لجنـــة وزاريـــة  لمعاينة مشاريع  سكنـــات عدل  بقالمـــة  
ذكرت مصادر رسمية أمس السبت بأن وزارة السكن قد قررت إرسال لجنة تقنية لمعاينة وضعية برنامج السكن التابع لوكالة عدل المتعثر بقالمة قبل  إعداد تقرير مفصل يسمح باتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة لتدارك التأخر و القضاء على العجز الذي يعرفه أحد أهم البرامج السكنية العمومية بالولاية حتى الآن.  
و أضافت نفس المصادر بأن اللجنة الوزارية ستحل بقالمة قريبا بعد الانتهاء من معاينة نفس البرنامج بولاية المدية، و يتوقع أن تعقد اللجنة لقاءات مع مسؤولين محليين من بينهم والي الولاية و مكاتب دراسات و مديرية السكن و أملاك الدولة و الفلاحة و  كذا عدد من رؤساء البلديات لإيجاد مخرج لأزمة العقار التي عطلت البرنامج و حالت دون انطلاقه في الوقت المناسب،  و خاصة ببلديات هليوبوليس، قالمة، وادي الزناتي و بوشقوف.  
و ذكرت مصادرنا أن وزارة السكن تعتزم إطلاق الشطر الثاني من البرنامج المخصص لولاية قالمة بعد انتهاء عمل اللجنة لسد العجز المقدر بأكثر من 4 آلاف وحدة سكنية، حيث بلغ عدد المكتتبين الذين سددوا الشطر الأول نحو 8 آلاف مكتتب، في حين لم يتعد البرنامج الفعلي الذي حصلت عليه الولاية حتى الآن سقف 3400 وحدة سكنية موزعة على 4 مواقع بكل من بلديات قالمة، بلخير، بوشقوف و وادي الزناتي.  و قد شن المنخرطون في برنامج عدل بقالمة منذ فترة  احتجاجات استمرت نحو شهرين للضغط على المسؤولين المحليين و الشركات الأجنبية الحائزة على صفقة إنجاز الشطر الأول المقدر بنحو 1100 وحدة سكنية في موقع قرب الجامعة، لتحريك الأشغال و تدارك التأخر الحاصل منذ أكثر من سنة، إلى جانب طرحهم لقضية التعويضات الخاصة بالمكتتبين المنسحبين من البرنامج.  
      فريد.غ