شهدت أسعار بعض المنتوجات ارتفاعا مستمرا بالأسواق في الآونة الأخيرة، وبلغت الزيادات في أسعار الخضر والفواكه 25 بالمئة، رغم الوفرة الموجودة خلال العام الحالي ويحمل البعض مسؤولية الزيادة في الأسعار إلى بعض التجار الذين يفرضون منطقهم في السوق من خلال المضاربة والاحتكار،  ويبقى المواطن في ظل هذه الأوضاع يئن تحت وطأة هذه الزيادات غير المنطقية.
 وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور كمال رزيق، أن الزيادات في أسعار بعض المنتوجات هذه الأيام ليس لها علاقة بقانون المالية لسنة 2017، وأضاف في تصريح للنصر ، أمس، أن الحكومة لم تقرر أي زيادة ولو بسنتيم واحد هذه الأيام، وأن قانون المالية الجديد والذي يتضمن رسوما وضرائب، سيتم تطبيقه ابتداء من 1 جانفي 2017، واعتبر الزيادات الجديدة بأنها جشع لبعض التجار وسرقة بأتم معنى الكلمة، مشيرا في هذا الإطار، إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، رغم أن تكلفة إنتاجها لم تتغير ، وبالتالي - يضيف المتحدث - لا يوجد أي دافع، لا تجاري ولا قانوني لارتفاع الأسعار، موضحا أن بعض التجار يفضلون مصلحتهم الخاصة و يبادرون برفع الأسعار، مضيفا بأنه في ظل الفوضى العارمة في الأسعار يبقى المواطن أول من يتضرر من هذه الزيادات.
الزيادات لا علاقة لها بقانون المالية الجديد
 وذكر الخبير الاقتصادي كمال رزيق، بأنه عند دخول قانون المالية لسنة 2017 حيز التطبيق في بداية جانفي المقبل، ستكون هناك زيادتان في الأسعار ، زيادة فرضت بالقوة من طرف جماعة التجار - كما قال - وزيادة أخرى ستفرض من طرف الحكومة بموجب أحكام قانون المالية لسنة 2017 ،  داعيا إلى تأطير المستهلكين في جمعيات حماية المستهلك،  سواء على مستوى البلديات والولايات و مقاطعة المنتوجات مرتفعة الأسعار .
 وأوضح كمال رزيق، أن  بعض التجار يستبقون الأمور بفرض هذه الزيادات  ولفت إلى عدم وجود أي زيادة في الضرائب،  كما أن الأسعار لم ترتفع في الأسواق العالمية، وبالتالي من الضروري محاربة هذه العمليات غير التجارية بالمقاطعة، وأن يعيد المواطن النظر في سلوكاته الاستهلاكية،  بالإضافة إلى تحرك جمعيات حماية المستهلك في الميدان، مؤكدا على ضرورة محاربة هذه الفوضى والدكتاتورية المطبقة من طرف بعض التجار، وذكر الخبير الاقتصادي، أن جزءا من التجار يفرضون منطقهم، مع العلم أن الوفرة في السلع موجودة بكثرة  وقال بأن سنة 2016 كانت سنة خير، حيث كان الموسم الفلاحي جيدا، لكن أسعار مختلف المنتوجات عرفت ارتفاعا في الأسواق وقدرت الزيادة في أسعار الخضر والفواكه بين 20 و 25 بالمئة على الأقل حسبه،  واصفا هذه الزيادات بالرهيبة وغير المنطقية وليس لها أي تفسير .
المضاربة والاحتكار وراء موجة الغلاء
 من جهته، أفاد رئيس  الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز ، أن أسعار الخضر والفواكه تعرف ارتفاعا كبيرا هذه الأيام وهي تلحق  الضرر بالمواطنين  مرجعا هذا الارتفاع إلى المضاربة والاحتكار وأضاف في تصريح للنصر، أن السوق لا يسير بالقواعد العادية بل بإملاءات البعض، مبرزا الوفرة في المنتوجات لكن الأسعار تبقى مرتفعة. وأوضح المتحدث أن نسبة الارتفاع في أسعار الخضر والفواكه تتراوح بين 20 إلى 25 بالمئة تقريبا واعتبرها بأنها زيادات كبيرة وغير عادلة بالنسبة للمستهلك وقدرته الشرائية ، حيث تمس الزيادات في بعض الأحيان حتى الخضر والفواكه الموسمية ، داعيا في هذا الصدد السلطات العمومية لإيجاد الحلول الجذرية من أجل استقرار الأسعار واستقرار السوق  وذكر المتحدث أن أسعار المنتوجات ستعرف ارتفاعا أيضا في العام المقبل بالنظر إلى الرسوم والضرائب الجديدة في قانون المالية الجديد وانخفاض قيمة العملة الوطنية .
توقع انخفاض أسعار بعض الخضر والفواكه قبل نهاية الشهر
من جانبه، أرجع  رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، إلى التذبذب في  التموين وأحيانا للاضطرابات الجوية  والتي تؤثر على جني المحصول، حيث أن الكثير من الفلاحين لا يستطيعون جني محاصيلهم أثناء الاضطرابات الجوية. كما أشار بولنوار إلى نقص الأسواق الجوارية ونقص منتوجات الموسم الصيفي وأوضح في تصريح للنصر، أن الولايات الصحراوية من أهم المناطق التي تمون سوق الخضر والفواكه بالمنتوجات، مضيفا أن المنتوجات التي كان محصولها قليلا هي التي تعرف أسعارها ارتفاعا مثل اللوبيا والقرعة، فهي تخضع لقانون العرض والطلب وتوقع المتحدث انخفاض أسعار بعض الخضر والفواكه قبل نهاية هذا الشهر وتحدث بولنوار من جهة أخرى،  عن  تحسن في تنظيم الأسواق، مقارنة مع السنة الماضية .     
مراد - ح