اقترحنا إعفاء المواد واسعة الاستهلاك من زيادات الضرائب في مشروع قانون المالية الجديد
كشف أمس عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني النائب سليم سيدي موسى، أمس الاثنين، بأن لجنة المالية بالبرلمان اقترحت أثناء مناقشة قانون المالية لسنة2017 إعفاء المواد الغذائية المدعمة والمواد واسعة الاستهلاك من الزيادات في الضرائب.
مشيرا في حديث للنصر، إلى أن مشروع قانون المالية تضمن زيادة بنسبة02بالمائة في الضرائب، من خلال رفع قيمة الرسم على القيمة المضافة من17بالمائة إلى 19بالمائة، كما يرتفع رسم07بالمائة إلى 09بالمائة، مضيفا بأن لجنة المالية اقترحت استثناء المواد المدعمة وواسعة الاستهلاك من هذه الزيادات، حتى لا تشهد ارتفاعا في الأسعار مع مطلع السنة الجديدة. وأوأضاف النائب سيدي موسى بأن هذه الزيادات في الضرائب لا مفر منها لإيجاد مداخيل إضافية لخزينة الدولة التي تراجعت كثيرا مع تهاوي أسعار النفط، مشيرا إلى أن الذين يعارضون هذه الزيادات عليهم إيجاد بدائل و مداخيل أخرى للخزينة العمومية، واتهم نفس المتحدث المعارضة بخلق الفتنة وعدم امتلاكها لبدائل أخرى للخروج من الأزمة الاقتصادية.
تسهيلات عديدة للمستثمرين
 وفي سياق متصل، أوضح النائب سيدي موسى بأنه متفائل بمشروع قانون المالية الجديد الذي جاء حسبه في صيغة متوازنة وتم إعداده بحكمة، كما يحمل نظرة استشرافية لمستقبل الجزائر، وفي نفس الوقت يحمل حسب عضو لجنة المالية إرادة كبيرة لبناء اقتصاد قوي، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات عديدة في إطار مشروع قانون المالية للمستثمرين من أجل دفع عجلة الصناعة في الجزائر وتحسين جودة المنتوج من أجل دخول المنافسة واقتحام الأسواق الخارجية خاصة وأن الجزائر تملك حسبه كل المؤهلات المادية والمالية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار النائب في البرلمان سليم سيدي موسى في هذا الحديث، إلى أن مشروع قانون المالية الجديد لم يمسّ الفئات المعوزة، بحيث حافظ على سياسة الدعم رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، موضحا بأن سياسة الدعم سيتم تقنينها لتمس الشرائح المعوزة فقط من خلال إعداد بطاقة وطنية للمعوزين التي شرعت الحكومة في إعدادها، وفي نفس الوقت وبهدف عدم المساس بهذه الفئة اقترحت لجنة المالية بالبرلمان إعفاء المواد المدعمة والمواد الواسعة الاستهلاك من الزيادات في الضرائب حتى لا تتضرر الفئات الاجتماعية المحدودة الدخل من ارتفاع الأسعار التي قد تمس العديد من المواد بعد الزيادات التي تطرأ على الضرائب مع مطلع العام الجديد.
وأكد نفس المتحدث، بأن التوازن الذي جاء به مشروع قانون المالية الجديد يتجلى أيضا من خلال عدم المساس بميزانيات القطاعات الإستراتيجية كالتربية الوطنية، الصحة، التكوين المهني، والتعليم العالي، مشيرا إلى أن ميزانية التسيير لم يطرأ عليها أي تغيير في مشروع قانون المالية الجديد، وكشف عن تضمن مشروع قانون المالية رصد مبلغ 4360مليار دينار لقطاعات التربية، الصحة والتكوين المهني، مؤكدا بأن هذا المبلغ يعتبر ضخما مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد.
وأقر عضو لجنة المالية في البرلمان بوجود صعوبات كبيرة خلال سنتي 2017و2018 مع تراجع المداخيل نتيجة تراجع أسعار النفط، كما كشف عن تراجع كبير في ميزانية التجهيز، مما سينجر عنه تجميد عدة مشاريع كبرى في قطاعات مختلفة باستثناء القطاعات الإستراتيجية في حين يضيف بأن الحكومة لا مفر لها من اتخاذ هذه الإجراءات الجديدة، متوقعا بأن يقع انفراج نسبي في سنة 2019 مع بداية النمو الاقتصادي خارج المحروقات، مضيفا بأن البرنامج الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة يتوقع أن يعرف انتعاشا خلال سنتين وتعرف الأزمة الاقتصادية تراجعا نسبيا.
توقع انخفاض حجم الواردات إلى20 مليار دولار العام المقبل
توقع عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي لوطني سليم سيدي موسى أن ينخفض حجم الواردات خلال السنة القادمة إلى20مليار دولار بعد أن وصل هذه السنة إلى 15مليار دولار، وأضاف بأن مشروع قانون المالية الجديد تضمن عدة إجراءات لتقليص الواردات منها رفع الضرائب على المواد المستوردة المصنعة محليا إلى 30بالمائة، مؤكدا بأن هذا الإجراء الهدف منه الحفاظ على الإنتاج المحلي وتشجيعه، وكشف في هذا السياق عن برنامج هام أطلقته الحكومة لتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال أعطى للولاة الضوء الأخضر لإنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات في أغلب مناطق الوطن بهدف النهوض بالقطاع الصناعي و بناء اقتصادي قوي لا يعتمد على مداخيل النفط، إلى جانب خلق مناصب الشغل والثروة، كما أعطى مشروع قانون المالية الجديد حسب نفس المتحدث تسهيلات مختلفة للمستثمرين المحليين والأجانب، ومن هذه التسهيلات تخفيض الضرائب، إلى جانب التسهيلات الإدارية المختلفة لإطلاق المشاريع. وفيما يخص قاعدة الاستثمار51/49أوضح نفس المتحدث بأن هذه القاعدة ثابتة ولم يتطرق لها مشروع قانون المالية، وفي هذا السياق اقترح نفس المتحدث تعديلها لتشمل القطاعات الإستراتيجية الكبرى وإلغائها بالنسبة للمشاريع الصغيرة.
مشروع قانون التصدير على طاولة لجنة المالية بالبرلمان
كما كشف النائب سيدي موسى عن عرض قانون التصدير الجديد على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، ومن المنتظر أن يتم دراسته بعد مناقشة مشروع قانون المالية الذي سيعرض للنقاش في 14نوفمبر الجاري أمام النواب بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشته. وأوضح نفس المتحدث بأن قانون التصدير الجديد تم إعداده من طرف المديرية العامة للجمارك، ويتضمن تسهيلات جديدة للمصدرين لإزالة كل العراقيل التي يواجهونها لتصدير منتجاتهم نحو الخارج، مشيرا إلى أن صادرات الجزائر خارج المحروقات التي تمثل 02بالمائة أكثر من نصفها توجه نحو السوق الإفريقية، داعيا إلى ضرورة تحسين نوعية المنتوج الجزائري ليحمل مواصفات ذات جودة عالية حتى يتسنى لها اقتحام السوق الأوروبية. من جانب آخر، توقع عضو لجنة المالية بالبرلمان أن تعرف أسعار السيارات تراجعا مع دخول حيز الخدمة مصانع جديدة لتركيب السيارات لعلامات مختلفة بعدة ولايات من الوطن، بحيث أن المنافسة حسب نفس المتحدث في سوق السيارات بين المصنعين الجدد في الجزائر سيؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات. وفيما يتعلق بلجوء الجزائر للاستدانة من البنك الإفريقي للتنمية، أوضح عضو لجنة المالية بأن الجزائر تحمل أسهما في هذا البنك، ويحق لها أن تحصل على قروض منه، مؤكدا بأن هذه الديون لن تؤثر على إستراتيجية الحكومة لبناء الاقتصاد الوطني، موضحا بأن لجوء الحكومة للاستدانة من البنك الإفريقي للتنمية كان الهدف منه الحفاظ على احتياطي الصرف.
نورالدين-ع