وزارة التربية تفتح باب التراجع عن طلبات التقاعد النسبي والمسبق
فتحت وزارة التربية الوطنية لموظفيها، في الأيام الأخيرة، باب التراجع عن طلبات التقاعد النسبي والمسبق، بعد أن  أدى انتشار إشاعات  حول تغيير طريقة احتساب قيمة المعاشات وإسقاط  منحة المردودية  إلى إيداع عدد غير متوقع من الطلبات قبيل دخول النظام الجديد للتقاعد حيز التطبيق .وأكدت وزارة التربية، في مراسلة صادرة يوم 21 أكتوبر الجاري، وموجهة لمديريات التربية عبر الوطن، تحوز النصر على نسخة منها، بأن «عملية حساب مكونات معاش التقاعد بقيت على حالها بما فيها العلاوات والمنح التي يتقاضاها المعني أثناء فترة عمله عدا التقاعد النسبي ودون شرط السن»، لتضيف المراسلة بأنه «قصد إعطاء الوقت الكافي لموظفي القطاع، يمكن للذين أودعوا ملفات التقاعد النسبي أو المسبق على مستوى مصلحة المستخدمين التراجع عنه في أي وقت»، «بما أن التاريخ المتوقع للإحالة على التقاعد هو بتاريخ 31 أوت من كل سنة، وذلك وفقا للتعليمات الوزارية، وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 جوان 2016، والمتعلقة بإحالة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية على التقاعد.وذكرت مصادر من قطاع التربية، بأن مراسلة الوزارة، التي تم التأكيد في آخر فقرة منها على ضرورة إطلاع جميع الموظفين على فحواها، جاءت بعد انتشار إشاعات في الأيام الأخيرة، تفيد بتمديد فترة احتساب معاش التقاعد من 60 شهرا إلى  120 شهرا من الراتب الذي يتقاضاه الموظف، فضلا عن ترويج معلومات تشير إلى أن منحة المردودية لن تحتسب في التقاعد ، ما دفع بعدد كبير من العمال إلى إيداع طلبات التقاعد النسبي والمسبق.ويذكر أن عدد ملفات الاستفادة من التقاعد النسبي والمسبق قد وصل إلى 80 ألف، وأشارت مصادر نقابية بأنها قد تصل إلى حوالي 100 ألف مع نهاية شهر أوت من السنة الجارية.
سامي ح