يعترض سكان حي التحصيص رقم 3 ببلدية الحروش بولاية سكيكدة، على القرار الذي اتخذته الوكالة العقارية ببيع قطع أرضية عن طريق المزاد العلني هي في الأصل ملكية خاصة للسكان مخصصة لبناء مرافق جوارية تابعة للحي وفق مخطط البناء الأصلي.
 وذكر ممثلين عن  جمعية الحي في اتصالها بالنصر بأن الوكالة العقارية قامت مؤخرا بتغيير هذا المخطط بآخر جديد، لتصبح بموجبه هذه القطع مرقمة ومهيئة كقطع أرضية موجهة للبيع عن طريق البيع بالمزاد العلني والتي قامت الوكالة بإشهار على مستوى مقرها بالحروش. واعتبر السكان هذا الاجراء غير قانوني، فبأي حق يتساءلون وتحت أي غطاء قانوني يتم تغيير مخطط البناء الأصلي الذي يجسد كل المرافق الجوارية الخاصة بالحي من مساحات خضراء، مواقف لسيارات، وقاعة علاج، وممرات وغيرها.
 والأغرب-مثلما- يضيفون أن ثمن هذه القطع كان محسوبا في عقود البيع الأولى للسكان، وبالتالي يعتبرون القطع المستحدثة ملكية خاصة بهم ولا يحق للوكالة التصرف فيها إلا وفق الأغراض التي خصصت من أجلها كما هو موضح في المخطط الأصلي.
 من جهة أخرى أشار السكان إلى أن القطع الأرضية هذه كانت محل أطماع العديد من الشخصيات حاولوا العام الماضي الاستحواذ عليها بطريقة غير قانونية، مما جعلهم يتدخلون لصدهم ومنعهم من استغلالها وتقدموا حينها بشكوى للجهات القضائية لتتوقف هذه الأطراف المجهولة عن تلك المحاولات بصفة مؤقتة، قبل أن تعيد فتح القضية من جديد بعدما فوجئوا بالوكالة العقارية تعلن عن اجراءات البيع.
 وتحدث السكان في الأخير عن الظروف الصعبة التي يعيشونها في غياب أدنى المرافق الضرورية، خاصة وأن الحي مرشح في السنوات المقبلة حسبهم لتزايد كثافته السكانية بالنظر إلى المشاريع السكنية الجارية انجازها على مستوى المنطقة.
 وقد حاونا الاتصال بمدير الوكالة العقارية الولائية لأخذ موقفه من القضية لكننا لم نتمكن وكررنا المحاولة مع رئيس بلدية الحروش بدون جدوى.
كمال واسطة