إحـالـة مـرقي عقـاري احتــال علـى 140 مواطـنـا علـى الـعدالـة
أحالت نيابة محكمة عنابة أمس؛ ملف النصب والاحتيال الذي قام به مرقي عقاري راح ضحيته أكثر من 140 ضحية، على محكمة الجنح للفصل فيها، بعد استكمال قاضي التحقيق استجواب الأطراف، الذين قدموا مبالغ تتراوح ما بين 300 و 800 مليون سنتيم لـ (ن.م) صاحب الترقية العقارية « مفتاح الهناء» لشراء شقق وهمية.
وقائع القضية تعود إلى بداية العام الجاري، عندما تلقى وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة شكاوى من عشرات الضحايا، تفيد بتعرضهم للنصب والاحتيال، عن طريق بيع صاحب الترقية العقارية « مفتاح الهناء» شققا وهمية لهم ، مقابل تقديمهم مبالغ مالية كتسبيقات لحجز السكن، في المشروع الجاري إنجازه.  ولدى مباشرة مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية التحقيق في القضية، تبين استنادا للوثائق و وصولات استلام الأموال، بأن الضحايا قدموا مبالغ إجمالية تصل إلى 70 مليار سنتيم، على أساس شراء شقق بالمشروع الكائن بحي « فالماسكورت» المتكون من 52 سكنا و14 محلا تجاريا، غير أن هذه السكنات بيعت إلى أصحابها الأصليين واستلموا عقود الملكية والدفاتر العقارية.
ومواصلة للتحقيق توصلت الضبطية القضائية إلى أن الترقية العقارية «مفتاح الهناء» التي يملكها المتهم الرئيسي الموقوف بالمؤسسة العقابية، تم تعديل قانونها الأساسي بعد الدخول في شراكة مع مرقي آخر بنسبة 50 بالمائة لكلا الطرفين، وتحويل اسمها إلى « فردوس الأنوار» وهي الترقية العقارية التي أنجزت فعلا السكنات و تم بيعها بأسعار تجاوزت المليار و200 مليون سنتيم للشقة ، في حين المتهم كان يستلم الأموال على أساس الترقية العقارية « مفتاح الهناء» و في حالات قدم ضحايا، وثائق تحمل ترويسة الترقية العقارية « فردوس الأنوار» في حين كان الختم يظهر إسم ترقية « مفتاح الهناء».
ويشير محضر الضبطية القضائية أن المشكو منه بدأ في استلام الأموال من سنة 2009 إلى غاية 2013، وبعد مرور فترة علم الضحايا بأن أصحاب السكنات الحقيقيين، استلموا عقود الملكية وهم ينتظرون استلام المفاتيح، ليتم تقديم شكاوى أمام الجهات المختصة، ضد صاحب الترقية العقارية بتهمة النصب والاحتيال.
ولدى استجواب الضبطية للمتهم صرح بأن الأموال التي تسلمها من الضحايا حولت لشراء قطعة أرضية بمنطقة سيدي عيسى للانطلاق في أشغال بناء السكنات، وعن الاختلاف الموجود في وصولات الدفع من حيث اسم الشركة والختم، أرجع المتهم ذلك  إلى وجود خطأ غير متعمد، و خلط بين الشركتين .
كما صرحت إحدى الضحايا (ع.ر.و) بأنها قامت بعملية تبادل مع صاحب الترقية العقارية، ومنحته سكنا بحي الصفصاف، استلم بموجبه بعد بيعه لمتغرب في فرنسا مبلغ 880 مليون سنتيم، مقابل الحصول على شقة بمنطقة « فالماسكورت» بالواجهة البحرية، لتتفطن بعدة مدة بأنها ليست على قائمة 52 سكن الجاري انجازها.  وذكرت مصادر قضائية بأن صاحب الترقية العقارية المتهم بالنصب والاحتيال، حول أموال الضحايا لشراء عقارات في اسبانيا، وفرنسا، واستهلك جزء منها في البذخ وشراء السيارات الفخمة . وينتظر مثول المتهم أمام قاضي محكمة الجنح خلال 24 ساعة ، في سلسلة جلسات، لاستجواب كل ضحية في قضية منفصلة، إلى غاية استكمال جميع القضايا خلال أيام، في أكبر فضيحة نصب واحتيال وبيع شقق وهمية بعنابة.
حسين دريدح