206 مـلايـيـر ديــون الـجزائريــة للمـيــاه ببـاتــنــة  
بلغت ديون وحدة الجزائرية للمياه على عاتق زبائنها بولاية باتنة، مع نهاية السداسي الأول من السنة الحالية، ما قيمته 206 ملايير سنتيم، جُلها على عاتق الزبائن العاديين الذين يستغلون المياه في الاستعمال المنزلي.
و تعد الديون المتراكمة من ضمن العراقيل التي تصطدم بها مصالح الجزائرية للمياه، لتطوير المؤسسة، حسب مصدر من المؤسسة التي تشرف على تسيير توزيع مياه الشرب عبر 27 بلدية بولاية باتنة من مجموع 61 بلدية،  بالإضافة لعراقيل أخرى حالت دون توسيع تواجدها عبر بلديات الولاية. حيث أشار تقرير لذات المصالح عرض خلال أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الولائي، إلى إشراف الوحدة على تسيير وتموين 44 بالمئة من سكان ولاية باتنة.
وحسب تقرير الجزائرية للمياه، فإن ديون الزبائن العاديين الذين يستغلون المياه في الاستعمال المنزلي، فاقت 154 مليار سنتيم، وتأتي بعدها ديون الإدارات بـ34 مليارا، و يأتي في الترتيب بعد ذلك المشتركون من مصالح الخدمات، وبعدهم المؤسسات الصناعية والسياحية بالإضافة لديون على عاتق جهات أخرى.
وأشار تقرير الوحدة أن قلة ومحدودية الإمكانيات، حالا دون توسيع تغطية تسيير البلديات في التموين بالمياه، واقتصر نشاط الوحدة على توفير المياه على مستوى المدن والتجمعات التي تضم كثافة سكانية كبيرة.
 وفي هذا الإطار أحصت ذات المصالح مع نهاية السداسي الأول من السنة الحالية، تأمين  تزويد ما يفوق 843 ألف ساكن بالمياه أي ما معدله 73.51 بالمئة من مجموع سكان الولاية، الذي يبلغ تعدادهم أكثر من مليون و مئة وأربعين ألف ساكن.
و كشف تقرير الوحدة في سياق آخر، عن تسخير مصالح الجزائرية للمياه لإمكانيات مادية وبشرية معتبرة لتوفير المياه وتسيير النقاط السوداء التي تعاني شحا في التزود بالمياه، من خلال استغلال وتوزيع المياه عبر 92 نقبا و23 محطة ضخ و141 خزانا مائيا.
وأشار التقرير، أن أغلب اتصالات الشكاوى بالمركز الهاتفي المخصص لذلك تتعلق بالتسربات على مستوى شبكات التوزيع القديمة والتوصيلات الفردية، و كان المركز الهاتفي، قد استقبل خلال السداسي الأول الممتد إلى شهر جوان، 714 مكالمة منها 419 شكوى حول التسربات و274 تتعلق بانقطاع المياه و21 شكوى تعددت أسبابها من نوعية المياه وغيرها.               
يـاسين.ع  

طالبوا بسكنات ومناصب عمل
ذوو احتيــاجـات خـاصــة يحتجــون أمـــام مقــر الــولايــة  
قام أمس العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة بولاية باتنة، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، لمطالبة السلطات العمومية بتحقيق جملة من المطالب، و قد تم استقبالهم من طرف الأمين العام للولاية، الذي وعد بنقل انشغالاتهم للوالي من أجل النظر فيها و التكفل بها. المحتجون من ذوي الاحتياجات الخاصة، تجمعوا أمام فندق الشرق بوسط المدينة قبل أن يتنقلوا إلى مقر الولاية حيث نظموا اعتصاما رافعين لافتات منددة بما وصفوه تهميشا و طالبوا بالالتفات لوضعيتهم، و منحهم سكنات، بعد تأخر الإفراج عن قوائم المستفيدين من حصة السكنات المنجزة بالقطب السكني حملة، وأكدوا على ضرورة إدراج المعاقين من أصحاب ملفات طالبي السكن وإعطائهم الأولوية في الاستفادة.
المعاقون المحتجون، طالبوا أيضا بالحق في التوظيف وفق ما تنص عليه القوانين التي تقضي بتخصيص نسبة محددة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدين بأنهم يعانون من الإقصاء من طرف إدارات عمومية ترفض و تتجاهل تطبيق تلك القوانين الملزمة بتوظيف نسبة معينة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
المحتجون نددوا بالإهمال الذي بلغ حسبهم عدم تخصيص مكان لائق لجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة وهو ما جعلهم يعتصمون أمام مقر فندق الشرق، الذي كانت تستغله جمعيات لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة كمقر لها رغم قدمه وهو مهدد بالانهيار، ورفع معاقون أيضا مطلب تخصيص أماكن وفضاءات لركن مركبات المعاقين وكذا إنجاز مسالك خاصة بهم.                           
يـاسين/ع