قرّر مسؤولون في الدولة بين وزراء و نواب، التنازل طواعية عن العشر من أجرتهم الشهرية، لصالح الخزينة العمومية التي لم تعد تحتمل دفع مرتبات عالية و منح شهرية لجيوش من الموظفين و العمال و ذوي الحقوق و ضمان تسيير المرافق العمومية، و في نفس الوقت الاستمرار في تمويل التجهيزات و الاستثمارات العمومية بنفس الوتيرة المعهودة.
و بغض النظر عن عدد المتنازلين أو القيمة المتنازل عنها، أو الظروف التي تمت فيها أو غايات أصحابها من ورائها، فهذا متروك للمعلقين السياسيين و المحاسبين الماليّين، فإن المبادرة في ظل الظروف المالية الصعبة لبلادنا تستحق الوقوف عندها و التنويه بها لرمزيتها و دلالتها، ذلك أن دينارا وقت الأزمات له قيمة أكبر من الأوقات العادية.
و المبادرة على هذا النحو، تتطلب الاقتداء بها من قبل جميع المسؤولين و على جميع المستويات و خاصة العليا، أين تكون النسبة المئوية من الاستفادة من الدولة معتبرة للغاية.
و قد أثبتت تجارب الأمم السابقة التي استطاعت تجاوز الفترات الصعبة في تاريخها، أن تقدّم المسؤولين و الزعماء الصفوف الأولى لدفع ثمن الأزمة، يكون محفزا رئيسيا لمختلف الطبقات الاجتماعية على تحمّل المزيد من الأعباء الثقيلة التي تخلفها الأزمات الاقتصادية الناجمة عن الخيارات السياسية الخاطئة.
و ليتعلم المسؤولون عندنا أيضا على دفع الثمن أكثر من المرؤوسين، ابتداء من الثمن السياسي إلى الثمن المالي، و هو أقل ما يمكن أن يقدمه المسؤول الوطني في إطار سياسة التضامن الوطني التي تعد فلسفة جزائرية بامتياز، أين يتمتع فيها الفرد مهما كان بنوع من الحصانة من غدر الزمان و سوء العاقبة.
المواطنون الذين يتابعون تطورات الأزمة المالية العالمية و انعكاساتها المباشرة على بلد مثل الجزائر مازال يعيش سكانه على البواخر العائدة من وراء البحار، يأملون من خلال ردود أفعالهم الأولى حول تنازل وزراء و نواب على عشرة بالمئة من مرتباتهم الشهرية، أن يلمسوا حقيقة نتائج سياسة التقشف على أرض الواقع، و أن يتنازل المسؤولون على المزيد من الامتيازات المشروعة و غير المشروعة التي اكتسبوها، لصالح المجموعة الوطنية.
و قد التقط نواب الغرفة العليا هذه الرسالة عندما راحوا يطالبون الحكومة، بالكف عن تنظيم المهرجانات و الحفلات و الأيام الدراسية و اللقاءات غير اللازمة و التي تكلف الخزينة العمومية مصاريف إضافية من دون أن تترك تحسينات ملموسة على تسيير الشأن العام.
شيوخ الأمة حثوا الحكومة على المزيد من التقشف و طالبوها أن تعلن صراحة بأنها حكومة تقشف لتكون عبرة لجميع الجزائريين، خاصة أولئك المتخلفين عن دفع فواتير الماء و الكهرباء و الغاز و الكراء عن المساكن و المحلات، و الأكثر من ذلك مطاردة المتهربين عن دفع آلاف الملايير من الضرائب القابلة للاسترجاع.
الأكيد أن التعويل على جيب المواطن العادي لتقاسم فاتورة الأزمة، لن يكون كافيا وحده، فهناك حدود يقف عندها و لا يستطيع أن يتجاوزها.
الخبراء يقولون أنه في حال ما إذا وضعت السلطات العمومية يدها على جيوب أصحاب "الشكارة" الذين لا يعرفون حتى قراءة الأرقام الفلكية الناجمة عن التهرب الضريبي و المقدرة بمئات الآلاف من الملايير، ساعتها يمكن للحكومة أن توزع بنجاح أثقال الأزمة على الجزائريين الذين سيقبلونها عن قناعة.
النصر