العدالة تفصل بعدم شرعية إضراب عمال مسح الأراضي بأم البواقي
كشفت أمس مصادر قضائية للنصر أن المحكمة الإدارية بأم البواقي، فصلت خلال الأيام القليلة المنقضية بعدم شرعية إضراب عمال مديرية مسح الأراضي وحملت العمال المحركين للإضراب المصاريف القضائية، في قضية حركها المدير الولائي لمسح الأراضي ممثلا للوكالة الوطنية لمسح الأراضي.
 وفي مقابل ذلك فصلت محكمة الجنح الابتدائية بتبرئة 6 موظفين بالمديرية من تهمة التقليل من شأن الأحكام القضائية في قضية طالب فيها ممثل النيابة العامة بمعاقبة العمال الستة بعام حبسا نافذا والتمس الضحية ممثلا في المدير حفظ الحق.
المحكمة الإدارية و بحسب مصادر النصر نظرت في القضية التي رفعها المسؤول الأول بالمديرية الذي طالب عماله بالرحيل، في إضراب استمر طيلة شهرين و 20 يوما.
و كشف المدير بأن العمال المضربين لم يضمنوا الحد الأدنى للخدمة المقرر قانونا، مما يشكل خرقا للقواعد التنظيمية والإجرائية المعمول بها، وطالب المدير من العمال المضربين العودة لمقرات عملهم دون قيد أو شرط، مشيرا بأن الهدف من تحريكه القضية هو ضمان السير الحسن لمؤسسات الدولة، و حرصت الإدارة على التأكيد بأن المضربين لم يشعروها بإضرابهم طبقا للمادة 27 من قانون الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل.
و أكد دفاع الإدارة بأن الطلب الأساسي هو عدم شرعية الإضراب والتأكيد على أن العمال رفضوا كل سبل التفاوض، و رد دفاع العمال بأنهم وعند إضرابهم تحصلوا على تزكية الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مؤكدين بأن المديرية الجهوية وافقت على عقد جلسة التسوية.
واعتبرت المحكمة الدعوى مستوفية للشروط القانونية، مشيرة بأن العمال قاموا بالإضراب كموظفين في الوكالة الوطنية لمسح الأراضي من خلال فرعها بأم البواقي، من دون احترام للإجراءات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، وهو ما خلص للقضاء بعدم شرعية الإضراب.
من جهتها فصلت محكمة الجنح في القضية التي حركها مدير مسح الأراضي ضد 6 عمال بدعوى التقليل من شأن الأحكام القضائية، وعدم الالتزام بالأمر الاستعجالي الذي صدر عن المحكمة الإدارية بعدم التعرض للمدير والممهور بالصيغة التنفيذية،  و قضت ببراءة المتهمين الذين أكدوا أن إضرابهم كان سلميا و لم يعترضوا من خلاله للمدير الذي يملك بابا خلفيا، و لكنه غالبا ما كان يستعمل الباب الرئيسي للمديرية.
مدير مسح الأراضي ذكر أن الإضراب الذي استمر لقرابة 3 أشهر تعطلت من خلاله مصالح الإدارات والموظفين، و تضمن مطالب غير شرعية للعمال و لم يكن مستندا للقوانين فلا العمال سلموا الإدارة إشعارا بالإضراب و لا  هم قاموا بضمان الحد الأدنى للخدمة، وبين بأن المديرية العامة ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد المضربين بعد أن تم تشكيل خلية أزمة تابعت الإضراب يوميا.
 أحمد ذيب