مشكل العقار يفشل إنشاء تحصيصات اجتماعية ببلدية خنشلة
كشف أمس والي ولاية خنشلة السيد حمو بكوش على هامش إشرافه على  فعاليات اليوم العربي للسكن بدار الثقافة علي سوايعي  عن الشروع في تعديل مخططات شغل الأراضي والتهيئة والتعمير ببلديات الولاية .
 وهذا من أجل توفير الوعاء العقاري اللازم لعاصمة الولاية و لبعض البلديات التي تعاني من انعدام الوعاء العقاري وذلك بغية تجسيد مختلف المشاريع والبرامج التنموية على غرار مشروع التحصيصات الاجتماعية و التجزئات العقارية، حيث ستمكن هذه العملية في مرحلة أولى من تعديل مخططات بلديات أنسيغة، الحامة وبغاي، حيث من الممكن حسب الدراسة التقنية التي أعدتها مصالح البناء والتعمير من توفير جزء هام من الوعاء العقاري عبر حدود مدينة خنشلة مع هذه البلديات القريبة من محيطها الجغرافي، بحيث سيسمح هذا المخطط الجديد بتحديد استخدام الأراضي والبناء الحضري والحقوق المرتبطة بملكية الأراضي، كما كشف والي الولاية أنه من المرتقب تعيين مكتب دراسات سيقوم بإنجاز مخططات التعمير التي من خلالها يتم تعيين كل أماكن المشاريع التي برمجت أثناء الدراسة مع ضبط ووضع كل قوانين البناء المناسبة لها، وستعمل اللجنة المكلفة بتعديل مخطط شغل الأراضي وهي مشكلة من مختلف المصالح الإدارية بانتقاء الموقع الذي يتناسب مع مشروع التحصيصات الاجتماعية من حيث طبيعة وكلفة المشروع، مراعية بذلك مقاييس البناء والتعمير وكذا العدد الكبير لطالبي هذا النوع من الدعم في إطار الإتفاقية المشتركة بين وزارات الداخلية ،المالية والسكن والعمران.
كما أكد والي الولاية عدم إمكانية  تجسيد مشروع التحصيصات الاجتماعية بعاصمة الولاية في الوقت الراهن، عكس باقي بلديات خنشلة التي انتهت من عملية تقديم البطاقات التقنية إلى اللجنة الولائية للمصادقة على مخطط التجزئات الأرضية، وذلك بسبب غياب الوعاء العقاري.
 حيث شرعت منذ ما يزيد عن العام مصالح بلدية خنشلة في إستقبال ملفات طالبي القطع الأرضية في التحصيصات السكنية والتي بلغ عددها أزيد من 26 ألف ملف مودعة لدى مصالحها التي شرعت بعدها في فرز وتطهير الملفات، وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة مع مطلع السنة الجارية، غير أن غياب الوعاء العقاري حال دون ذلك.
كما كشف والي الولاية عن إمضائه لـ30 رخصة خاصة بالتحصيصات الإجتماعية ببعض بلديات ولاية خنشلة التي إنتهت من جميع إجراءات تخصيص التجزئات، على غرار بلدية عين الطويلة التي خصصت 500 قطعة أرضية، بابار بـ 200 قطعة ، وبلدية بوحمامة بـ 450 قطعة أرضية، وكذا بلدية قايس بـ400 قطعة أرضية، في حين تبقى بعض البلديات تعاني من مشاكل إدارية ، حيث سيتم حسبه في القريب العاجل تدارك هذه الإشكاليات والعمل على تحرير العقار من بعض القطاعات أو حتى من الملاك الخواص في إطار المنفعة العامة.                ع بوهلاله