأسماء المشبوهين، مع إلزامهم بوضع أساور إلكترونية لرصد تحركاتهم، ومنعهم من الاقتراب من المؤسسات التعليمية، مع ضرورة التبليغ الفوري عن اختفاء الطفل من قبل الأولياء، وإطلاق عملية بحث واسعة، بمساهمة المحيط الأسري، لأن عامل الوقت له أهمية قصوى في رصد تحركات المشتبه فيهم.  
لطيفة/ب