شــرفي تدعو المواطنــين إلى التبلــيغ عن حالات المســاس بــحقوق الأطــفال
دعت، أمس، المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، المواطنين إلى التبليغ عن حالات المساس بحقوق الأطفال ووعدت بضمان الحماية القانونية لهم وعدم الكشف عن هوياتهم شأنهم في ذلك شأن الجهات الأخرى المخولة بالإخطار.
وفي مداخلة قدمتها خلال إشرافها على افتتاح يوم دراسي حول حماية الطفولة في الجزائر تحت شعار›› حماية البراءة مسؤولية الجميع ‹›، أعلنت السيدة شرفي عن قرب وضع خط أخضر في متناول المواطنين من أجل تمكينهم من التبليغ عن حالات المساس بحقوق الطفل إلى جانب وضع موقع إلكتروني ليكون – كما قالت كحلقة وصل بين هيئتها ومختلف الهيئات الأخرى والأولياء وحتى الأطفال، أنفسهم.
وأكدت شرفي أن هيئتها تعمل على ترقية حقوق الطفل من خلال وضع برامج وطنية ومحلية لحماية وترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية و الأشخاص المكلفين برعاية الطفل وترقية مشاركة تنظيمات المجتمع المدني في هذا المجال، معلنة بالمناسبة عن وضع نظام معلوماتي وطني شامل حول وضعية الطفولة في الجزائر بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية.
وأثناء تطرقها للحديث عن مهام الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي تعمل تحت الوصاية المباشرة للوزير الأول، شددت المتحدثة على ضرورة ‹› تضافر جهود الجميع ‹› لتمكين الهيئة من ضمان الحماية الاجتماعية للأطفال  "في خطر"، لافتة إلى أن قانون الطفل رقم 12 – 15 الصادر في 15 جويلية 2015، يعرف "الطفل في خطر" بالطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنهما أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر.كما أشارت شرفي إلى بعض الحالات الأخرى التي تعرض الطفل للخطر على غرار ‹› فقدان الطفل للوالدين وبقائه دون سند عائلي وتعريض الطفل للإهمال والتشرد المساس بحقه في التعليم، التسول بالطفل، أو تعريضه للتسول، عجز الأبوين أو من يقوم برعاية الطفل في التحكم في تصرفاته التي من شأنها أن تؤثر على سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية، التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية، سوء معاملة الطفل، إذا كان الطفل ضحية جريمة من ممثله الشرعي، إذا كان الطفل ضحية جريمة من أي شخص آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل حمايته، الاستغلال الجنسي للطفل بمختلف أشكاله الاستغلال الاقتصادي للطفل وقوع الطفل ضحية النزاعات المسلحة و أيضا الطفل اللاجئ››.
ونبهت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة في ذات السياق إلى أن القانون قد نص على أن وضعية الطفل في خطر تهم كل المواطنين وبالدرجة الأولى الأشخاص الذين لهم اتصال مباشر مع الأطفال، وهو ما يتوجب عليهم  تضيف، التحلي بواجب الإخطار الذي قالت أنه يعتبر أهم آلية لوضع حيز التنفيذ حماية فعلية للطفل وفي الوقت المناسب، مبرزة بأن ذات القانون المشار إليه ينص على أن المفوض الوطني يتلقى الإخطارات باي طريقة من الطفل أو ممثله الشرعي أو كل شخص طبيعي أو معنوي حول المساس بحقوق الطفل.
وبخصوص كيفية معالجة الإخطارات التي ينتظر أن ترفع إلى هيئتها، أشارت السيدة شرفي إلى أن القانون ينص على أن يحول المفوض الوطني الإخطارات إلى مصلحة الوسط المفتوح المختصة إقليميا للتحقيق فيها واتخاذ التدابير التي تتناسب مع وضعية الطفل، على أن  يحول الإخطارات التي يحتمل أن تتضمن وصفا جزائيا – كما ذكرت، إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي يخطر النائب العام المختص قصد تحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء.
أما على المستوى المحلي فيحدد قانون حماية الطفل حسب المتحدثة، إجراءات الحماية الاجتماعية للأطفال في خطر على المستوى المحلي و ينص على أن تتولى مصالح الوسط المفتوح متابعة وضعية الطفل ومساعدة أسرته والتي يمكنها اتخاذ تدابير اتفاقية بإشراك الطفل البالغ من العمر أكثر من 13 سنة في اتخاذها وهذه التدابير كلها تبقي الطفل – كما أضافت، داخل أسرته باعتبارها الوسط الطبيعي لنموه.وبخصوص الحماية القانونية للقائمين بالتبليغ، أكدت شرفي أن القانون ينص على عدم الكشف عن هوية القائم بالإخطار إلا برضاه، وقدمت تطمينات بأن القانون يعفي الأشخاص الطبيعيين والمعنيين الذين قدموا معلومات أو إخطارات حول المساس بحقوق الطفل إلى المفوض الوطني والذين تصرفوا بحسن نية من إي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة بحسب ما جاء في المادة 18 من قانون الطفل.
مطالبة بتشديد عقوبة خاطفي الأطفال بغرض الشعوذة
من جهة أخرى شهد اليوم الدراسي تقديم مداخلتين خلال الفترة الصباحية من هذا اليوم الدراسي حول ‹› تطور التشريع الجزائري الخاص بالطفولة في خطر و الحماية القانونية للطفل ضحية العنف، فيما تمت أشغال الجلسة المسائية بشغل مغلق.
وخلال المناقشة التي جرت في ختام الفترة الصباحية، اقترح ممثل عن الأمن الوطني إدخال تعديل في قانون العقوبات من أجل تشديد عقوبة الاختطاف بغرض استعمال المختطف بأي شكل من الأشكال في ‹› الشعوذة ‹›، مشيرا إلى أن عديد التقارير الموجودة لدى مصالح الضبطية القضائية للأمن الوطني تؤكد أن الكثير من الأطفال تم اختطافهم من أجل ممارسة طقوس السحر والشعوذة.                
ع.أسابع