الجزائـر ضمن الــدول الأولــى عــالـميا في مكــافحة عمـــالة الأطفــال
صنف تقرير أخير صدر عن وزارة العمل الأمريكية، الجزائر ضمن الدول الـ 16 الأولى عالميا التي حققت تقدما معتبرا و ملموسا عن طريق القضاء على عمالة الأطفال، مستندا إلى القوانين الصارمة التي وضعها المشرع الجزائري لحماية الطفولة، و التي من بينها رفع قيمة الغرامات المالية المسلطة على الأشخاص المتورطين في تشغيل الأطفال.واعتبر التقرير الصادر بواشنطن، بأن الجزائر قامت بجهود خلال سنة 2015 للقضاء على كافة أشكال عمالة الأطفال، وذلك من بين 16 بلدا احتلت الصدتارة عالميا في هذا المجال، بفضل المساعي المبذولة لوضع حد للمتاجرة بالأطفال واستغلالهم، ومن بين المعطيات التي اعتمد عليها التقرير، قرار الحكومة الجزائرية برفع قيمة الغرامات المسلطة على الأشخاص المتورطين في ظاهرة عمالة الأطفال، وتعزيز المراقبة والوقاية من أبشع أشكال عمالة الأطفال، فضلا عن استحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتنسيق النشاطات المكلفة بالوقاية من المتاجرة بالبشر ومكافحتها، وكذا المصادقة على مخطط العمل الوطني المتعلق بهذا المجال، إلى جانب شروع الحكومة في إعداد قائمة الأعمال الخطرة الممنوعة على الأطفال، مع وضع آليات مؤسساتية لتطبيق القوانين وتعزيز تكوين المفتشين المكلفين بالمراقبة الميدانية لمدى الالتزام بتطبيق القوانين من قبل أرباب العمل.
ولم يغفل التقرير متابعة عملية تكوين 25 ضابطا من المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا الدرك الوطني حول مكافحة المتاجرة بالبشر، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، مما مكن الجزائر من تحقيق تقدم في التصنيف السنوي لوزارة العمل الأمريكية لتلتحق بالفئة الأولى في العام 2015، بعد أن كانت في السنة التي سبقتها، ضمن الفئة الثالثة الخاصة بالدول التي حققت تقدما ضئيلا، علما أن الترتيب الذي أعدته وزارة العمل الأمريكية يشمل أربع فئات من الدول، تم تحديدها اعتمادا على التقدم المحقق في مجال مكافحة عمالة الأطفال، أي الدول التي حققت تقدما معتبرا، او معتدلا أو ضئيلا أو منعدما.
وتعد الجزائر حسب نفس الوثيقة، مع الأردن البلدين الوحيدين في شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذين حققا تقدما خلال العام 2015 في مجال تعزيز الإطار القانوني للوقاية من استغلال الأطفال في أبشع أشكال العمال ومكافحته، في حين صنف التقرير كلا من مصر والعراق وتونس والمغرب في فئة الدول التي حققت تقدما معتدلا خلال نفس السنة.
و تعتبر وزارة العمل الأمريكية أن الإطار القانوني لحماية الأطفال، ينبغي أن يتضمن نصوصا تمنع الاستغلال الجنسي للأطفال، وتشغيلهم في نشاطات محظورة، مع ضمان حق الاستفادة من مجانية التعليم.                  لطيفة/ب